تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير رفعا مستحقات «الكهرباء» إلى 315 مليوناً

دارين العلي بلغت مستحقات وزارة الكهرباء والماء على عموم المستهلكين من جهات حكومية وخاصة وافراد حوالي 315 مليون دينار تقريبا، حتى بداية الشهر الجاري مقابل استفادتهم من خدمتي الكهرباء والماء. وارجع مصدر مطلع في الوزارة تضخم هذا المبلغ الى تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير بصورة مستمرة، مما ساهم بوصول المستحقات لهذه الارقام الضخمة. واشار المصدر الى ان المسؤولين بالوزارة يعملون على متابعة آخر المستجدات في قطاع شؤون المستهلكين، والذي يعمل على تحصيل مستحقات الوزارة، الا انهم لاحظوا تراكم المستحقات بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، مشيرا الى انهم لاحظوا ان بعض المستهلكين لم يصل موظفو قراءة عدادات الكهرباء والماء لمنازلهم منذ اكثر من عامين تقريبا، موضحا ان المديونية ترتفع بشكل مباشر على اصحاب هذه المنازل جراء استخدامهم لخدمتي الكهرباء والماء، وبالتالي عدم تحصيلها من قبل الوزارة نتيجة عدم إيصال فواتير خاصة لهذه المنازل التي لم يصلها قارئ العداد. ولفت المصدر الى ان بعض المستهلكين يفاجأ لدى مراجعته لمكاتب شؤون المستهلكين في الوزارة لتسديد الفواتير الخاصة به، بالمبالغ الضخمة المتراكمة عليه، نتيجة عدم تسديدها بشكل منتظم او وصول الفاتورة الى منزله من قبل قارئي العدادات او حتى موظفي الوزارة، مشيرا الى ان بعض المناطق تشهد حضورا مقبولا لموظفي قراءة العدادات التابعين لاحدى الشركات، لكن بعض المناطق يعاني قاطنوها من عدم وصول قارئ العداد او الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء. وتابع بان المسؤولين في الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الشركة الخاصة المنفذة لقراءة العدادات في مناطق البلاد، لطرح اكثر من حل خاص في قراءة عدادات المنازل، ومعرفة أسباب التأخر في الوصول اليها، مبينا ان مستحقات الوزارة المتراكمة مرتفعة نسبيا.