البراك: 15 شركة مسؤولة عن تفاقم أوضاع عمال النظافة وعلى الحكومة إعلان أسمائها وعدم حماية أصحاب «الكروش المنتفخة»

واصل النواب اهتمامهم بقضية الاضرابات العمالية التي قام بها بعض العمال الآسيويين احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم والاحداث والمواجهات التي حصلت في البلاد خلال الفترة السابقة، خصوصا ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية ستجتمع صباح اليوم مع الوزراء المعنيين في الحكومة لمناقشة ابعاد هذه القضية وكيفية تعامل الحكومة معها. وفي هذا الاطار، اكد رئيس مجلس الامة بالانابة د.محمد الحويلة ان اعمال العنف والشغب التي قام بها وافدون من احدى الجنسيات الآسيوية في الكويت مؤخرا اكدت وبشكل لا يدعو للشك ما تمثله هذه العمالة من تهديد للامن الوطني الكويتي، ويوجب علينا وضع تداعيات تلك الاحداث نصب اعيننا في مجلس الامة، وان نجعل من اولوياتنا ايجاد الحلول الكفيلة بعدم تكرارها وضرورة ايجاد التشريعات والسبل الكفيلة لمعالجة اوضاعها. وقال د.الحويلة، في تصريح صحافي: لقد اعتمدنا في تحرير الكويت على الخالق الكريم، الذي اوصانا بأن نؤدي الامانات لاهلها، واعتمدنا على سمعة الكويت الطيبة في المحافل الدولية، ومن المفارقة ان تمر تلك الاحداث في الذكرى الثامنة عشرة للاحتلال العراقي المشؤوم، ونحن ككويتيين لا نقبل الظلم او ان تمس سمعة الكويت في المحافل الدولية، الا ان توقيت هذه الاضرابات الذي جاء بعد التقرير «غير الدقيق» الصادر من دولة كبرى كان لها الدور المؤثر في تحرير الكويت، وصنفت فيه الكويت ودولا خليجية اخرى بأنها تتاجر بالبشر، فيه الكثير من علامات الاستفهام التي يجب التوقف عندها، لذا نجد من الضروري ايجاد الحلول المنصفة لحل مشكلة العمالة قبل استفحالها، ودرءا لانتشارها، بما يهدد الامن الوطني الكويتي وسمعة الكويت في المحافل الدولية، ونرى انه من الضروري ان تكون الحلول عملية وواقعية بعيدة عن المزايدات وتأجيج العواطف. وحول تلك الحلول المقترحة، دعا د.الحويلة الى ايجاد حلول آنية بصفة عاجلة تتمثل في صرف الرواتب المتدنية والحقوق المتأخرة لهؤلاء العمال، فشهر رمضان الكريم على الابواب وليس من المنطقي او المعقول حرمان هذه العمالة من حقوقها المالية، واضاف: من الضروري ايجاد حلول دائمة تتمثل في تقنين استقدام العمالة من خارج الدولة وتنظيم سوق العمل في الكويت، فالجميع يعلم ان هناك خللا كبيرا في استقدام العمالة، وبعد دراستنا لهذا الخلل وجدنا ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وسنتقدم باقتراح لمعالجة هذا الخلل بانشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون العمل والعمال منفصلة عن وزارة الشؤون لتكون بمنزلة جهة رقابية تنظم استقدام العمالة وتعنى بكل شؤونهم، وتنسق مع كل وزارة احتياجاتها وأعداد العمالة المطلوبة، مع توفير سكن مناسب لهم في مناطق سكنية منفصلة ومخصصة لتلك الفئة، وتضم الخدمات الصحية اللازمة من مستوصفات ومختبرات تقلل الحاجة والضغط على المستشفيات وتحد من انتشار الاوبئة، اضافة الى توفير الخدمات اللازمة من مواصلات وجمعيات واماكن ترفيهية من ملاعب وغيرها، واقترح د.الحويلة ان تكون مدة العقود ثلاث سنوات تجدد حسب كفاءة العامل وملفه الامني مع تحديد حد ادنى للاجور يتناسب مع غلاء المعيشة ويشرف على اعمال هذه العمالة مواطنون من الشباب او من المتقاعدين. اما بالنسبة للشركات المرتبطة بعقود سارية مع الوزارات، فيرى انه من الضروري تقديم كشف بأسماء العمال او حراس الامن العاملين لديها وكشف رواتب يقدم بشكل شهري لوزارة الشؤون، وفي حال تأخير دفع الرواتب فلا يجدد لهذه الشركات مع بحث سبل التعويض المناسبة لها، وحتى يتم ذلك فإنه لا داعي لاستقدام عمالة جديدة بل الاكتفاء بالعمالة المتوافرة. واضاف د.الحويلة ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم الوزارات ذات الصلة لهو اعتراف بوجود خلل ونحن نشيد بهذا الاعتراف، فهو البداية الصحيحة لحل المشكلة، ونثمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، الا ان تلك الاجراءات منقوصة ما لم تتم محاربة المتنفذين والمنتفعين، فأي اجراء تتخذه الحكومة دون اجراء فعلي لمحاربة المتنفذين هو اجراء تجميلي وغير كامل، ولا يعالج المشكلة من جذورها، ونحن نريد من الحكومة اجراءات جذرية تتمثل في القضاء على المتنفذين الذين اضروا بسمعة الكويت والذين يهددون بأفعالهم الامن الوطني الكويتي، واخيرا فإنني اقول رب ضارة نافعة، وما حدث من اضطرابات في الكويت قد يكون جرس الاستفاقة والعمل لتنظيم سوق العمل في الكويت والتخلص من المتنفذين والمنتفعين الذين وضعوا مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الكويت. من جانبه دعا النائب مسلم البراك الحكومة إلى إعلان اسماء الشركات المسؤولة عن تدهور اوضاع عمال النظافة، رافضا التعامل الحكومي مع هذه الشركات على انها اشباح لا تفصح عنها ابدا. واعلن البراك في تصريح للصحافيين امس عن اسئلة برلمانية سيوجهها بهدف معرفة تفاصيل تسفير العمال المشاركين في المظاهرات ومصدر اموال تذاكر السفر، مؤكدا ان الحكومة بدلا من معاقبة الشركات بدا انها تحابيها وتكافئها. ورأى البراك ان «الخطير في قضية المظاهرات العمالية هو تعامل الحكومة مع النتائج وليس مع الاسباب التي ادت الى تفجر الاوضاع». واضاف قائلا: «نحن ضد ما يعرض الكويت الى الاختلال الامني ونعرف جيدا ان هناك سيادة للدولة يجب ان تحترم لكن غير جائز ابدا التعامل مع النتائج من دون النظر الى الاسباب التي هي اساس المشكلة والمتربطة بشكل مباشر بتجاوزات شركات النظافة وجشع التجار». واكد البراك وجود اكثر من 15 شركة مسؤولة عن تفاقم اوضاع عمال النظافة ولم يعد الامر مرتبطا بشركة واحدة، مشيرا الى ان المشكلة الآن ربما ستتكرر مجددا وهذه المرة من عمال الحراسة. وقال البراك ان «التعامل مع اسباب المشكلة ومعالجة التجاوزات الخطيرة للشركات المعنية بجلب العمال من شأنه ايجاد الحلول المناسبة، خصوصا ان الدولة تدفع وفقا للعقود مبالغ جيدة تصل الى 120 دينارا للعامل الوافد كفيلة بتوفير الحياة الكريمة له لكن الشركات وتجار الاقامات يشفطون هذا الراتب مكتفين باعطاء العامل 18 الى 20 دينارا لا يحصل عليها الا كل 6 اشهر». وطالب البراك الحكومة باعلان اسماء الشركات التي تعاملت مع هذه العمالة بهذه الطريقة التي ادت الى هذه التظاهرات التي اساءت الى سمعة الكويت وهددت امنها، مؤكدا: «لو كانت الحكومة على قدر من المسؤولية لاعلنت على الفور المسؤولين عن هذه الاساءة البالغة للكويت». وتساءل: كيف يمكن ان تكون ردة فعل هؤلاء العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 الى 8 اشهر وهي لا تتجاوز الـ 20 دينارا؟ وكيف يمكن ان يعيش هؤلاء في ظل عدم حصولهم على لقمة العيش. من الطبيعي ان تكون ردة الفعل بهذا الشكل لكن ليس من الطبيعي ان تبقى الحكومة صامتة امام هذه التجاوزات الخطيرة لهذه الشركات غير المسؤولة. واعتبر البراك ان عدم اعلان الحكومة اسماء الشركات المسؤولة لا يمكن تفسيره إلا باتجاه انها باتت تحابي مصلحة هذه الشركات، داعيا الى كشف كل التفاصيل المتعلقة بعملية تسفير بعض العمال المشاركين في المظاهرات واعلان نتائج التحقيقات على اعتبار ان هناك معلومات يجب التأكد من صحتها لأنها في غاية الخطورة. وكشف البراك عن حديث يدور حول دور الشركات في التحريض على بعض العمال لتسفيرهم على حساب الدولة من دون ان يدفعوا ثمن تذاكر السفر، رافضا بشدة ان تكافئ الحكومة اصحاب الشركات بهذا الاسلوب الغريب بدلا من ان تنصف هؤلاء العمال وتحفظ حقوقهم المسلوبة. وحذر من خطورة ان تصل الكويت الى مرحلة انتشار الامراض والجراثيم على اعتبار ان النظافة مهددة في حال استمر هذا الوضع الذي يتعرض فيه عمال النظافة الى ابشع صور الاذلال والتجويع من اجل عيون اصحاب الكروش المنتفخة. وحمل البراك اطرافا عدة مسؤولة عن تفاقم مشكلة عمال النظافة منها المكاتب الموجودة في البلدان التي يأتي منها العمال الى جانب المكاتب الموجودة في الكويت وكأنهم يقودون مؤامرة كبرى على هؤلاء المستضعفين الذين يخدعون بالعقود التي لو طبقت كما هي لعاش العامل حياة كريمة تؤمن له المسكن والمأكل لكن جشع الشركات والتجار يحول دون الالتزام بهذه العقود التي في النهاية تدفعها الدولة واعلن البراك انه سيوجه اسئلة برلمانية مباشرة يطالب فيها بتحديد اسماء الشركات واعداد العمالة والعقود المبرمة بين الشركات ووزارات الدولة كافة، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا مباشرا وواضحا رغم ان لديه المعلومة الصحيحة عن تذاكر السفر التي سفرت العمال المشاركين في المظاهرات لمعرفة مصدر هذه الاموال. واسف البراك لمحاولة الحكومة اخفاء اسماء المتورطين في هذه القضية وكأنها تتعامل مع اشباح رغم ان هؤلاء يستحقون العقاب المناسب لأنهم اساءوا الى الكويت وشعبها هذا الشعب الذي لم يعرف ابدا هذا الاسلوب وانما كان الاكثر حرصا على العمل الخيري ومساعدة الآخرين. واستغرب ان تبدأ حملة «الكويت نظيفة» في حين ان الشوارع بهذا السوء والعمال لا يحصلون على رواتبهم متسائلا: كيف يمكن ان ينظف العامل الشوارع وهو يحصل على المرتبات الزهيدة حتى انهم تحولوا الى شحاذين ليأكلوا وتساءل ايضا كيف يمكن ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وهي بهذا الوضع السيئ من ناحية النظافة.الصفحة في ملف ( PDF )