العمير لـ «الأنباء» لا نسعى لتحويل الكويت إلى «تورا بورا» ولم نقدَّم قانوناً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد الفضلي أكد النائب د.علي العمير ان التجمع الاسلامي السلفي شأنه شأن اي تيار سياسي داخل مجلس الأمة له مواقفه الخاصة. وقال: ليس هناك عيب اذا وجدنا الحكومة على حق ان نرتمي بأحضانها بل ندعمها ونساندها في الرؤى الصحيحة التي تراها، ولكن اذا كانت مخطئة فسنقف ضدها، مشيرا الى انه ليس هناك صفقات أو صكوك مع الحكومة وان مصالح التجمع تنسجم مع الصالح العام. وأوضح العمير في حوار خاص لـ «الأنباء» ان التجمع الاسلامي السلفي لم تتغير سياسته تجاه الحكومة وانما يبحث عن الانجاز والابتعاد عن التوتر والتأزيم لأن الأجيال تنتظر الانجاز، مؤكدا ان حل مجلس الأمة لا يخيفهم الا بمسألة الاستقرار، وان تعطيل السلطة التشريعية سيضر بالبلد، ويجب الحفاظ على المؤسسة الدستورية كي لا تشتت الجهود. وأشار الى انه لم يلمس الخوف عند النواب من شبح حل مجلس الأمة، وان الحكومة والمجلس يدفعان بالتعاون بعد تجاوز قوانين الخمسين دينارا وصندوق المعسرين. ونفى ان يكون التجمع أخذ موقفا من الحكومة بسبب منصب نائب الرئيس، مشيرا الى ان هذا الملف طوي. واعتبر ان مجلس الأمة الحالي يتمتع بنواب ذوي كفاءة ولديه طاقات جيدة أفضل من المجالس السابقة، مؤكدا ان الحكومة لم تمر في اختبارات كبيرة والكل ينتظر برنامجها الحكومي. وذكر ان التجمع لم يخذل المواطنين في الخمسين دينارا وصندوق المعسرين وانهم ذهبوا لمصلحة الأجيال المقبلة ومصلحة المواطن، مشيرا الى ان صندوق المعسرين هو الحل في الوقت الحالي، موضحا ان موقفهم هذا منسجم مع المصلحة العامة وان موقفهم ليس له تأثير كبير في تدني شعبيتهم، كما حدث لبعض التيارات في المجلس الماضي. وذكر ان التصويت على الميزانية بهذه السرعة جاء لعدم وجود حل آخر، مبينا ان المحاسبة ستكون في الحساب الختامي، وان الموافقة جاءت بسبب تسيير أمور الوزارات وكي لا تعوق التنمية كاشفا تذمر بعض النواب من اقرارها بهذه السرعة. وتمنى العمير ان تقوم الحكومة بتقديم برنامجها الحكومي وتنفيذه على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بالجدية للنهوض بالتنمية. ورفض القول ان أسلمة القوانين تقضي على الحريات، مشيرا الى ان أسلحة القوانين لم تحارب الحريات، بل تقرها وتبرزها، لكن هناك اهدافا من وراء طرح مثل هذا الكلام. وطالب بمعالجة قضية «البدون» وإعطاء المستحق حقه وتوفير الحياة الكريمة لغير المستحقين وتسهيل الأمور الحياتية بعيدا عن التكسب السياسي. وتمنى عدم نشوب حرب في المنطقة لأن ذلك سيسبب كارثة وستكون الكويت الأكثر تضررا، مطالبا بالدفع بالسلام.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )