بداح العنزي
أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر دعم شركات تدوير النفايات ودعوة الجهات الحكومية التي تقوم بالانشاءات الضخمة لاستخدام منتجات هذه الشركات الانشائية دعما للمنتج الوطني وتوفيرا على الدولة في مجال المواد الانشائية المستوردة، وإعادة استخدامها للمواد الانشائية الوطنية في مشاريعها، مما يسهم في الحصول على بيئة كويتية نظيفة.
وأكد العمل على منح هذه الشركات مساحة أكبر كي تتمكن من العمل بصورة أكثر فاعلية وانتاجية.
وأشاد صفر خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح أمس على شركات تدوير النفايات الانشائية وإعادة تصنيعها بدور ادارة الرقابة البيئية في بلدية الكويت في ضبط المخالفات الانشائية هدما وبناء ونقلا.
وأشار الى ان الشركات المعنية بهذا الشأن تستخدم تقنيات حديثة تمنع التلوث أو تحد منه على الأقل، مؤكدا انه لا يعدو كونه غبارا وتطايرا جراء الأعمال التدويرية وتحويل النفايات لمواد أولية من خلال أجهزة تقنية معترف بها دوليا.
وأضاف ان الشركات المشرفة هي شركات عالمية رغم ان رأس المال والادارة كويتيان.
وأضاف: قمنا بالاطلاع عيانا على ما تقوم به مراكز معالجة وتدوير وإعادة تصنيع النفايات الانشائية وفق نظام الـ b.o.t وقال انه مهما صرفنا وأنفقنا واجتهدنا على سلامة البيئة فذلك في النهاية مكسب للجميع حكومة وشعبا و«غنيمة» للوطن كله، مؤكدا قوله ان هدفنا الكبير هو توفير بيئة صالحة للمجتمع وأجواء صحية وان كل ما نقوم به في هذا الشأن سيعود علينا بالنفع وامتدح صفر القطاع الخاص، مشيرا الى أهميته في بناء المجتمع وشراكته في التطوير والتنمية والنظافة المجتمعية ككل، كما شدد على ضرورة اعطائه الفرصة أكثر وأكثر كي ينتج ويعطي ويتميز، مشيرا الى سرعة آلية عمل القطاع الخاص وتمكنه من الانجاز الملموس نافيا ان تكون لديه عوائق بيروقراطية وروتينية عملية، مما يسهل عملية الانتاج لديه ويميزه.
ورحب صفر بوجود عدد كبير من الشباب الكويتي عاملا في القطاع الخاص دون الاكتفاء بالعمل في القطاع الحكومي، واعدا بحل جميع المشاكل الموجودة في شركات تدوير النفايات بالتنسيق والتعاون مع أعضاء لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي وادارة الرقابة البيئية وبالاطلاع عن كثب على سير العمل في هذه المواقع.
وشدد الوزير صفر على ضرورة تشديد عمل ادارة الرقابة البيئية في أعمال الهدم والبناء وألا يتم ذلك الا من خلال الرخص البلدية وكل من يخالف هذا الاجراء سيتم اتخاذ اللازم بحقه ومخالفته حسب القانون.
وكشف عن التوجه لإقرار نظام الـ gps وتركيب اجهزة رقابة آلية ذاتية في المركبات الناقلة للنفايات وطرحه للمناقصة بحيث يتم عملها وفق مسار محدد مسبقا ومرتبط بغرفة تحكم اسهاما في التقليل من التسيب العملي لدى بعض العمالة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )