اعتصام موظفات في «الكهرباء» احتجاجاً على إيقاف خطوط إدخال البيانات

دارين العلي للمرة الثانية، تجمهر صباح امس في مبنى وزارة الكهرباء والماء عدد من الموظفات الكويتيات اللاتي يعملن بوظيفة «مدخل بيانات» في إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة احتجاجا على قيام الوزارة بإيقاف خطوط إدخال البيانات الخاصة بهن والتي عن طريقها ينجزن عملهن المكلفات به من قبل الشركة التي يعملن فيها. المتجمهرات بدأن اعتصامهن في العاشرة واستمر حتى الواحدة، في محاولة منهن لإيصال رسالة الى وزير الكهرباء مفادها ان رفض الوزارة إرجاع خطوطهم سيتسبب في قطع عيشهم من الشركة التي يعملن فيها. وقالت مصادر ان الوزارة طلبت من الشركة الاستغناء عن هؤلاء الموظفات الكويتيات بعد اجتيازهن دورة تدريبية استمرت 3 شهور لتؤهلهن للعمل في هذه الوظيفة، لافتة الى ان قرار الاستغناء جاء فجأة دون مقدمات، وتحديدا بعد تجميد عقد المشروع العاملات عليه من قبل الوزارة. وأوضحت المصادر ان الوزارة اتخذت قرار تجميد عقد المشروع بحجة ان الشركة لم توفر المواصفات المطلوبة الموجودة في بنود العقد، معتبرة ان هذا الكلام يجافي الحقيقة، والصحيح ان الشركة قامت بعد مخاطبات بينها وبين الوزارة بتوفير كل الشروط والمواصفات المنصوص عليها في بنود العقد. وتابعت المصادر «رغم التشدد في شروط العقد مقارنة بالعقود المشابهة إلا ان الشركة وفرت جميع الشروط للمضي قدما في تنفيذ المشروع، مطالبة وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم بسرعة التدخل لإنهاء هذه المشكلة». وشددت على أهمية ان تتوصل الوزارة والشركة المنفذة الى اتفاق حتى تسير عجلة العمل بصورة مرضية لجميع الأطراف الثلاثة (الوزارة والشركة والموظفات)، لافتة الى ان بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيؤدي الى عدم إدخال البيانات المتعلقة بقراءات عدادات الكهرباء والماء في ثلاث محافظات يشملها عقد المناقصة، وبالتالي لن يتم إصدار فواتير لعموم المستهلكين، الأمر الذي يترتب عليه تفاقم حجم مديونية الوزارة لدى المستهلكين.