أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة ستقدم اقتراحا بقانون لانهاء معاناة اكثر من عشرة آلاف كويتية مسجلة في ديوان الخدمة المدنية من خلال صرف 200 دينار لهن الى حين توظيفهن.
واشار البراك في تصريح للصحافيين امس الى ان انهاء مشكلة هذا العدد الكبير من شأنه ان ينهي مشكلة المسجلين في الديوان من حملة الشهادات، داعيا الى ضرورة انهاء هذه المشكلة التي باتت تهدد كيان الاسرة الكويتية.
واشاد البراك بالدور الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية لحل قضية البطالة لكنه هاجم الوزارات الحكومية لتجاهلها طلبات الديوان في شأن ايجاد فرص عمل للمتقدمين.
وعبر البراك عن تخوفه من ان يأتي البرنامج الحكومي المزمع تقديمه في اكتوبر المقبل خاليا من ايجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن لينطبق على هذا البرنامج المثل القائل «تمخض الجبل فولد فأرا».
وقال البراك ان «الزمن ليس في صالحنا خصوصا ان الشعب بات لا يقبل ابدا ان يكون محطة تجارب للوزراء الذين لا يعلم البعض منهم بما يدور في وزاراتهم».
وتحدث البراك عن مشكلة التوظيف الخطيرة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن لدرجة ان هذا الوضع قد يصل في بعض الاحيان الى درجة المأساوية رافضا بشدة ما يقال من ان الكويتي يعيش حالة من البذخ والرفاهية.
ورأى ان مشكلة الغلاء المعيشي ولدت الكثير من المأسي في ظل عدم وجود مداخيل اخرى الى جانب معاناة القروض والتهامها الجزء الاكبر من الراتب والمعاش التقاعدي.
واذ ثمن البراك الدور الذي يقوم به ديوان الموظفين وعلى رأسه الاخ عبدالعزيز الزبن، اشار الى ان الديوان اصبح يستجدي وزارات الدولة لقبول الاعداد المتضخمة والمتزايدة من طالبي التوظيف على اعتبار ان المخاطبات التي يرسلها الديوان الى الوزارات والهيئات الحكومية لا تتوقف ابدا.
وحمل الحكومة مسؤولية مشكلة التوظيف خصوصا انها عجزت عن مواجهة القطاع الخاص واجباره على توظيف هذه الاعداد المتزايدة، مشيرا الى ان هذه الحكومة اصبحت عاجزة عن توظيف حملة الدكتوراه.
وذكر ان الديوان خاطب وزارات الدولة كافة في 17/7/2008 لارسال طلب ترشيحاتها لاستيعاب 14880 الف كويتي يبحث عن العمل من الذكور والاناث، اي ان حبر هذه المخاطبة لم يجف بعد، في حين لم ترد الوزارات على هذه المخاطبات الكثيرة والمتكررة.
واوضح ان هذه الاعداد تشير الى ان من هم يحملون شهادة الثانوية ومن دون اعمارهم وفوق الـ 25 عاما وغير ذلك من حملة الدبلوم والشهادات الفنية وحملة دورات السكرتارية والطباعة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ومع ذلك فإن وزارات الدولة لا تعطي الديوان اية استجابة لهذه المطالبة المعني بها اولا واخيرا المواطن الكويتي.
وأكد البراك وجود حملة شهادة الدكتوراه وتحديدا في الادارة الهندسية لايزالون مسجلين في الديوان وآخرون يحملون الدكتوراه في المحاسبة والماجستير بالميكروبيولوجي وجميعهم لايجدون وظيفة في الوزارات الى جانب حملة البكالوريوس في الهندسة الطبية وهندسة اليكترونيات طبية وهندسة بترول وهندسة صناعية ونظم وهندسة كيميائية وغيرها من التخصصات النادرة وصولا الى تخصصات اخرى في تقنية الحاسب الآلي والتسويق.
واضاف: «نحن الآن نتكلم عن هذه التخصصات النادرة واشخاص تدربوا بشكل مكثف بعد الثانوية العامة ونتكلم عن حملة دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم».
واكد انه من المفترض الا يتعطل هؤلاء يوما واحدا في ديوان الموظفين وتسارع وزارات الدولة ومؤسساتها لاستيعاب هذه الاعداد.
وتحدث البراك بالتفصيل عن مشكلة الـ 14880 الف عاطل وعاطلة عن العمل، موضحا ان حملة الثانوية والمتوسطة والابتدائية ومن دون موهل يبلغ عدد الاناث منهم 10419 جميعهن تجاوزن الـ 25 عاما حسب قرار الديوان ولايزلن ينتظرن، وحتما ان عملية الانتظار غير مجدية وان هذه المرأة متزوجة او مطلقة او لم تتزوج لم تتقدم إلى ديوان الخدمة إلا لان هناك حاجة ماسة لها للعمل.
واوضح البراك ان الغاء هذا العدد الذي يبلغ 10419 من الـ 14880 عاطلا يعني وجود 4400 يمكن توظيفهم في وزارات الدولة وهم من الذكور في جميع التخصصات والاناث من دبلوم فما فوق وانما الاناث من حملة الثانوية والمتوسطة ومن دون مؤهل عددهم 10419 كما هو مسجل في ديوان الموظفين في 1/7/2008 ورغم ذلك الاخوة في الديوان يرسلون الكتب تلو الكتب لمحاولة ايجاد متنفس لهؤلاء الاشخاص لان الدولة في نهاية المطاف ملزمة بتوظيفهم، خصوصا انها غير قادرة على مواجهة القطاع الخاص.
ودعا البراك الى ايجاد حلول لهذه القضية المزمنة التي باتت تثقل كاهل الاسرة الكويتية، خصوصا ان الحديث لم يعد مقتصرا على الحاجات الكمالية وانما عن احتياجات ضرورية ومتعلقة بالمعيشة، إذ ان هناك بعض المواطنين، خصوصا ممن لا تعمل زوجاتهم يتوقفون في نهاية الشهر عن اداء ما هو مطلوب منهم من التزامات معيشية فجزء من الراتب يذهب الى التأمينات وجزء الى بنك التسليف وجزء الى البنوك البعيدة عن رقابة البنك المركزي والتي استولت على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال البراك ان الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة مشكلة الـ 10419 انثى من حملة الثانوية والمتوسطة والابتدائية تكمن في ايجاد تشريع، خصوصا انه بات واضحا ان الحكومة لا تملك رؤية في هذا الجانب وان هؤلاء في آخر اهتمامات الحكومة.
وأكد أن ايجاد الحل لهذا العدد من العاطلات عن العمل سيخفف العبء على الديوان لايجاد معالجة لوضع العدد المتبقي وهو 4400 ما بين اناث من دبلوم وما فوق وما بين ذكور دون مؤهل وصولا إلى الدكتوراه.
واشار الى ان الحل لمشكلة الـ 10419 عاطلة عن العمل يصب في اتجاهين مهمين احدهما الاتفاق على سنوات معينة في التسجيل وبعد هذه المدة الزمنية تمنح المرأة الكويتية المسجلة في ديوان الموظفين والتي لم تخلق لها فرصة عمل 200 دينار الى حين ان توفر لها الدولة وظيفة، على ان تكون الدولة ملزمة بتوظيف الاعداد المتبقية خلال فترة زمنية محددة في وزارات الدولة المختلفة ويوزعون وفق اختصاصاتهم.
وأسف البراك لوضع الحكومة التي تتحدث عن خطة مداها 20 عاما في حين هي عاجزة عن ايجاد حلول لمشكلات مرتبطة باحتياجات الاسر الكويتية.
واضاف: «للاسف الشديد هناك بعض الاسر يعتصرها الألم وينتقل هذا الالم لنا عندما نستمع الى مآسيهم فكلنا نعرف طبيعة الغلاء وعدم قدرة الحكومة على مواجهة التجار في قضية ارتفاع الاسعار المتواصلة في الارتفاع بشكل غير طبيعي الى ان وصلت الى 40%».
وتحدث البراك ايضا عن «برنامج الطفولة والامومة الذي طرحناه اثناء مناقشة قضية التوظيف وهي الفكرة التي استساغتها الحكومة، ولكن للاسف الشديد رغم انها قدمت كتوصية الا انها الى اليوم لم تر النور ولم ترد الحكومة على ماذا ستفعل بهذه التوصية.
ودعا الى ان تكون المعالجة واضحة في هذا الاتجاه بحيث ان كل النساء المتزوجات ولديهن اولاد في الثانوية وما دون يلتحقن بمراكز الطفولة والامومة التي ستنشأ من خلال القانون في محافظات الكويت المختلفة لأخذ برامج تدريبية مكثفة تتعلق بدور المرأة تجاه اسرتها وبالتالي تخرج حملة الثانوية وما دون من قوة العمل وتبقى حملة الدبلوم وما فوق وهذا الامر متروك بشكل اختياري للمرأة.
وذكر ان من خلال هذه الدورات التي تعطي لها 3 مرات في الاسبوع تربط مكافآت المرأة السنوية التي تحصل عليها بمدى قدرتها على ان تجعل ابناءها متفوقين دراسيا فكلما تفوق احد ابنائها تعطى مكافأة نظير هذا التفوق وبالتالي نحن بذلك استفدنا من طاقات المرأة وقدراتها واستيعابها للبرامج المكثفة التي ستعطى لها في مراكز الامومة والطفولة وقدرتها على ان تستفيد من هذه البرامج لتنقلها الى اسرتها.
وقال ان مشكلة الـ 10419 من الاناث اللاتي يحملن شهادة الثانوية وما دون ومازلن ينتظرن لسنوات طويلة يعانين الامرين حيث عدم القدرة على استيعابهن في القطاع الخاص او الحكومي، خصوصا بعد المكاتبات المكثفة من الديوان لن تحل الا من خلال صرف 200 دينار بكلفة سنوية تبلغ 24 مليون دينار.
الصفحة في ملف ( pdf )