رئيس تعاونية العمرية والرابية مبارك الخشاب: لا مديونيات على الجمعية والإيرادات موجودة والأرباح سنوية والوديعة وصلت إلى مليون دينار

العفاسي لم يتخاذل عن التحقيق في حقوق المساهمين وتشكيل لجنتين للتفتيش الدوري على الجمعية لن نسكت عن الافتراءات وسنرفع دعوى قضائية ضد مروجي الأباطيل والأقاويل الزائفة لا يمكن تصديق الميزانية حال وجود مديونيات على الجمعية من قبل الوزارات وبراءات الذمة موجودةنفى رئيس مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية مبارك الخشاب جميع ما ورد في بيان تجمع البعض من أهالي منطقة العمرية والمنسق العام لهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الكلام افتراء وزور وبهتان أريد من ورائه طمس الحقائق، وإظهار الشرفاء والعاملين الأمناء على أنهم أهل الفساد والباطل، فالمشاريع مستمرة والأرباح موجودة والوديعة مازالت في بيت التمويل الكويتي وليس لدينا ما نخفيه والله خير الشاهدين. وفي مؤتمر صحافي عقده باسمه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بعد جولة أطلع فيها الصحافيين على مشروع توسعة سوق الرابية، وناشد خلالها وسائل الإعلام نشر جميع ردود الجمعية على الاتهامات التي قيلت ضدها، توعد البراك برفع دعوى قضائية ضد «مروجي الأباطيل والأقاويل الزائفة الساعين وراء مناصب ومطامع انتخابية زائلة وجميع من نسب التهم والافتراءات إليهم وقام بعملية التضليل الإعلامي الرخيص، مع الاحتفاظ بحقنا في القضاء الكويتي النزيه الذي سيكون فيصلا بيننا وبينهم إن شاء الله». وقال: إن ما يحز في نفوسنا ان يتحرك البعض من الأهالي ضد مجلس الإدارة وتكال لنا التهم جزافا من دون تكلف عناء السؤال أو التأكد من الأطراف المعنية، تطبيقا لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، فمجلس الإدارة كان أمينا على أموال المساهمين ولم يضيعها كما زعم الإخوة، ونحن هنا في هذا المؤتمر الصحافي لنضع الحقائق أمام أعين أهل الكويت كلها بالدلائل والقرائن والبراهين مشفوعة بكتب الوزارة المصدقة رسميا من قبلها. وتابع بأنه مما يندى له الجبين أن نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله مطلق الرشيدي قام مشكورا بالتواجد في ساحة الاعتصام وناقش مع الإخوة في تجمع أهالي العمرية الأسباب الكامنة وراء التجمهر والافتراءات المطروحة على مجلس الإدارة وعلى وزارة الشؤون، ولكنهم صموا آذانهم وجعلوا أصابعهم فيها وأصروا واستكبروا ورفضوا الاصغاء إلينا. فصل الجمعية وفيما يتعلق بالمطالبات بفصل جمعية العمرية والرابية كشف الخشاب عن أننا مع هذا الطرح لأنه موافق لقانون التعاون واللوائح المنظمة للعمل التعاوني في وزارة الشؤون، ولكن ليس في الوقت الحالي، وإنما بعد الانتهاء من مشروع توسعة سوق الرابية وبناء مخازن خاصة وتوفير مساحة كافية لخدمة المنطقة وأهلها. الأرباح والأمور المالية وردا على ما اعتبره الخشاب القشة التي قصمت ظهر البعير بأن مجلس الإدارة لم يوزع أرباحا على المساهمين منذ 7 سنين ذكر أن هذا مما يكشف زيف المدعين فالجمعية لم توزع أرباحا منذ 5 سنين فقط مع أنها تحقق بفضل الله تعالى أرباحا بشكل سنوي وقمنا في العام 2007 بتوزيع أرباح على المساهمين، وأما السبب في عدم التوزيع فهو ورود كتاب إلينا من وزارة الشؤون يلزمنا بحجز الأرباح السنوية لإنهاء مشروع توسعة سوق الرابية المركزي الذي قدرته الوزارة 1.5 مليون دينار، وحددت بالكتاب البدء بحجز 500 ألف لتوسعة سوق الرابية الحيوي حيث تصل مساحته المسطحة عقب التوسعة 2056م2 أي ما يقارب 5500 م2 موزعة على (سرداب وأرضي وميزانين) بخلاف المحلات الجديدة التي أنجزت بمساحة 636 م2 على طابقين. وديعة بمليون دينار واستكمالا للجوانب والقضايا المالية وتحديدا أمر الوديعة التي قيل إنها مجهولة المصير، شـــــدد رئيس مجلس الإدارة على أنها في أيد أمينة في بيت التمويل الكويتي وقيمتها مليون دينار وليس 680 ألفا كما ذكر، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى ببعض المساهمين الكرام من أبناء العمرية سؤالنا عن أموالهم قبل أن يقوموا بما قاموا به من أفعال وكيل التهم جزافا ولو أنهم سألونا لأجبناهم بصدور رحبة ولوجدوا لدينا ما يسرهم من أنباء وأرقام. وتساءل: هل يعقل أن يتحدث في الأمور المالية والإدارية من لا يفقه شيئا في العمل التعاوني؟ فالميزانية لا يمكن تصديقها إذا كانت هناك مديونيات على الجمعية من قبل وزارات الدولة، فكيف يفتري علينا هؤلاء ويقولون: إننا نعاني من المديونيات؟، ونطمئن المساهمين بأن براءات الذمة موجودة لدينا وهي تدحض الافتراءات والأقاويل الباطلة ومن حق أي مساهم الاطلاع عليها، ونقول لهؤلاء المزيفين للحقائق: اتقوا الله في أنفسكم، فبراءات الذمة موجودة ولا يستطيع أحد التشكيك في سلامة مركزنا القانوني والمالي. مشروع توسعة سوق الرابية وأوضـــــح أن مجلس الإدارة يأسف لمــــــا ورد على لسان منســــق الاعتصام من أنه لم يتم دق مسمار واحد في مشروع توسعة سوق الرابية وكأنه بهذا يضع إصبعه ليخفي بها ضوء الشمس، أفلم ير المساهمون كلهم بأم أعينهم قيام المشروع وانتهاء أعمال البناء في مرحلته الأولى المؤلفة من دورين كاملين تسلمناهما من المقاول رسميا، فلماذا الكذب والتضليل والافتراء والتجني على مجلس الإدارة بأقذع العبارات التي تكشف عن رغبات دفينة في نفوس بعض المعتصمين؟ واستطرد بأن المشروع قائم على مرحلتين تم الانتهاء من الاولى وبناء المحلات المستثمرة التي سيتم تسليمها قريبا للمستثمرين وفق القوانين المرعية، لنبدأ بعد ذلك بالمرحلة الثانية التي تشتمل على عملية الهدم والبناء والتوسعة بشكل فوري لتكون المساحة الإجمالية 5000م2 متر مربع، مع التأكيد على أن الشؤون على علم مباشر بكل التفاصيل التي نقوم بها فليس لدينا ما نخفيه فنحن نعمل في وضح النهار. وزير الشؤون واستنكر الخشاب خلال المؤتمر الصحافي التضليل والافتراءات التي سيقت وألصقت بشخص وزير الشؤون السابق العم د.محمد العفاسي، هذا الرجل الفاضل صاحب الصيت الذائع في القضاء والمهنية العالية في الأداء والذي أتشرف به عما وجارا كما أتشرف بجميع جيراني، ولكن لابد من كشف الحقيقة فعلى الرغم من احترام د.العفاسي لحق الجوار والذي نعتبره من شيم الكرام وخصال العظماء إلا أنه لم يتوان ولم يتخاذل عن التحقيق في حقوق المساهمين، فقام بتشكيل لجنتين للتفتيش الدوري على الجمعية على مدار السنة، وكانت النتائج بفضل الله تعالى نظيفة ومشرفة. القضايا الإدارية والتجاوزات ثم انتقل رئيس مجلس الإدارة إلى الحديث عن القضايا الإدارية والتجاوزات التي قيل إنها وقعت، موضحا أن إجمالي عدد الموظفين من المواطنين والوافدين المقيدين في الإدارة المالية والذين يتقاضون رواتب شهرية بلغ 406 موظفين بمن فيهم موظفو دعم العمالة الوطنية، فكيف تجاوز العدد على لسان منسق الاعتصام الـ 800 موظف ممن يتقاضون الرواتب ولا يحضرون لأداء ما عليهم من واجبات؟! وبين ان الكشوفات الموجودة في الإدارة المالية تدحض مزاعم وافتراءات قيلت في حقنا، فهل يصدق عاقل أن يكون هناك عمالة من 240 موظفا محسوبين على مجلس الإدارة ويتقاضون 340 ألف دينار بالإضافة إلى 200 موظفة لدعم العمالة يعملن في صالة الأفراح ويحضرن خدمهن لخدمة الصالة ويقبعن في بيوتهن، مع العلم ان إجمالي موظفي دعم العمالة هو 100 ما بين رجل وامرأة، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم وليرجعوا عن غيهم، وليكفوا ألسنتهم عن الحديث عن نساء الكويت وحرائرها فهل يرضون أن يسوق الأباطيل أحد على أهلهم أو ذويهم؟! البضائع التالفة وأعرب الخشاب عن دهشته لما ورد من أن الجمعية تبيع بضائع تالفة، فهل وصل التجني إلى حد الاتهام بأننا نغش ونسرق ونبيع البضائع التالفة لأهلنا وأبنائنا؟! ولمصلحة من يسكت الأهالي عن البضاعة التالفة ويشترونها ويدفعون ثمنها ويطعمونها أطفالهم؟! فهذا كله دعوى باطلة وقول أريد به سوء وبهتان وظلم بين، فموظفونا أشرف من أن يقوموا بهذه العمليات الدنيئة فهم يتابعون السلع أولا بأول ويتأكدون من تواريخ الصلاحية ويلتزمون بتعليمات البلدية بعدم السماح بتواجد أي سلعة غير صالحة للاستهلاك البشري أو منتهية الصلاحية. الإيرادات أما بخصوص إيرادات المحلات المستثمرة، فقد أكد الخشاب انها موجودة ومثبتة بالأوراق الرسمية والفواتير، ومن أراد السؤال والاطلاع والتثبت فليس من مكان أصدق على ذلك من مبنى الإدارة، الذي يتواجد فيه أعضاء مجلس الإدارة في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 3 عصرا بمعدل عضوين على الأقل، وليس كما زعم البعض أننا لا نحضر ولسنا متواجدين وإنما نقبع في بيوتنا كالسارق الذي يخاف نور الشمس. التواصل مع المساهمين وشدد على أن التواصل والتزاور والتلاقي مع المساهمين الكرام ديدن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فالديوانيات وروادها خير شاهد على ذلك، ومن عدم الوسيلة للسؤال فليطلب رقم هاتفنا الشخصي أو رقم أحد الأعضاء وسنقوم بالرد على جميع الأسئلة البريئة والانتقادات البناءة، بالإضافة إلى وجود المدير العام والجهاز التنفيذي للجمعية خلال الدوام الرسمي، وإن طلب أحد مقابلة الرئيس ولم يجده فإن أحدا لا يتوانى في حجز موعد له. الأنشطة الاجتماعية وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية فقد بين رئيس مجلس الإدارة أنه حتى هذه لم تسلم منهم، ولو أنهم أرادوا الحقيقة لأتتهم ولكنهم أرادوا تضليل الرأي العام وتأليبه علينا فما قيل عن إقامة حفل القرقيعان في صالة الخرينج في الرابية أمر صحيح ولا نخجل منه، ولكن هل علم هؤلاء السبب وراء تغيير الصالة؟ متابعا بأن ما دعانا لذلك هو مطالبات أهالي الرابية بتوزيع الأنشطة بين المنطقتين، حيث إننا نقيم الحفل كل سنة في صالة العمرية، ولأننا نسعى للعدل وإرضاء المساهمين قمنا باستئجار الصالة الموجودة في الرابية لإقامة حفل القرقيعان. وتابع: اما العمرة التي تعد من أهم الأنشطة الدينية والروحية فقد كانت ضحية لكذبهم وبهتانهم علينا، فقد استمر التسجيل منذ فتح الباب 15 يوما اعتبارا من 21/4 وحتى 1/5، ولدينا كشوفات تدحض مزاعمهم بإغلاق الباب فورا وهي موجودة في قسم المساهمين، حيث تمت قرعة العمرة في صالة أفراح العمرية بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدر العنزي ومجموعة من الأهالي، وهناك صور ومحاضر موقعة من قبل الشؤون تثبت كلامنا وتدحض مزاعمهم، فأين كانوا يومها وهل غيبهم النوم في فرشهم الناعمة؟! واستطرد الخشاب بأن المزاعم لم تقف عند هذا الحد بل لابد من إثبات قولهم بحجة قانونية تمثلت في رفع دعوى من قبل سفريات المرجاح ضد الجمعية لعدم سداد الأموال، وهذا الكلام مضحك للغاية ويدل على جهل وسخف واضح، فالقضية مرفوعة ضد الجمعية ولكن منذ 8 سنوات فهل كان مجلس الإدارة وقتئذ، أم انه الحقد الأعمى الذي يصم الآذان ويعمي الأعين عن الحقيقة؟ ورد رئيس مجلس الإدارة على الاتهامات ضد الجمعية بأن أسعارها مرتفعة بالقول إننا ملتزمون بقرارات لجنة الأسعار ولا نقوم برفع سعر أي سلعة إلا عبر القنوات الشرعية لاتحاد الجمعيات التعاونية، وقد قمنا بمقاطعة أحد أهم المنتجات الاستهلاكية العام الماضي بسبب رفع سعر السلعة بشكل مصطنع على الرغم من تقديم كتاب إلينا يتضمن قيام بعض مجالس الإدارات المنتخبة والمعينة بقبول الزيادة ولكننا رفضناها رفضا قاطعا حرصا على مصلحة المساهمين ووقوفا إلى جانبهم. وأشار الخشاب إلى أن مجلس الإدارة منتخب وقد وصل بطرق شرعية وبغالبية أصوات المساهمين، ومن كانت لديه الرغبة في الرئاسة والحصول على الكرسي فصناديق الاقتراع موجودة وهي الفيصل والحكم، ومن أراد خدمة الأهالي والحفاظ على أموالهم فليفعل ذلك من مكانه الذي هو فيه وليس له حاجة في أن يسوق التهم والأباطيل ويرمي بسهام التشهير والقذف ويكيل الاتهامات عبر القنوات الإعلامية فهذا الأمر ليس من شيم الكرام. واختتم بأننا أبناء منطقة واحدة ولسنا من مناطق شتى ليقال إننا خضنا الانتخابات ولسنا من أبناء المنطقة، فمن لا يعرفنا فعليه أن يسأل من هو أكبر منه سنا، وكان التواصل مع مجلس الإدارة، وطرق أبوابه لنقل وجهة نظر المعتصمين، لكننا نعلم علم اليقين أنها مصالح انتخابية ضيقة لا تخدم المنطقة، ونحن نؤكد للمساهمين اننا لن نسكت وسنعيد الاعتبار لمجلس الإدارة لأن كرامة المجلس من كرامة المساهمين وهذا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.