الشطي: مقبلون على مشاريع تنموية ضخمة ولا يمكن للتنمية ان تنطلق في ظل عدم الثقة بحكومة تثار حولها الشبهات

وتعقيبا على التهديدات الموجهة لوزراء، التجارة، الاعلام، المالية، البلدية قال الشطي: السؤال الذي اقوله الآن هل الوزراء الحاليون مسؤولون عن التجاوزات التي تمت في مراحل سابقة؟ واذا همّ مطالب منهم اصلاح تلك التجاوزات فهل التجاوزات التي تمت خلال الـ 30 عاما السابقة يمكن اصلاحها في 3 اشهر؟ وعليه فالنواب ينتقدون تجاوزات تمت في مراحل سابقة ويجب الا نضيق نحن بهذا التوجه من النواب لمحاربة الفساد لانه يساعد الحكومة في التصدي للفساد وتكريس الشفافية ولكن ان كانت من كلمة تقال في هذا الصدد فهي انه اذا كان ضغط النواب بهذه الصورة لوضع الحكومة امام مسؤولياتها في محاربة الفساد فإنه توجه جيد ولكن اذا زاد عن حده واصبح تصعيدا لمجرد التصعيد فهذا يضر بالحياة السياسية، ويقودها الى طرق مسدودة، البلد مقبل على مرحلة جديدة وعهد جديد هو عهد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي عهد جديد ورئيس حكومة جديد، فالناس دائما تتفاءل بالجديد. لدينا مشاريع كبيرة كانت في يوم من الايام احلاما الآن نضعها على ارض الواقع فمن الآن بدأنا خطوات تنفيذية لبناء ميناء بوبيان الذي سيكون بوابة للتجارة الدولية، ومصدر رزق محتملا في المستقبل ووضعنا تأهيل جزيرة بوبيان كلها مع مدينة الحرير على ارض الواقع وبدأنا المراحل التنفيذية وكذلك لجسر الشيخ جابر وبالنسبة لجزيرة فيلكا قطعنا فيها مراحل للتنفيذ وسنبني الآن (حزة حاضر) منها مستشفى جنوب السرة، ونواصل استكمال أحدث أنواع شبكات الاتصالات في العالم شبكة الاتصالات الضوئية، وهذه تحدث لأول مرة في العالم ان تعيد دولة بناء الشبكة كلها وتضع شبكة الياف ضوئية على مستوى الدولة. بدأنا كذلك بتحديد الدراسات التنفيذية وليست الاستشارية لبناء شبكة طرق تحت وفوق الأرض (مترو الأنفاق)، وتحديد الطرق وأنواع العقارات والمحطات والمسارات، كل ذلك نعمل عليه الآن سواء فيما يتعلق بمترو الأنفاق او المنوريل او القطارات التي تصل الكويت بدول العالم (كل ذلك خرج من المرحلة الورقية). التعاون هو فيما نتفق عليه، اما فيما نختلف عليه فلكل منا (الحكومة والمجلس) أدواته الدستورية التي يجب الا يمنع اي طرف الطرف الثاني من استخدامها، فهل يجوز لنا كحكومة ان نمنع النواب من استخدام أداء الاستجواب بحجة انه ليس من التعاون؟ اللجوء الى المحكمة الدستورية احدى الأدوات بيد الحكومة، وفي الوقت ذاته بيد المجلس، فيجب ألا نلوم اي طرف من استخدام أدواته الدستورية، بل نلومه في الانفراط في استخدام الاداة الدستورية، ونقول هنا ان هناك عدم تعاون، واللجوء للمحكمة الدستورية مؤكد انه ليس شكلا من اشكال عدم التعاون ويبقى ان أقول ان اللجوء الى المحكمة الدستورية لتفسير بدل الإيجار هو قرار الحكومة السابقة التي كان يرأسها صاحب السمو ونحن استمررنا في تنفيذ الإجراءات ليس اكثر والحكومة الحالية لا تريد تفصيل التعاون على مزاجها ولأول مرة تبدأ عملها بالاجتماع مع الكتل البرلمانية في أول اجتماع حضره رئيس الحكومة في لجنة حماية المال العام بحضور 5 وزراء، والاجتماع الثاني حضره النائب الأول بحضور الوزراء ايضاً، ولو كانت الحكومة تريد أن تفصل التعاون على مزاجها لما جلست واستمعت الى النواب واستمعوا اليها، التعاون هو أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وفيما هو متفق عليه ولكن ما يختلف عليه فكل طرف يستخدم أدواته الدستورية. وحول البدائل الحكومية لمقترح زيادة الرواتب 50 دينارا قال الشطي: اذا افترضنا ان الـ 50 دينارا تعطي المواطن 600 دينار سنويا، فالحكومة ستعطي المواطن أسهم تعطيه أرباحا سنوية تتراوح ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف دينار سنويا فأيهما أفضل؟! والحكومة الآن تؤسس شركات يمتلك فيها المواطن سيكون عائدها يفوق الى 600 دينار التي يقترحها النواب. وفي هذا الصدد كشف الشطي ان هناك 3 مشاريع بقوانين ستقدمها الحكومة في القريب العاجل جدا جدا اقترحها وزير المالية كبديل لذلك وعند طرح هذا الموضوع كبديل للحكومة يمكن مناقشة اذا كان هذا البديل أفضل أولا، ولكن المؤكد ان العائد للمواطن أعلى بكثير من الـ 600 دينار.