اعتصام حملة «ناطر بيت»: توزيع 1000 قسيمة شهرياً

حمد العنزي ناشد المعتصمون الذين توافدوا في ساحة الإرادة امس الأول للمشاركة في الندوة الجماهيرية لحملة «ناطر بيت» التي نظمها أعضاؤها بمشاركة قوى شبابية وجمعيات النفع العام والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التدخل لحل القضية الإسكانية التي أصبحت هم كل أسرة كويتية، مؤكدين ان عدد المواطنين المسجلين على لائحة الانتظار للحصول على سكن هو أكثر من 100 ألف أسرة وينبغي حلها بأسرع وقت دون تأخير. في البداية، قال الناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» عيد الشهري ان هدف الحملة هو الإسراع بتوزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية ومواكبة الزيادة الطبيعية في الطلبات الإسكانية عبر توزيع معدل 1000 قسيمة شهريا، لافتا الى انه حتى الآن لم يتم تنفيذ مطلب الحملة في توفير هذه الوحدات السكنية مما يعطي مؤشرا حقيقيا الى ان المشكلة ماضية في عدم الحل وان المسؤولين المتعاقبين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يملكون وضع أي حلول ناجحة للقضاء على تلك المشكلة وحل الأزمة الإسكانية التي طال انتظارها لسنوات طويلة دون ان يعطوها أي اهتمام يذكر. وأكد الشهري ان عدد المواطنين المسجلين على لائحة الانتظار للحصول على سكن هو اكثر من 100 ألف أسرة وهذا العدد في تزايد في السنوات والأشهر المقبلة، وينبغي على المسؤولين في المؤسسة الالتفات لهذه المشكلة التي تهم كل مواطن وأسرة. وبين ان الحملة ستستمر في عملها وستضاعف من أنشطتها بمشاركة جميع القوى الشبابية والسياسية وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، لافتا الى ان هذه الحملة تهم وتمس كل أسرة كويتية وشاب كويتي، مشدد على انه لن يهدأ لنا بال ولن يرتاح إلا عندما نرى ان المشكلة الإسكانية وضعت لها الحلول الجذرية والسريعة التي تكفل ان يكون لكل أسرة كويتية بيت يؤويها تسكن فيه بدلا من الإيجارات التي أنهكت كاهل المواطنين. وتابع: ان حملة «ناطر بيت» هي عبارة عن مبادرة شبابية كويتية بدأت عبر «تويتر» في نوفمبر 2011 وهدفها حشد التأييد الشعبي لتسريع توزيع الأراضي لمستحقيها من المواطنين. بدوره، شن الناشط السياسي د.ناصر المصري هجوما على المتنفذين أصحاب القرار الذين يريدون إذلال المواطن الكويتي والتقليل من شأنه في الحصول على أبسط حقوقه المشروعة في امتلاك سكن خاص يؤويه مع أسرته، وهذا الأمر كفله له الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين غني وفقير ولا تاجر ولا متنفذ بل الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، مبينا ان كرامة المواطن مصونة وينبغي على الجميع ان يعرف أن المواطن الكويتي سيظل مرفوع الرأس ولن يخضع الى أي ضغوطات قد تواجهه ومنها مسألة الحصول على بيت اسكاني، وإذا كانوا يعتقدون انهم يتصدقون على المواطنين من خلال حصولهم على 70 ألف دينار قيمة القرض الاسكاني فهذه ليست منة او هبة بل هي حقوق للمواطن كفلها له الدستور والقانون. واستغرب من عملية التعاطي مع المشكلة الإسكانية وغياب الفكر الحكومي والتواطؤ المتعمد في التخطيط لوضع الحلول الشاملة من خلال استنزاف المصروفات لبدل الإيجار لكل مواطن ولو اننا وضعناها كودائع لجاءت بأضعاف مضاعفة وهذه كلها تستنزف من خزينة الدولة، مشددا على ان الأولى التخطيط وتنفيذ المشاريع الاسكانية وتوزيعها على المواطنين بحيث تواكب تلك التوزيعات الاعداد المتضاعفة لراغبي الرعاية السكنية بدلا من إعطائها كإيجارات. وانتقد د.المصري الحكومة وغياب دورها في وضع الحلول للمشكلة الاسكانية التي أصبحت قضية تهم كل عائلة وأسرة كويتية دون أن تتدخل عبر أجهزتها وخططها وبرامجها المعدة مسبقا في وضع ابسط الحلول للقضاء على المشكلة الإسكانية، بل تركوها تراوح في مكانها الى ان وصلت اعداد الطلبات الى نحو 100 ألف طلب دون ان تحرك ساكنا. وتساءل: لمصلحة من تقف الحكومة متفرجة امام تلك الأزمة السكانية؟ هل هدفهم زيادة معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية؟ أم أنهم يريدون تنفيع التجار وأصحاب العقارات من خلال الايجارات التي يدفعها المواطن شهريا من قوته اليومي؟ وناشد في نهاية كلمته صاحب السمو الأمير التدخل وحل المشكلة الاسكانية لإنقاذ المواطنين من المعاناة التي يتلقونها يوميا والهاجس النفسي من وراء عدم حصولهم علي بيت العمر وأملهم كبير في تحقيق تلك الرغبة من مقامه الكريم. من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان سكان الكويت عددهم لا يتجاوز مليونا وربع المليون نصفهم يسكنون بالايجار، مؤكدا ان حكومة بهذا الشكل لا تسكن شعبها فهي فاشلة وعليها الرحيل. وتطرق السميط الى قيمة الايجارات العالية التي يدفعها المواطن، فمن غير الطبيعي ان شقة 3 غرف وصالة قيمتها الايجارية 650 دينارا، مع اعطائه بدل ايجار 150 دينارا من الحكومة والفارق يتكبده المواطن دون مراعاة لأحواله وظروفه الصعبة، لافتا الى ان الخدم في بيوتنا من المفارقة ان لديهم بيوتا في بلدانهم بينما الكويتيون لا يملكون بيوتا في بلدهم. وعن ابرز الحلول للقضاء على المشكلة الاسكانية ذكر انه لا بد من فتح المناقصات امام جميع شركات المقاولات العالمية والمحلية لتنفيذ اكبر قدر من الوحدات السكنية والمشاريع بدلا من وضعها الحالي التي تحتكرها 3 شركات محلية حكرا دون غيرها، الى جانب توزيع الأراضي الفضاء على المواطنين وتمكينهم من بناء بيوتهم، مشددا على ان حكر المشاريع مرفوض ويجب فتحها على اصحاب الكفاءة والقادرين على تنفيذها بالشكل الصحيح. وبين ان مساحة الأراضي المستغلة هي 5% فقط بينما الـ 95% غير مستغلة، لافتا الى ان هذه الأزمة مفتعلة في ظل وجود الأراضي والأموال الفائضة بالميزانية، الى جانب غياب الإدارة وهي التي تنقصنا وبهذه الحالة فإن المشكلة ستبقى دون أي حلول. وأضاف ان فائض الميزانية هذا العام وصل الى‍ 10.2 مليارات دينار وينبغي توجيه تلك الميزانية لتنفيذ المشاريع الاسكانية للمواطنين بدلا من توجيهها الى جيوب التجار والمستفيدين، مناشدا صاحب السمو الأمير التدخل لحل القضية الاسكانية. من جهته، قال أمين سر جمعية المحامين ناصر كريوين ان الأزمة الاسكانية ليست وليدة المصادفة، بل هي امتداد لسنوات متعاقبة جعلت منها ازمة حقيقية، متسائلا عن الدور الحقيقي الذي لعبته المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ ان كانت هيئة مستقلة بذاتها منذ عام 1993 الى يومنا هذا، فهي لم تحرك ساكنا ولم تضع الخطط المناسبة لهذا اليوم الذي أصبحت فيه القضية الإسكانية أزمة حقيقية، منتقدا الدور الذي قام به الوزراء المتعاقبون والقياديون في وضع الحلول لأزمة السكن. لقطات ٭ تم رفع شعارات للحملة للمطالبة بتخصيص 1000 بيت شهريا ٭ وإحدى اللوحات كتب عليها بسنا ايجار نبي استقرار ٭ 100 ألف أسرة بانتظار بيت العمر ٭ شاركت إحدى المواطنات واسمها عبلة المرزوق وناشدت أبوناصر سمو الامير سرعة التدخل لحل القضية الاسكانية ٭ تواجد قوي لرجال الأمن في ساحة الإرادة لتنظيم عملية الحملة