القحطاني: التعرض للقيادات النقابية في القطاع النفطي ومؤسسات المجتمع المدني سابقة يجب الوقوف في وجهها بحزم

حذّرت جمعية المهندسين من مخاطر المماطلة بحقوق النقابات العمالية واعضائها، مستنكرة التعرض للقيادات النقابية التي تعمل وفقا للانظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المقرة والموقعة من الكويت. وقال رئيس الجمعية م.طلال القحطاني في تصريح له امس: ان مماطلة القيادات والادارات في الشركات النفطية، باتت موضع تساؤل من قبل جميع العاملين في هذه الشركات وفي مختلف مواقع الانتاج، مشيرا الى مماطلة الشركات في اقرار بدلات العاملين فيها ومنها شركة نفط الخليج التي ماطلت في اقرار بدلات العاملين فيها غير مرة وعدم مساواتهم بزملائهم ومنحهم هذه المكاسب التي ينالونها لقاء جهودهم التي يبذلونها. واوضح رئيس الجمعية ان ادارة الشركة لا تزال تماطل في تنفيذ الاحكام القضائية وتتهرب من المسؤولية في موضوع صرف رواتب العاملين الكويتيين بالدينار، وانه اولى بالشركة صرف مستحقات العاملين الكويتيين والتي تبلغ نحو 7 ملايين ريال او يزيد من العام 2004 تاريخ رفع القضية وما زال الجهاز القانوني في الشركة يماطل بتنفيذ الحكم. واستنكر قيام الشركة وتعرضها للقيادات النقابية ومنهم امين سر النقابة طلال احمد الكندري واحالتهم الى التحقيق اثر مطالبته المستمرة ومن خلال وسائل الاعلام والنشر المتاحة الادارة بالتعاون مع النقابة لحل مشاكل العاملين واقرار حقوقهم ومكتسباتهم القانونية والشرعية، مشيرا الى ان هذا مؤشر على رغبة ادارات الشركات النفطية لاستخدام اساليب ترهيب ادارية للحد من الممارسة الديموقراطية في الكويت ومحاولة لتكميم الافواه ومصادرة للحقوق المقرة وفق قوانين النشر وضمان الحريات التي كفلها الدستور الكويتي. ودعا م.القحطاني ادارة شركة نفط الخليج الى الاهتمام بقضايا وشؤون العاملين الكويتيين الذين يعانون من بخس حقوقهم اسوة بزملائهم السعوديين الذين يتقاضون بدلات ورواتب تفوق رواتب العاملين الكويتيين، هذا بالاضافة الى تعسف هذه الادارة وتفننها في ممارسة حرمان العمالة الوطنية من أبسط حقوقها، مؤكدا انه لولا تدخل النقابات وقيادات مؤسسة البترول لما قامت هذه الادارة بصرف بدلات التنقل التي تمنح للعاملين في الشركات النفطية الاخرى. واكد ان المحاولات المستمرة للنيل من مؤسسات المجتمع المدني وممثليها هي بمنزلة تعديات متكررة على المكتسبات والحقوق العمالية وأسرا للحريات النقابية، وانه على الشركة الالتفات الى حقوق العاملين فيها، وتحقيق مطالبهم وتعزيز مكتسباتهم والتعاون مع مجلس النقابة لذلك، وليس العمل على تقييد هذه الحريات واحالة النقابيين الى التحقيق. واضاف ان مساندة المهندسين الكويتيين في مختلف القطاعات لزملائهم النقابيين في شركة نفط الخليج وجميع الشركات الاخرى، داعيا جميع النقابات الى مناقشة هذه القضية التي خالفت صريح الانظمة، مؤكدا ان النقابات وجمعيات النفع العام لن تقف مكتوفة الايدي جراء هذه التخبطات والممارسات غير المسؤولة والتي تحاول النيل من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. واشار رئيس الجمعية م.طلال القحطاني الى ان المهندسين الكويتيين ومن خلال مجلس ادارة جمعيتهم واعضائها يؤكدون ان قيام ادارة الشركة بهذه الخطوة وسيلة جانبها الصواب ومستنكرة ومخالفة صريحة للقانون، ومحاولة للضغط على النقابيين والنيل منهم وسياسة ترهيبية للتراجع عن مطالب العاملين في هذه الشركة وغيرها، مبديا استغرابه من الاندفاع تجاه النقابيين ومحاولة أسرهم بقوانين وانظمة تعرف ادارة الشركة قبل غيرها انها مخالفة للانظمة والقوانين والاتفاقيات العمالية وحقوق الانسان التي ابرمتها الكويت وتعترف بها. الصفحة في ملف ( PDF )