3 محاور أمام مجلس الوزراء لإضراب العمالة الوافدة: إجراءات دفع رواتب المبعدين والحاليين والجزاءات ضد المخالفين وآلية توفير العمالة للوزارات

مريم بندق أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء يستعرض صباح اليوم تقريرا أوليا عن قضية إضراب العمالة الوافدة يتضمن عدة محاور: الأول إجراءات صرف رواتب وتعويضات العمال المبعدين والحاليين والتعويضات بحسب المنصوص عليه في العقود والحد الأدنى لأجور عمال التنظيف والحراسة وربط ذلك بتمرير المناقصات للأعمال الحكومية في لجنة المناقصات المركزية. والمحور الثاني يتعلق بالجزاءات التي تنص عليها القوانين ضد الشركات التي انتهكت حقوق العمال واخلّت بالعقود المبرمة بينها وبين العمال والوزارات والتي تمثلت في تأخير صرف الرواتب وعدم توفير سكن ملائم واستقطعت جزءا من مرتباتهم تحت مسميات مختلفة من خلال ممارسات ملتوية وغير مشروعة. وأوضحت المصادر ان الجزاءات قد تتراوح بين الخصم من التأمين، وإلغاء العقود مع المناقصات، وإلغاء التراخيص أو الإحالة للنيابة واغلاق ملفاتها في الشؤون ويتضمن هذا المحور دعم الشركات التي تتمتع بكفاءة عالية وذات سمعة وحس وطني مسؤول من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والاسراع في صرف الدفعات المالية من قبل بعض الجهات الحكومية. واستطردت المصادر الى ان المحور الثالث يتضمن الآلية الحكومية المعدلة لتوفير العمالة للوزارات والجهات الحكومية سواء بتوسيع صلاحيات الشؤون على سبيل المثال، بالتعاون مع لجنة المناقصات أو النظر في إنشاء شركة حكومية مساهمة. وأشارت المصادر الى ان التقرير الذي يناقشه المجلس ساهم في وضعه عدة وزارات منها الشؤون والداخلية والعدل والتجارة ولجنة المناقصات المركزية. إلى ذلك علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعطى توجيهات للوزراء بتحديد أوقات لمراجعة النواب لتسهيل معاملات المواطنين وفق الإجراءات القانونية وإخضاع جميع الخدمات الى لوائح وآليات ثابتة واضحة تتحقق فيها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإلغاء دور الواسطات للحصول على مزايا غير مستحقة على ان تتم محاسبة أي مسؤول تجاوز هذه اللوائح والأنظمة مع توضيح أسباب رفض المعاملات في حال مخالفتها للقوانين.الصفحة في ملف ( PDF )