مجلس الوزراء: إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لعمال النظافة وتحويلها شهرياً لحساباتهم بالبنوك ودراسة إغلاق ملفات الشركات المخالفة

مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة قضية اضراب بعض العمالة البنغالية والباكستانية بسبب عدم تطبيق القوانين المنصوص عليها في العقود الموقعة ما بين الجهات الحكومية وشركات النظافة التي تستقدم هذه العمالة. واكدت المصادر ان المجلس اعتمد عدة توصيات منها الزام اصحاب هذه الشركات بتسليم الرواتب المتأخرة للعمال واعطائهم جميع حقوقهم الوظيفية التي تنص عليها العقود الموقعة بينهم وكذلك الزامهم بدفع الرواتب بصفة شهرية بالتحويل عن طريق البنوك. واضافت المصادر ان المجلس كلف وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل بمراجعة ملفات الشركات التي يثبت تعمدها في تأخير تسليم رواتب العاملين او التي تعطيهم رواتب اقل من الرواتب المنصوص عليها في العقود وابلاغ ذلك لوزارة التجارة والصناعة تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية ضد هذه الشركات تصل الى ابلاغ لجنة المناقصات المركزية بحرمانهم من المناقصات الموقعة مع الوزارات والجهات الحكومية. ولم تستبعد المصادر في حال ثبوت تجاوزات قانونية ضد بعض الشركات ان يتم سحب تراخيصها واغلاق ملفاتها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال ثبوت تعمدها الاتجار في الاقامات. هذا واعلنت المصادر ان مجلس الوزراء شكل لجنة من وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع والتجارة لمتابعة تنفيذ جميع القوانين الخاصة بما يكفل سيادة وتطبيق القانون على جميع الاطراف المتسببة في الاضرابات التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد طوال اليومين الماضيين. وقالت المصادر ان المجلس استدعى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ومسؤولين آخرين للاستماع الى افاداتهم حول اضراب العمال. على صعيد آخر، اعتمد المجلس قرارا بتكليف الجهات الحكومية بسرعة اجراء التحقيقات في المخالفات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2006/2007 واصدار القرارات المطلوبة في تلك المخالفات. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والتي تركزت حول الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق سلام شامل ودائم في السودان بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية. واضاف الحجي ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس وزراء اليابان ياسوو فوكودا والمتضمنة الاشادة بالعلاقات اليابانية - الكويتية المتميزة وتطلعه لأن تؤدي الزيارة التي يقوم بها لليابان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين. وتابع قائلا: ان المجلس اطلع على التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (6-2/2008) للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية البلدية للسنة المالية 2008/2009 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2007/2008 لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك مشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2007/2008 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض المؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2007/2008. وذكر الحجي ان المجلس قرر الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة. وعودة الى موضوع الاضرابات، اكد الحجي ان المجلس استعرض تقريرا مقدما من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن ما شهدته البلاد مؤخرا من قيام تجمعات من العمالة الوافدة بالتجمهر والتظاهر وممارسة أعمال الشغب الغوغائية، وقد استمع المجلس الى شرح من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوكيل المساعد لقطاع العمل أوضحا فيه جميع الجوانب المتعلقة بشؤون العمالة وأوجه الخلل التي تشوب تنظيم هذا القطاع المهم وما يترتب عليها من آثار سلبية وسبل معالجة الوضع. وأكد الحجي ان مجلس الوزراء عبر عن رفضه القاطع لأي ممارسات أو أعمال أو تجمعات من قبل أي فئة من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالقانون والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، وقد دعا المجلس سائر الأطراف ذات الصلة بالتعاقدات العمالية لاحترام التزاماتها القانونية وحث الجهات المعنية على مباشرة الاجراءات القانونية ازاء جرائم الاخلال بالعقود العمالية بما يترتب عليه من اضرار بأطرافها ليتحمل كل مسؤوليته القانونية. وتابع الحجي قائلا: واذ يؤكد مجلس الوزراء أن الكويت دولة قانون ومؤسسات حريصة كل الحرص على حقوق الانسان وكرامته والعمل على تكريس العدالة والانصاف واحقاق الحق لكل شريف يعيش على أرضها الطيبة دأبا على نهجها الانساني المعهود وتجسيدا لوجهها الحضاري الناصع فانه لن يسمح لأي احد كان بممارسة أي أعمال تمس بأمن البلاد، داعيا الأجهزة الأمنية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة بكل قوة وحزم لمنع مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن وضبط من يقوم بها أو التحريض عليها ومساءلتهم قانونيا. وقال ان المجلس وفي معرض متابعة القضايا التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها قد أحيط المجلس علما بقرار النائب العام باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المنسوبة الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي جاءت في تقرير لجنة التحقيق في مجلس الأمة وحفظ الموضوع، كما أحيط المجلس علما كذلك بقرار النائب العام باستبعاد شبهة التجاوزات المالية في مشروع انشاء المصفاة الرابعة لتكرير البترول وحفظ الموضوع. واضاف ان مجلس الوزراء عبر عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها المسؤولون في مختلف الجهات الحكومية في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الحفاظ على المال العام والتزامه باتخاذ كل التدابير اللازمة لحمايته وصيانته. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. الصفحة في ملف ( PDF )