مجلس للإشراف على إعداد وتدريب المعلمين برئاسة الصبيح وعضوية مدير الجامعة والقيادات في «التربية» و«التطبيقي»

مريم بندق شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مجلس الاشراف على نظم اعداد المعلم وتدريبه. وتترأس الوزيرة الصبيح المجلس ويضم في عضويته مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة التربية، وعميدي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والوكيل المساعد للتعليم الخاص. حدد القرار مهام المجلس وصلاحياته في: حصر الاحتياجات من هيئات التدريس والاختصاصات التربوية المساعدة واقتراح برامج القبول في مؤسسات اعداد المعلم وتنسيقها وفق هذه الاحتياجات كما ونوعا. حصر احتياجات وزارة التربية لتنمية القوى البشرية التربوية بما في ذلك عمليات استكمال التأهيل العلمي والتربوي والدراسات العليا للمعلمين العاملين في التربية والتي تنفذ بمعرفة مؤسسات اعداد المعلم وكذلك برامج التدريب لمختلف الهيئات التربوية العاملة. واقتراح البرامج اللازمة لعمليات تنمية القوى البشرية التربوية وتحديد مدخلاتها ومستوياتها. تنسيق برامج اعداد المعلم وتدريبه بحيث يكمل كل منهما الآخر دون تكرار او تضارب. وكذلك بما يجعل هذه البرامج منسقة مع مناهج التربية وملبية لاتجاهات تطويرها، ومسايرة للاتجاهات التربوية الحديثة في نفس الوقت. وضع النظم الوطنية للاعتماد الأكاديمي لبرامج اعداد وتأهيل المعلم. ويختار المجلس مقررا من بين اعضائه. ويجتمع المجلس بمعدل مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه. ويصرف لاعضاء المجلس مكافأة وفقا لما يراه الوزير. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام. وعلى ما تقرر في جلسة مجلس جامعة الكويت في 21/6/1988 في شأن تشكيل مجلس الاشراف على اعداد المعلم. وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم في 28/1/1989، حول انشاء مجلس الاشراف على نظام اعداد المعلم وتدريبه. وعلى القرار الوزاري رقم 59/89 في شأن انشاء مجلس الاشراف على نظم اعداد المعلم وتدريبه. ورغبة في ربط نظم اعداد المعلم وتدريبه بمنظومة واحدة تحقق التنسيق بين برامجها من ناحية وبينها وبين احتياجات الوزارة الكمية والنوعية من ناحية اخرى.الصفحة في ملف ( PDF )