العتيبي: لا يجوز الإفصاح عن الشركة المتورطة بشحنة النقانق الملغومة بشحوم الخنزير إلا بعد حكم القضاء

أوضح مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي أن الأجهزة الرقابية بالبلدية قامت بإجراءاتها القانونية حيال الشركة صاحبة شحنة النقانق الملغومة بشحوم ولحوم الخنزير، ولن تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين ضد أي من الشركات الأخرى المخالفة لقوانين البلدية، لافتا إلى أن القانون سيطبق على الجميع وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أمانة في أعناق مسؤولي البلدية، مشيدا بدور اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال تعاونه مع البلدية المتمثل بعدم تسلم أي مواد غذائية ما لم تكن مصحوبة بالشهادة الصحية التي تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكد العتيبي أن البلدية تطمئن الجميع الى أن إجراءاتها حازمة ويتبين ذلك من خلال إصدار قرار بغلق المخازن التابعة للشركة المتورطة وتحرير محاضر المخالفات وإحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها طبقا للقوانين بالإضافة إلى إصدارها للتعاميم اللازمة لجميع أفرع البلدية لسحب ما تسرب من كمية شحنة النقانق من الأسواق، لافتا إلى أن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وقال ان البلدية أعدت مشروعا بتغليظ عقوبات مخالفات المواد الغذائية من حيث الغرامة المالية، كما تضمن ذات المشروع عقوبة الحبس بالنسبة لمخالفات المواد الغذائية وأن تتولى النيابة العامة وحدها دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في هذه المخالفات وقد تم إحالة هذا المشروع إلى مجلس الأمة بناء على المرسوم 292 لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الإفصاح عن اسم الشركة المخالفة التي تصرفت في البضاعة قبل أن يصدر أي حكم قضائي تلافيا لتحميل البلدية أي دعاوى من قبل الشركات وتحميلها أي أعباء في هذا الشأن.