ملتقى مؤتمر الحوار الوطني: نطرح مشروعاً لصد هجمات الفتنة والفساد

الدويش: يجب إقرار الميزانية لتسهيل أمور المواطنين والحكومة لها الحق في أي إجراءات حيال ذلك الطويل: ابتلينا بالديموقراطية «زبالة» الغرب الذين يعظمونها لأنهم لا يملكون شريعة معرفي: لا نملك سوى الحوار وهو طور متقدم جداً من أطوار الديموقراطيةعادل الشنان عقدت اللجنة التنسيقية لمؤتمر الحوار الوطني الملتقى الأول لدعم مؤتمرها مساء أمس الأول في ديوان الشيخ فيصل الدويش لتقديم مشروع وطني للرأي العام الكويتي الرسمي الشعبي ينطلق من الدستور ويذكر الجميع بأهدافه السامية ويدفع بالذهنية الكويتية «رسمية وشعبية» باتجاه تبني خطاب عام صائب يشكل حائط صد أمام المزيد من الفساد أو الفتنة ويكون نقطة انطلاق باتجاه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على مستوى مشروع الوطن والدولة بشكل عام، ويهدف المشروع إلى حماية استقرار الوطن وتكريس مرجعية الدستور وسيادة القانون وإبراز الجانب الايجابي لتنوع الآراء في المجتمع وتقريب وجهات النظر وتوسعة المساحات المشتركة في الرأي العام الكويتي، بالاضافة إلى بلورة نقاط انطلاق للتصدي للفتن وللفساد بشتى أنواعه وإعادة مشروع التنمية المستدامة كمشروع وطني وتقديم مشروع وطني لإصلاح العمل السياسي وتقديم رؤية لتكريس العدالة الاجتماعية. في البداية قال الشيخ فيصل الدويش: لا يوجد خوف على الوحدة الوطنية التي تأكد من قوتها في أحلك الظروف ونحن نرى ان بلادنا بخير رغم الممارسات التي تضاد العدالة الاجتماعية والصالح العام ولدينا قيادة ارتضيناها منذ 300 عام، وقمنا بتنظيمها من خلال دستور، أما بشأن وجود خلافات كما حدث في مجلس 2012 المبطل من قبل المحكمة الدستورية واعتماد مجلس 2009 فهي حالة لها تشخيصها، وقبول صاحب السمو الأمير بالحكم يحسب له لا عليه ويجب علينا جميعا ان نقدس القضاء للصالح العام وما حدث من خلل وعدم انسجام بين نواب الأمة هو الذي خلق الحراك السياسي ويوجد له حلول وفقا للدستور واستمرار المجلس من عدمه يرجع إلى صاحب السمو الأمير وفقا للمادة 107 والمرجع للشعب، مؤكدا ان ميزانية الدولة من الواجب إقرارها لتسهيل أمور المواطنين والحكومة لها الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك فهناك من لهم مصلحة تعود للمؤزمين للاستفادة من النعرات المختلفة للتكسب الانتخابي. وقال الدويش: لماذا يتم إفشال الخطوط الجوية الكويتية التي بها ما لا يقل عن 4000 موظف ولو عدنا بالذاكرة حين تم تحريم الخمر على متن الخطوط قال البعض ستخسر وكانت النتيجة ارباحا بقيمة 10 ملايين دينار، وألحقنا ذلك بمنع الخمور على السفارات لأننا نعاقب على عدم منعه ونثاب على منعه شرعا من منطلق ديننا الحنيف واتفق جميع أبناء الشعب الكويتي على ذلك، مضيفا: نحن دولة مصدرة للاستثمار وليست جاذبة كما ان الدولة أصبحت لا تملك في الشركات الناجحة أكثر من 23% في حين انها كانت بالسابق تملك 49%. خلافات عميقة من جهته قال الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت حمد الهاجري انه توجد خلافات في البلد لا تحمد عقباها والمرجع هو الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة وهما الدواء لكل داء ونحن نتفق على ان هناك أخطاء حكومية لكن نختلف في طرق مواجهتها ولا يجب معالجتها بمفسدة اكبر منها فولي الأمر منصب شرعي في منصبه وليس ذاته وأجمعت الأمة الإسلامية على السمع والطاعة لولاة الأمر من خلال منهج الوسطية فان اخطأ ننصحه بالوسيلة الشرعية أي بعدم العلانية بالنصح وهي الطريقة التي نؤدي بها ما علينا من واجب وليس من خلال مسالك أخرى محظورة كالمظاهرات التي تعتبر إنكارا على الحاكم وتهييجا للعامة عليه، وقد ترتب عليها كما شهدنا في العامين الماضيين أخطاء منها المصادمة مع نصوص واضحة شرعا والتجرؤ عليها اليوم يتيح التجرؤ على نصوص شرعية أخرى، وهو أمر خطير كما انها تعمل على ايغار الصدور على ولي الأمر ونحن لا نقدس ولاة الأمر لكن يجب علينا الإنصات له كما ان هذه الأمور تسبب انشقاقات بين أبناء البلد والمسلمين أنفسهم من وجود مؤيد ومعارض حتى وصل الحال لوجود هذا النوع من الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة كذلك المعارضة ليست متفقة في المطالبات أو الطرح فهناك من يريد أحزابا ومن يريد ديموقراطية ونحن من الواجب ان نطالب بتمكين الشريعة وأيضا بالطرق الشرعية وليس من خلال المظاهرات والعلنية وما شابه ذلك. ابتلينا بالديموقراطية بدوره قال الداعية سالم الطويل: في البداية يجب التوضيح انه شرعا لا يجوز الترحيب بجميع الآراء لان بعضها مخالف للكتاب والسنة والواجب علينا الاستسلام لأمر الله عز وجل ونحن قد ابتلينا بالديموقراطية التي جاءت من الغرب حيث صدرها لنا بعد ان ضاق بها وهي ليست في صالحنا ولا في صالح ولي الأمر لما نراه من خروج وتشهير ووعيد باسم الديموقراطية، وقد اوجب الله عز وجل السمع والطاعة للحاكم حتى لو كان مقصرا، مضيفا ان في بلاد المسلمين أدرك من له أطماع في السلطة ان عليه تنحية الشريعة وامتطاء الديموقراطية التي هي «زبالة» الغرب ليس إلا وسراب يركض خلفه الناس ويتكلمون فيما لا يعنيهم حتى أصبح الصغير والكبير والمرأة والعالم والجاهل يعلمون كل شيء ويريدون الاشتراك بكل شيء وبالقرارات، وأمر البلاد خارجيا وداخليا وإذا قام كل من نقص عليه شيء بوجه الحاكم فستغرق البلاد وان كان هناك نقص في خدمات الصحة أو التعليم أو الإسكان إذا استقللناها ستزول نهائيا. وأضاف الطويل ان الغرب يعظمون الديموقراطية لأنهم فاقدون للشريعة ومن عندهم شريعة هي محرفة، كما ان لدينا من يغضب باسم الشريعة الإسلامية للوصول إلى غاية معينة لمصلحته، مؤكدا ان اقامة شرع الله عز وجل ليست مهمة الحاكم وحدة وإنما هي واجب على كل مسلم مكلف ويجب على كل شخص البدء بنفسه أولا. الاحترام للجميع من جهته قال الكاتب الصحافي احمد العيسى نحن نختلف في آراء ونتفق في أخرى ولا يوجد مانع في ذلك إذا كان في مصلحة الوطن وعلينا تقدير واحترام جميع وجهات النظر والتأكيد على المكتسبات والدستور ونحن لا نقبل الخروج على الحاكم أو الدستور واجتماعنا اليوم لإيصال رسالة فحواها «هذا الوطن نحن له». من جانبه أشار د.عبدالله معرفي إلى وجود هواجس في المجتمع تصيبهم بالخوف على الوحدة الوطنية وتكاتفهم وتعاونهم لذلك جاءت فكرة المؤتمر لتبين اننا لا نتفق على جميع الأمور ولكن لدينا قواسم مشتركة كثيرة جدا لنبني عليها وان هناك رؤى وأفكارا تعبر عن ان المجتمع حي وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهي مبادرة ليست حكرا على جهة بحد ذاتها، ويحق لأي طرف القيام بمبادرات أخرى لصالح الوطن وفي هذا الوقت من هذه المرحلة العصيبة باعتقادنا ونحن لا نملك سوى الحوار والذي هو طور متقدم جدا من أطوار الديموقراطية. بدوره قال السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت السابق عبدالرحمن الغانم ان الكويت مظلة الجميع ولا يصح ان نهدمها على رؤوسنا وعلينا احترام كل الآراء وليس تسفيهها وقد بنى آباؤنا الكويت بالحكمة وبعد النظر وليس بالشهادات والمؤهلات العليا فقد تحاوروا وحكموا العقل وليس كما نشاهد اليوم حيث وصل الحال للدخول في الأعراض وكل ما نسمعه هو شبهة دون وجود دليل فعلينا التحلي ببعد النظر وليس ان يسحبنا اي كان إلى الساحة وعلينا لمكافحة الفساد إعادة هيكلة الدولة وقد قدمنا مشروعا بذلك عام 2008 واطلعت عليه السلطتان. من جهته أكد محلل العلاقات الدولية د.ظافر العجمي ان لدينا مشكلة في عدم القدرة على إدارة الاختلافات والحكومة تقوم بإرهاق سياسي للمعارضة والمعارضة تقوم بضغط الشارع على الحكومة والخاسر هو المواطنون. من جانبه أكد بدر الدويش ان هناك مسارين احدهما حول الاختلاف في رؤى الإصلاح والآخر الأوليات وكلاهما يؤكدان على عدم وجود مشروع سياسي، كما أكد على تجانس المجتمع وتلاحمه وترابطه في ظل الشرع والقانون باعتباره عقد تنظيم الصلاحيات. بدوره قال المحلل الرياضي عبدالرضا عباس ان هناك أيادي كويتية تعبث لتحقيق مصالحها وهناك صراع للأسرة على مختلف الأصعدة سواء كان سياسيا أو رياضيا أو اقتصاديا لذلك نحن نعاني مشاكل كثيرة كما ان هناك تجاوزات مالية وسرقات لم نر من حوسب أو زج في السجن بسببها وهنا نقف لنتساءل: هل السلطتان التشريعية والتنفيذية موافقتان على هذا الوضع كما ان الدور اليوم للكفاءات الوطنية لوقف كل ذلك. من جانبه قال محمد الهاجري نحن مجتمعون لمصلحة الكويت وليس ضد أي احد كما أننا لن نجامل على حساب مصلحة الكويت أيا كان وعلينا وضع أيدينا على الجرح فقد استهدفنا في وحدتنا من خلال ضرب بعضنا ببعض للوصول إلى الكراسي، والمعارضة استهدفت الكويت لمصالحها الخاصة وعلى شيوخ القبائل والدين والمثقفين والمحبين للكويت وأهلها كافة ان يقفوا اليوم في وجه ذلك وتراجع المعارضة الفاشلة التي تدار من شيوخ ومتنفذين وإظهار التحية للشباب الوطني الواعد، مؤكدا على طاعة ولي الأمر الواجبة شرعا. بدورة قال الصحافي سلمان العنيزان ان الملتقى الوطني للحوار مبني على أساس الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم ترك المجال للشك بوحدتنا الوطنية كأبناء قبائل كما قال البعض وأقول له نعم نحن محسوبون على السلطة ومن يقل غير ذلك فليقل لنا هو محسوب على من؟