صفر: إيقاف تجاوز بناء مدرسة دون ترخيص وإضافة دور لتأجير عزاب بالسكن الخاص

بداح العنزي دعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى ضرورة تطبيق لائحة السكن الخاص لمنع سكن العزاب في تلك المناطق. وكشف د.صفر خلال الجولة التي قام بها امس برفقة مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ونائب المدير العام لشؤون بلديات الفروانية والاحمدي والجهراء بالوكالة م.فيصل الجمعة ومدير بلدية الجهراء م.شريدة المطيري وجود تجاوزات تتعلق ببناء مدرسة دون ترخيص في القطعة 92 ومخالفة بناء قام بها احد اصحاب السكن الخاص باضافة ادوار لتأجيرها لعزاب من دون تراخيص مسبقة، مشيرا الى انه تم ايقاف البناء في المدرسة وأخذ تعهد على المقاول بعدم مواصلة العمل. واعترف د.صفر بان الدور الرقابي في البلدية محدود بسبب قلة الامكانيات في القوى العاملة والسيارات، مؤكدا انه سيدعم الموظفين بكل ما لديه وان الموظف هو اساس العمل لذا يجب تهيئة الجو المناسب له، مؤكدا ان هناك انجازات لوحظت خلال الجولة لابد من الاشادة بها من خلال الاطلاع على سير العمل واستعرض بعض المشاكل التي لابد ان يتم وضع اليد عليها مثل محلات السكن الخاص وكذلك استغلال الساحات العامة واراضي الدولة للمقاهي والسيارات، حيث انها لا تتوافق مع لائحة الاعلانات وكذلك تشوين الشركات، مؤكدا ان الهدف من خلالها ليس التضييق على الناس وإنما تطبيق القانون ووعد صفر مدير بلدية الجهراء بتوفير جميع احتياجات الفرع من مهندسين وموظفين واجهزة كمبيوتر، مشيرا الى ان البلدية تسعى الى أن يكون لكل موظف كمبيوتر. وقال ان قلة الموظفين هي المشكلة التي تعاني منها المحافظة ربما بسبب بعدها. كما ان هناك مناطق استحدثت تم تحويل مراجعيها على فرع الجهراء، مؤكدا أن الامكانيات الموجودة لا تسمح لها بمواكبة هذا التوسع الا بتوفير القوى العاملة. وقال صفر: «إذا لم نضع يدنا على الجرح فلن تحل المشاكل» فهناك المخالفات الموجودة في مناطق السكن الخاص كالمحلات التي تفتح بها وهي من مسؤولية القياديين الذين يفترض عليهم العمل على تطبيق القانون بشأنها واستغلال الساحات العامة من خلال تطبيق اللائحة التي تضم العمل، خصوصا في ترخيص المساحات امام المقاهي ومعارض السيارات ومحلات البناء ومواقع التشوين، مشددا على ضرورة ترخيص هذه الساحات. وأكد ان البلدية «لا تحاول التضييق على الناس ولكن من باب العدالة والمساواة بين الجميع فإنها تطبق الأنظمة». وقال ان العمل حاليا منصب على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها بالاضافة الى القضاء على استخدام الاوراق في المعاملات من خلال تحويلها الى التراسل الالكتروني، مشيرا الى ان شعار البلدية حاليا هو كمبيوتر لكل موظف. وتمنى صفر من العاملين في بلدية الجهراء تطبيق القانون وعدم الالتفات للضغوط وان المسؤولين في القيادة العليا مستعدون لمساندتهم في جميع طلباتهم التي تسهل العمل. وقال ان سبب تأخير انجاز المعاملات يعود لقلة الموظفين واستحداث مناطق جديدة، مشيرا الى انه سيتم تزويد المحافظة ببعض المهندسين والفنيين للتقليل من الشكاوى الواردة من المراجعين. واضاف انه سيتم اعتماد نماذج تراخيص موحدة في جميع بلديات المحافظات، مشيرا الى ضرورة التوسع في اصدار التراخيص عن طريق الانترنت والتقنيات الحديثة، وخصوصا ان البلدية تعتبر جهة خدمية ويجب ان تؤدي خدمتها في الوقت المناسب. وانتقل الوزير الى قطاع الرقابة الصحية واستعرض مدير الادارة عوض صغير انجازه الشخصي في توحيد نماذج التراخيص مما دعا الوزير الى التأكيد ان هناك لجنة شكلت لتوحيد تلك النماذج وبين صغير انه عمل تقييما شهريا للموظفين بحيث يعرف الموظف مستواه قبل التقييم السنوي الذي من خلاله يحصل على مكافأة الاعمال الممتازة والدرجات، الآلية نالت اعجاب الوزير حيث قال ان هذا التقييم عادل لا يظلم الموظف. واضاف صغير ان هناك خطة واضحة لسير المعاملة موجودة عند المدخل الرئيسي للفرع تشتمل على المستندات المطلوبة. ثم انتقل الوزير الى ادارة التراخيص الهندسية حيث اوضح مديرها م.فيحان العتيبي ان الادارة تعاني من نقص في الموظفين حيث لا يوجد بها سوى مهندس واحد ووعد الوزير بحل المشكلة وتوفير موظفين. واكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف الذي قام ببناء مدرسة من دون ترخيص حيث سيتم تحرير مخالفة واحالتها الى التحقيقات تمهيدا لاحالتها الى المحكمة لتطبيق القانون عليها. وكشف الصبيح عن تشكيل لجنة لدراسة النماذج الخاصة بالتراخيص لتوحيدها في جميع المحافظات مشيرا الى ان الارشيف في جميع المواقع يعتبر مركزا طاردا للعاملين وتم الطلب من ديوان الخدمة المدنية صرف حوافز للعاملين في الارشيف الا انه رفض. واكد الصبيح اهمية الارشيف ولذلك فان البلدية ستقوم بمخاطبة الديوان مجددا بصرف بدلات للعاملين.تغطية خاصة في ملف ( PDF )