القحطاني: نعمل لنشر ثقافة التحكيم وإعداد وتأهيل كوادر وطنية

أقامت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في جمعية المهندسين الكويتية اللقاء الاول للمحكمين بمقر الجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الادارة م.طلال القحطاني، وعضو مجلس الادارة م.جلال الطبطبائي والشيخ امير المالك الصباح، والرئيس التنفيذي وأمين السر د.ناصر الزيد وعدد من المحكمين والمحكمات. وحث رئيس مجلس ادارة الغرفة م.طلال القحطاني الحضور على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني للمحكم، مؤكدا ان هذا الامر من الاولويات التي تهدف الغرفة الى القيام بها خلال الفترة المقبلة، وأن غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي هي نتاج شراكة مهنية بين جمعية المهندسين الكويتية والهيئة العربية للتحكيم الدولي والتي تتخذ من باريس مقرا لها، وتهدف الى تقديم خدمات التحكيم والوساطة لفض جميع انواع المنازعات، ونشر ثقافة التحكيم في الكويت واعداد وتأهيل الكوادر الوطنية. وأشار القحطاني الى ان انشاء الغرفة يأتي استجابة لرؤية صاحب سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد جعل الكويت مركزا ماليا وما جاء في رؤية الكويت 2035، وما ورد في خطة الدولة لعام 2011 ـ 2014، مؤكدا ان التحكيم اصبح وسيلة مفضلة لحل الخلافات لدى المستثمر الاجنبي، والذي يخشى اللجوء للقضاء الوطني، حيث اصبح التحكيم عدالة دولية تحقق للاطراف العدالة والمساواة والعلانية وتضمن حقوق الدفاع الاساسية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي د.ناصر الزيد ان هذا اللقاء خصص للمحكمين الذين تم اعتمادهم العام الماضي بعد اجتيازهم عدة دورات مهنية معتمدة، وهي برنامج محكم عام معتمد في التحكيم، «محكم معتمد في عقود الانشاءات»، وذلك من اجل تبادل الآراء والخبرات، وبلورة الافكار المتبادلة لنشر ثقافة التحكيم في المجتمع واستشراف مستقبل التحكيم، والوصول للآليات المناسبة. وأشار الزيد الى ان الغرفة خلال فترة عام واحد من عمرها حققت عددا من الانجازات ومنها الحصول على اعتماد من قبل الهيئة الدولية للتحكيم التجاري والصناعي في ايطاليا والمعروفة باسم IFCAI وهيئة التدريب الدولي المعروفة باسم IFTDO، والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها. وأكد الزيد ان الغرفة تعتمد على قواعد تحكيم متوافقة مع قواعد اليونسترال الدولية والصادرة من لجنة التعاون التجاري في الامم المتحدة، وأنشأت ولاول مرة في مراكز التحكيم العربية والكويتية لجنة خاصة بالعضوية تعتمد على اجراءات واضحة ومعلنة من اجل تطبيق تام لمبدأ الشفافية العلانية من خلال قواعد للتصنيف معلنة مسبقا ومعروفة للجميع، كما ان اللجنة مستقلة تماما في قراراتها الفنية، وتقوم بتصنيف المحكمين الى ثلاث فئات.