الحويلة: نائب الأمير أكد حرصه على إيجاد حل لقضية غلاء الأسعار لتعزيز الأمن المعيشي وإنهاء مشكلة العمالة للحفاظ على الأمن الوطني

أكد رئيس مجلس الامة بالانابة د.محمد الحويلة انه ومن خلال لقائه بسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد لمس اهتماما كبيرا وتأكيدا على حل العديد من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي، مشيرا الى انه وجد الحرص من قبل سموه لتوجيه الحكومة واصدار تعليماته بتبني هذه القضايا، لاسيما قضية الغلاء التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم. وشدد د.الحويلة في تصريح صحافي على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لاجراءات كفيلة للحد من هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق باسعار السلع الاساسية، مبينا ان اقتراب شهر رمضان المبارك يدعو الى الاسراع في ضبط الاسعار نظرا للاعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون في هذا الشهر، خاصة ذوي الدخل المحدود. وذكر ان سمو نائب الأمير اكد له خلال اللقاء حرصه على ايجاد حل لهذه القضية وكل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي وتعزيز الأمن المعيشي للكويتيين والمقيمين، فضلا عن اهتمام سموه بقضية العمالة الوافدة التي تهدد الامن الوطني والخلل الموجود في التركيبة السكانية والذي ستجرى له بناء على توجيهات سموه دراسة مهمة لايجاد الحلول الجذرية لهذه القضية وتهيئة الظروف المناسبة لهذه العمالة. وقال د.الحويلة «هذا الأمر من الأمور المهمة التي تنتظر من الحكومة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لحلها حلا جذريا، معتبرا انها اصبحت قضية تمس سمعة الكويت في المحافل الدولية الأمر الذي لا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال. وفي موضوع آخر اكد الحويلة انه وجد تفهما من قبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة من خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه بشكل مباشر في تبني ملف التلوث البيئي الحاصل في البلد، لافتا الى انه تم خلال الاتصال الاتفاق على ايجاد آلية لضبط السلوكيات غير المنضبطة وفقا للاشتراطات البيئية والتي ستكون للنواب وقفة معها ما لم تقم الحكومة بالدور المطلوب لانهاء معاناة المواطنين. وقال الحويلة هذه القضية تشكل لنا أولوية وسنفعل كل ادواتنا الدستورية والرقابية على الاجراءات التي تتخذها الحكومة، مؤكدا ان النواب لن يترددوا في استخدام اي اداة دستورية أو رقابية من شأنها ان تحل هذه المشكلة مع بداية دور الانعقاد المقبل. واشار الى ان هذه الايام ولغاية بداية دور الانعقاد المقبل هي فرصة أمام الحكومة لاعادة النظر في كل الملفات الشائكة والملاحظات التي تقدم بها النواب والعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين باتخاذ خطوات جادة والقيام بأعمال واضحة على طريق الاصلاح وتأمين المصلحة الوطنية. وتعليقا على ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح من انه لا مانع من اجراء تعديلات على الدستور في الوقت المناسب قال الحويلة «اي تعديل لابد ان يمر على بيت الشعب «مجلس الأمة» حتى ينظر ان كان التعديل يصب في مصلحة الأمة وفيه تحقيق لمزيد من المكتسبــات والحريات رافضا اجراء اي تعديـــلات من شأنها التضييــق على الحريات». واضاف: لم نسمع هذا الأمر بشكل رسمي ولا نريد ان ندخل في النوايا ولكن نؤكد حقنا كنواب في أن اي تعديل لابد وان يكون بموافقتنا. الصفحة في ملف ( PDF )