إخماد ثورة الآسيويين في الجليب والفروانية والمهبولة وإجراءات حكومية لضمان حقوق العمالة الوافدة

تعاملت وزارة الداخلية بحزم شديد مع نحو 7 آلاف آسيوي تجمهروا منذ الساعات الأولى من صباح أمس في مناطق الجليب والمهبولة والفروانية، وجرى توقيف ما لا يقل عن 700 آسيوي على ان يتم ابعادهم جميعهم عن البلاد على نفقة الدولة مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول مرة اخرى. وأعطيت تعليمات صريحة الى عموم قوة الداخلية التي صدر لها حجز عصر أمس بالتعامل بصرامة مع أي تجمعات سواء كانت سلمية أو غير سلمية، وتدخلت القوات الخاصة اثر تعليمات عليا بإنهاء هذا الاضراب في غضون ساعات، كما طلب من الحرس الوطني التواجد برفقة منتسبي الداخلية ولم تتوقف اجراءات وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل ان هناك تعليمات بملاحقة عناصر محرضة لم يتم القبض عليهم وسيتم في غضون الساعات المقبلة القاء القبض عليهم داخل مقار سكنهم تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، فيما رجحت مصادر أمنية ان تصل أعداد المبعدين الى اكثر من العدد الذي ألقي القبض عليه بمراحل بحيث سيتم ملاحقة أغلبية من كانوا وراء أعمال الشغب التي امتدت لثلاثة أيام متواصلة وأدت الى اتلاف ممتلكات واعتداءات على أشخاص. جاء سيناريو انهاء الاضراب في اعقاب مشاورات ماراثونية أشرف عليها منذ الساعات الأولى من صباح أمس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي وممثل عن السفارة البنغالية ومسؤولون من الشركات التي يعمل فيها الوافدون. وقالت مصادر أمنية ان أجهزة وزارة الداخلية ومنذ السادسة صباحا بدأت في رصد تجمعات عمالية في مناطق الجليب والمهبولة والفروانية، حيث بدأت وزارة الداخلية ممثلة في اللواء الزعابي وبحضور ممثلين من الشؤون والشركات والسفارة البنغالية في الطلب من العمالة الانصراف والاتجاه الى مقار عملهم، وان اصحاب الشركات أبدوا موافقة على زيادة رواتبهم. إملاء الشروطوأضافت المصادر ان العمالة الآسيوية بدأت في املاء شروط جديدة، مشيرا الى ان العمالة التي تجمعت في مكان واحد اخذت تتوزع الى مجموعات حتى تشتت اجهزة وزارة الداخلية ومن ثم بدأت في اتلاف مركبات تخص أشخاص وبدأوا يتجهون الى منازل تعود لمواطنين ووافدين ويرشقونها بالحجارة. هذا الى جانب تلف باص ودورية شرطة واصابة عسكري من وزارة الداخلية والقاء الحجارة على طريق الدائري السادس السريع لعرقلة حركة السير فيه واحداث نوع من الربكة المرورية. واستطردت المصادر: كان وزير الداخلية في هذه الاثناء على اطلاع كامل بمجمل الاحداث من خلال طائرة عمودية وتواصله مع القائد الميداني اللواء د.مصطفى الزعابي وبعد ان وصلت الأمور الى مرحلة الحسم اعطيت الأوامر لقوة وزارة الداخلية القوات الخاصة بالتعامل مع الاحداث وفق المصلحة العامة ووفق ضرورة وضع الأمور في طور السيطرة. واكدت المصادر الأمنية ان مندوب السفارة ابلغ العمالة المتجمهرين ان وزارة الداخلية الكويتية قامت بما يجب ان تفعله وانه اذا استمرت هذه الاحتجاجات فإن السفارة ستؤكد في تقريرها ان الحكومة الكويتية ووزارة الداخلية استنزفت كل مساعيها السلمية الا ان العمالة الآسيوية قابلت تعليمات مسؤول السفارة بالاستهزاء ومضت في التوزع على مجموعات واقدمت على اتلاف الاملاك الخاصة. استدام قنابل مسيلة للدموعواشارت المصادر الى انه بمجرد ان وصلت الامور الى حد عدم الانصياع للقانون والاستخفاف بوزارة الداخلية كان الحسم واستخدام القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع ومن ثم توقيف المتجمهرين ونقلهم في باصات تجاوزت الـ 12 باصا في مناطق الجليب والمهبولة ومن ثم احتجازهم في مقارات تابعة للجيش ووزارة الداخلية تمهيدا لابعادهم عن البلاد. ولفتت المصادر الى ان الحرس الوطني بدأ بنشر آليات وافراد في المناطق التي شهدت تجمعات بشرية عمالية على مدار الايام المقبلة على ان يتم توقيف وضبط اي مجموعة ومن ثم ترحيلها الى معسكرات تتبع الجيش تمهيدا لابعادها عن البلاد. سحب السياراتوكشفت المصادر ان الادارة العامة للأدلة الجنائية قامت بسحب السيارات التي تعرضت للاتلاف وباصين تابعين للنقل العام بهدف رفع البصمات من عليها تمهيدا لتحديد هوية من قام باتلاف هذه المركبات عمدا ومن ثم تحويل هؤلاء الى النيابة. وطبق السيناريو نفسه في المهبولة وكما يؤكد فني اول الطوارئ الطبية فإن الآسيويين دخلوا الى منزل مسؤول مصري وألقوا به من الطابق الثاني وأحدثوا به كسورا، كما اقتحموا منزل مسؤول آسيوي وضربوه بعنف شديد. وقالت المصادر الأمنية ان العمال في منطقة المهبولة قاموا ايضا بمحاولات لاتلاف املاك الغير الا ان تدخل القوات الخاصة كان حاسما، مؤكدا على ان الآسيويين وبمجرد ان وجدوا وشعروا جدية وزارة الداخلية في انهاء هذه المهزلة حاولوا الهرب والافلات من الملاحقـــة. تدخل البحث والتحريهذا وابلغت مصادر أمنية «الأنباء» ان فرقا من ادارة البحث والتحري بصدد ملاحقة اشخاص كانوا يتزعمون هذه الاعمال من خلال صور نشرت لهم في وسائل الاعلام وكذلك من خلال رجال أمن كانوا وسط العمالة ومتنكرين، مؤكدا على ان وزارة الداخلية لن تتهاون في توقيف جميع المحرضين والمشاركين في اعمال الشغب تلك مهما كانت اعدادهم.تغطية خاصة وشاملة في ملف ( PDF )