عمار الحكيم: الحوارات المشتركة بين الحكومتين الكويتية والعراقية ‏توصلت إلى نتائج طيبة في إلغاء المرحلة الرابعة من ميناء ‏مبارك

الوضع الأمني في العراق جيد والإرهاب يجمع طاقاته لأشهر ‏ثم يقوم بمبادرة ويستهدف أهدافاً بسيطة وعامة في أسواق ‏شعبية فيسقط عدد من الضحايا والشهداء والجرحى في العديد ‏من المحافظات العراقية معلومات غير دقيقة أن العراق بوابة السلاح الإيراني لسورية ‏فلا يمكن أن يكون العراق طرفاً في مثل هذه الأمور ونتألم لكل ‏قطرة دم تراق في سورية ونتمنى الاستقرار لها الهلال الأحمر العراقي شيّد مخيمات لاستضافة اللاجئين ‏السوريين في الأنبار ونينوى وتم تخصيص بعض المدارس ‏كإجراء وقتي وسريع لاستضافة هؤلاء الأعزاء وتوفير ‏الخدمات الخاصةأسامة أبوالسعود أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السيد عمار الحكيم ان الحوارات المشتركة بين الحكومتين الكويتية والعراقية ‏توصلت الى ‏نتائج طيبة في إلغاء المرحلة الرابعة من ميناء ‏مبارك وهناك حديث ‏عن المرحلة الثالثة «وسمعنا تصريحات ‏مطمئنة من المسؤولين في ‏الكويت مما يجعل الموضوع يسير ‏في مسارات التفاهم والتطمين ‏المتبادل». ودعا الحكيم خلال لقاء مفتوح بمقر جمعية الصحافيين الكويتية عصر امس الأول المستثمرين الكويتيين لتوجيه استثماراتهم الى العراق، مشيرا الى ان قانون الاستثمار الجدي هناك يضمن جميع حقوقهم، مشددا على ان الوضع الأمني في العراق حاليا يعتبر جيدا مقارنة بالسنوات الماضية. ووصف المعلومات المتداولة عن تحول العراق لبوابة السلاح الإيراني لسورية بأنها غير دقيقة ‏‏فلا يمكن ان يكون العراق طرفا في مثل هذه الأمور «ونتألم لكل ‏قطرة ‏دم تراق في سورية ونتمنى الاستقرار لها»، لافتا الى ان الهلال الأحمر العراقي شيّد مخيمات لاستضافة اللاجئين ‏السوريين ‏في الانبار ونينوى وتم تخصيص بعض المدارس ‏كإجراء وقتي ‏وسريع لاستضافة هؤلاء الأعزاء وتوفير ‏الخدمات الخاصة. في بداية اللقاء ألقى الزميل عدنان الراشد كلمة ترحيبية بضيف الكويت العزيز والذي يواصل تلك السنة الحميدة بزيارة إخوانه في الكويت خلال شهر رمضان الكريم سيرا على نهج أسرة آل الحكيم الذين يحظون بحب وتقدير لدى الشعب الكويتي. ‏ثم ألقى السيد عمار الحكيم كلمة في بداية اللقاء قال فيها «انها فرصة سعيدة وثمينة ايها الأحبة ان ‏نلتقيكم من جديد في زيارة اخرى وكلما حللنا ضيوفا على ‏ابناء الشعب الكويتي الشقيق والعزيز تذكرنا تلك الزيارات ‏التي كان يقوم بها الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم وكان ‏يحرص على ان يقضي عدة ايام من هذا الشهر الفضيل في كل عام ‏مع أهله وإخوانه وأحبته من ابناء الشعب الكويتي ويلتقي ‏بالقيادة الكويتية والمسؤولين». ‏ ‏وأضاف قائلا «هذه الزيارة في هذا العام تأتي مبكرا شيئا ما ولكنها تقترن مع ‏ذكرى أليمة ليس على الشعب الكويتي وحده وانما على ‏الشعبين العراقي والكويتي على حد سواء، وهي ذكرى الغزو‎ ‎الصدامي لهذا البلد الكريم والاعتداء ‎‏ على هذا الشعب ‏من قبل النظام الصدامي وهي المناسبة التي نستذكرها بألم ‏كل عام ولكن نوظفها لمزيد من التلاحم والتواصل والمحبة ‏والتسامح والتعايش البناء والمصالح المشتركة الكبيرة التي ‏تجمع بين الشعب العراقي والشعب الكويتي». وأردف الحكيم قائلا «لاحظنا في السنوات الماضية هناك محاولات ممن لا يريد ‏الخير لهذه العلاقة حيث ينطلق وينطق بكلمات هنا وهناك في ‏الكويت او في العراق ولكن إرادة الشعبين والقيادتين ‏والحكومتين الكريمتين كانت أقوى من ان تتأثر بمثل هذه ‏الكلمات التي تطلق من هنا او هناك وهذه هي الديموقراطية.. يتحدث من يتحدث بكلمات لكن من يمثل إرادة الشعب هو ‏المساحة الواسعة من القوى السياسية والقيادات الكريمة ‏والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين في البلدين ولاحظنا ‏مواقف مسؤولة في المساحة الأوسع من هذه العناوين في ‏البلدين الكريمين». واستطرد بالقول «كلما حللنا في الكويت تذكرنا أهمية العلاقة المشتركة بين ‏البلدين على جميع الأصعدة في المجال السياسي والتعاون ‏الأمني وفي المجال الاقتصادي وكان الجانبان الأمني ‏والسياسي يأخذان حيزا اكبر في السنوات الماضية، و‏اليوم حيث يتطور الوضع الأمني بشكل مطرد وقد عولجت ‏بعض الاشكاليات السياسية بين البلدين وتخطو خطوات جادة ‏الى الامام فعلينا ان نركز على الجانب الاقتصادي ‏والاستثماري والتنموي ونعتقد ان السوق الواعدة في العراق ‏توفر بيئة مناسبة لحضور اقتصادي جاد وفعال على المستوى ‏الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص في الكويت وهذا ما ‏نتطلع اليه في المرحلة القادمة». وتابع قائلا «حواراتنا المعمقة مع القيادة الكويتية صاحب السمو الأمير وسمو ‏ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس ‏مجلس الأمة الكويتي وسائر المسؤولين الذين التقيناهم انما ‏جاءت لتركز على اهمية هذه العلاقة وتعميقها وعلى الجانب ‏الاقتصادي الذي يجب ان يكون مكملا للتطور الحاصل في ‏الجانب السياسي». ‏ وأردف الحكيم «الاخوة في الإسلام والجيرة والعروبة كلها عناوين كبيرة تجمع بين ‏البلدين الشقيقين ولابد ان تستثمر بشكل بناء في ظل التحولات ‏الكبيرة التي يعيشها الوطن العربي عموما والمنطقة بشكل ‏خاص، ويجب لهذه العلاقة ان تترسخ وان تتجذر وتجد ‏الفرص والمساحات المناسبة للتعاون فيما يبقي مزيدا من ‏الاستقرار في المنطقة». وشدد على ان المنطقة متداخلة بين بعضها البعض ولا يمكن التفكيك بين بلد ‏وآخر وساحة وأخرى، فالاستقرار في العراق ينعكس ايجابا ‏على دول وشعوب المنطقة والاستقرار في الكويت ينعكس ‏ايجابا على واقعنا العراقي ودول المنطقة الأخرى وهذا يربط ‏مصيرنا ببعضنا البعض ومثل هذه الاتصالات والتواصل ‏واللقاءات لها دور كبير. وتابع قائلا: عبرنا عن تثميننا لموقف سمو الأمير في مشاركته في القمة العربية ‏في بغداد وكان لها وقع كبير على نفوس العراقيين وكذلك ‏الزيارات التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي ‏نوري المالكي الى الكويت وكذلك رئيس الجمهورية ‏جلال الطالباني وغيره من كبار المسؤولين العراقيين. ‏ ولفت الى ان عدد الزيارات للمسؤولين العراقيين الى الكويت الشقيقة ‏في غضون هذه السنوات القصيرة غير مسبوق في ‏تاريخ علاقات البلدين وكذلك زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء ‏ الشيخ جابر المبارك الى العراق مثلت خطوات مهمة ‏ونتمنى للزيارة القادمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ان تدفع ‏هذه العلاقة خطوة أساسية الى الامام. إذن في اجواء التواصل والزيارات المتبادلة والأبحاث الجادة ‏والخطوات العملية لحل المسائل والمشاكل العالقة بين البلدين ‏والتي أخذت طريقها الى الحل نتصور ونتفاءل بعلاقة رصينة ‏ومتجذرة في قادم الأيام تستحضر كل هذه المقومات ‏والمشتركات الكبيرة. بعد ذلك فتح الزميل عدنان الراشد الباب لتلقي الأسئلة التي ‏أجاب عنها السيد عمار الحكيم وجاءت كالتالي: ‏كيف تصفون العلاقات الكويتية ـ العراقية ‏خصوصا بعد مسألة ميناء مبارك؟ ‏٭ بالنسبة للعلاقات العراقية ـ الكويتية لعلي أشرت في حديثي الى ان ‏هناك تصورا واضحا على جميع الأصعدة في قضية ترسيم ‏الحدود ودفع البلدين التزاماتهما المالية في الأمم المتحدة، ‏واللجنة المختصة ستقوم باستكمال الخطوات في الأسابيع ‏القادمة. وعلى مستوى شركة الخطوط الجوية العراقية والتزاماتها ‏تجاه شركة الخطوط الكويتية ايضا هناك خطوات مهمة ‏اتخذت ومن المفترض ان تجد حسما نهائيا في غضون فترة ‏قصيرة. وفي ملف المفقودين هناك تعاون كبير من الحكومة العراقية ‏ولجان تفتيشية ومتابعة لجميع المعلومات المتوافرة حول هذا ‏الموضوع، وفي قضية الممتلكات هناك أرشيف كويتي للإذاعة الكويتية ‏ولبعض الصحف وهناك بعض الممتلكات التي عثرت عليها ‏الحكومة العراقية وتمت اعادتها الى الحكومة الكويتية الموقرة ‏وهذه الجهود مستمرة. اذن الملفات المهمة تشهد حراكا وفعالية جيدة وجدية من قبل ‏البلدين والحكومتين واللجان المختصة تجتمع بشكل مستمر. ‏وفيما يخص ميناء مبارك من المعروف ان الحوارات ‏المشتركة بين الحكومتين توصلت الى نتائج طيبة في الغاء ‏المرحلة الرابعة من المشروع وهناك حديث عن المرحلة ‏الثالثة وسمعنا تصريحات مطمئنة من المسؤولين في الكويت ‏مما يجعل الموضوع يسير في مسارات التفاهم والتطمين ‏المتبادل لذلك نحن نقيم هذه العلاقات بأنها تسير بشكل ايجابي ‏وبناء ونتمنى ان نشهد مزيدا من التطور والخطوات المتقدمة ‏على جميع المستويات في المرحلة القادمة‎.‎ وفيما يخص تصريحات بعض النواب وهذه قضية نجدها في ‏الكويت والعراق على حد سواء من الفعل ورد الفعل انتم ‏اعلاميون وتخرجون التواريخ وتعلمون من قال ومن رد انا ‏لست معنيا بتحديد تواريخ هذه التصريحات. واليوم احد القيادات في الكويت التي التقيتها ذكر كلمة لطيفة ‏قال ان في البرلمان العراقي 325 نائبا فإذا كان 4 او 5 ‏من ‏النواب تحدثوا بشيء فهذا لا يعني ان هذا هو موقف الشعب ‏العراقي وممثلي الشعب لأن المساحة الأكبر لها وجهة نظر ‏اخرى وهذا هو المنطق الصحيح. يجب ان نقرأ نحن في ‏العراق تصريحات بعض الشخصيات النيابية او بعض ‏المواطنين او الاعلاميين في الكويت وقد تكون لهم وجهات ‏نظر معينة وما نتمناه ان اعزاءنا في الكويت يقرأون مثل هذه ‏القراءة لما تصدر من كلمات في العراق قد لا نجدها منسجمة ‏ومتسقة مع هذا المسار. كيف يتم تعامل العراق مع اللاجئين السوريين ‏في الحدود العراقية ـ السورية وما جاهزية العراق في هذا ‏الصدد؟ ٭ اللاجئون السوريون في البداية كان هناك تحفظ من بعض ‏المسؤولين الحكوميين لقلق من أننا لا نعرف هؤلاء الناس ومن يأتون.. ‏‏يقال ان في سورية هناك أيضا قوى متشددة وإرهابيين اختلطوا ‏مع الناس ويقومون بأدوار معينة والعراق فيه الكثير من ‏الاشكاليات ولا يريد ان يعمق ويزيد مشكلة جديدة الى مشاكله ‏‏.‏ كان هناك تحفظ في البداية وحصلت هناك دعوة منا ومن ‏غيرنا إلى ان الجانب الإنساني يجب ان يحفظ وان نفتح أبوابنا ‏وصدورنا وقلوبنا لأبناء الشعب السوري الشقيق لاسيما ان ‏للشعب السوري حقا كبيرا على الشعب العراقي الذي آواه ‏وتحمل معاناة كبيرة في استضافة اعداد كبيرة من العراقيين ‏على مدى 3 عقود ماضية لذلك من حق السوريين علينا ان ‏نستضيفهم وان نخدمهم وبالفعل الان تشيد وبسرعة مخيمات ‏لهؤلاء الكرام على الحدود العراقية في الانبار ونينوى.‏ ومثل هذه المخيمات تشيد من قبل الهلال الاحمر العراقي ‏وخصصت بعض المدارس كإجراء وقتي وسريع ‏لاستضافة هؤلاء الاعزاء وتوفير الخدمات الخاصة لهم لحين ‏استكمال تلك المخيمات.. ‏ ‏البعض منهم لديه أقرباء في العراق في مدن حدودية وهذه ‏عشائر بعضها تتناسب مع البعض الآخر أصبحت هناك ‏فرصة لأن يكفل هؤلاء من أقربائهم العراقيين ويذهبون الى تلك ‏الدور ويسكنون مع أهلهم وأقاربهم ان رغبوا في ذلك هذه هي ‏التسهيلات التي تقدم اليوم بشكل عاجل للاجئين السوريين‎.‎ ‏اين وصلت قضية نائب رئيس الجمهورية د. طارق ‏الهاشمي؟ ‏٭ بالنسبة لقضية السيد الهاشمي فإن المحكمة طلبته وقدر أ‏لا يشارك ويحاكم غيابيا والمحكمة مستمرة وليس لدي قرار ‏قضائي معين، لأنها مازالت في طور استكمال المحاكمة.‏ وبالنسبة لمؤتمر الحوار لم يحدد موعد ولكن هناك مشاورات ‏للقوى السياسية لاستكمال الورقة لاننا نريد مؤتمرا ناجحا ‏وليس شكليا، ليس فقط يجتمعون ويخرجون دون نتيجة وهذا ‏يكون له مردود عكسي حينما يجتمع قادة العراق يجب عليهم ‏الخروج بحصيلة مطمئنة لهم وللشعب العراقي لذلك فهم منهمكون باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لاستكمال المقدمات التي ‏تضمن نجاح هذا المؤتمر والتحالف.‏ اما ان العراق بوابة لحمل السلاح الايراني لسورية فهذه ‏معلومة غير دقيقة فلا يمكن ان يكون العراق طرفا في مثل هذه ‏الأمور، نقف وندافع عن مصالحنا ونتمنى الاستقرار لسورية ‏ونتألم لكل قطرة دم تراق في سورية وكلنا أمل في ان يعيش ‏الشعب السوري السلام والوئام ويحقق ما يتمناه من ادارة ‏شؤونه.‏ ‏ وأما عن ‏الضمانات الحكومية العراقية للاستثمار ففي الواقع ‏قانون الاستثمار الجديد الذي أقر بمجلس النواب العراقي يعتبر ‏متطورا بالنسبة للمنطقة لكن لايزال هناك بعض المعوقات في ‏التفاصيل وفي الضوابط والاجراءات وهناك مساع حثيثة من ‏الحكومة لتذليلها حاليا.‏ وفيما يخص أملاك الكويتيين في البصرة، فما اعرفه ان بعض ‏هذه الأملاك حكمت فيها المحاكم العراقية لصالح الكويتيين ‏ولا أعرف اذا كانت هناك مشكلة محددة ممكن ان نتابعها‎ ‎‎.‎ هناك مشاكل تعترض المواطنين العراقيين المقيمين في الكويت خاصة على الحدود العراقية من قبل رجال الجمارك وغيرهم بطلب رشاوى وفساد اداري؟ ٭ سأخبر الجهات المسؤولة لمتابعة الموضوع‎. الراشد للحكيم: مؤشرات انفصال إقليم كردستان باتت واضحة خلال اللقاء المفتوح توجه الزميل عدنان الراشد بسؤالين مهمين لرئيس المجلس الأعلى في العراق عن مؤشرات انفصال إقليم كردستان العراق الذي يعيش حالة استثنائية وهناك فكرة استفتاء على حق تقرير المصير ومتوقع ان تعلن دولة كردستان في أي لحظة، وما رؤية السيد الحكيم بشأن ذلك خاصة انه على علاقة وثيقة مع كل الأطراف؟ ٭ فرد الحكيم قائلا: اشعر بان هناك التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية ببغداد والإقليم وعلى كلا الطرفين تقديم الصورة الأوضح من كل جانب للآخر حتى يطمئن كل طرف للآخر، فالحكومة في بغداد لديها تساؤلات جادة عن بعض المواقف والسلوكيات والتي يعتقد انها تتجاوز الأسقف الدستورية لذلك على الإقليم ان يقدم الإيضاحات الكافية التي تطمئن بغداد. وكذلك الإقليم لديه بعض المؤاخذات والملاحظات فيما يخص الصلاحيات الدستورية وكذلك اتفاقات والتزامات أبرمت مع الحكومة في بغداد وأيضا على الحكومة المركزية ان تقدم التطمينات والإيضاحات. هذه الصورة في أجواء التوتر كل يبدأ ويلوح باستخدام أوراق الضغط التي يمتلكها واعتقد ان وحدة العراق هي أحد الخطوط الحمراء الأساسية التي يجب ان نحرص عليها جميعا وهذا ما اعمل عليه. وانا سألت في جامعة دهوك في إقليم كردستان عن ذلك وقالوا لي: ماذا لو أردنا ان نذهب لتقرير المصير؟ وقلت لهم ان كردستان يمثل جزءا أساسيا وأصيلا من العراق فهو احد الأعضاء المهمة في الجسد العراقي فهل يستطيع احد ان يقطع يده أو رجله أو يخلع قلبه فإذا كنتم تفعلون، هكذا هو إقليم كردستان جزء أصيل من الجسد العراقي. والمنطقة تشهد تحولات كبيرة وضخمة واذا انفصل إقليم كردستان سيصبح جزءا صغيرا بجوار دول كبيرة لن يسلم من احداها وأيضا فالعراق لن يستغني أبدا عن هذا الجزء العزيز من جسده ‎.‎ وكان السؤال الثاني للزميل عدنان الراشد: المجلس الأعلى عنده تصور حول تشكيل المحكمة الاتحادية وادخال المراجع الدينية فيها؟ ٭ ورد السيد الحكيم بالقول: الدستور العراقي وضع ملامح الدولة العراقية وهي دولة مدنية تحترم ثوابت الإسلام وهناك نصوص شبيهة في اغلب الدول العربية الأخرى في موضوع المحكمة الاتحادية وإحدى من مهامها أنه اذا حصل خلاف في التشريعات وتطابقها مع الدستور يعرض على هذه المحكمة للبت بالموضوع وهنا جاء الكلام ان الدستور العراقي ينص على ألا تتعارض القوانين مع ثوابت الإسلام وهو شرط في التشريعات التي تسن في مجلس النواب حسب نصوصنا الدستورية المتفق عليها من كل الأطراف والتي استفتي عليها الشعب العراقي، اذن فمن الذي يشخص هذا القانون سواء يتوافق مع الثوابت الإسلامية ام لا؟، فرجال القانون غير متخصصين بالشريعة وقد يصعب عليهم هذا متقاطعا وغير متقاطع وهنا جاء الحديث انه في المحكمة الاتحادية لابد ان يكون لخبراء الشريعة دور في تشخيص هذا الموضوع تحديدا. بينما يختص رجال القانون في المحكمة بما يخص القوانين التي تؤمن احترام الديموقراطية وحقوق الانسان وغيرها من الأمور التشريعية التي تختص بهذه الجوانب.