نواب يتدارسون مواجهة الشهاب لتشكيله لجنة سباعية تلغي صلاحيات رئيس «الفتوى والتشريع»

يجري نواب مشاورات مكثفة لتدارس كيفية مواجهة توجهات وزير العدل جمال الشهاب بتشكيل لجنة سباعية يحق له اختيار أعضائها وتسميتهم تُلحق بوزير العدل وتتولى مهام إدارة الفتـــوى والتشريع. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن وزير العدل أمر بتشكيل لجنة وقام باختيار أعضائها منفردا وسمح لنفسه برئاستها بهدف «اغتصاب صلاحيات رئيس الفتوى والتشريع». وأكدت المصادر أن نوابا فسروا هذا الإجراء على أنه محاولة حكومية ممثلة بوزير العدل من أجل الهيمنة على بعض الأجهزة ومنها إدارة الفتوى والتشريع التي يفترض ان تكون مستقلة باعتبار ان عملها قانــوني بعيـــدا عن الســياســة. وأضافت أن إلحاق الإدارة التي أمر وزير العدل بتشكيلها وهو من يختار أعضاءها سيمنح خصوم الحكومة الذين يترافعون أمامها قضائيا فرصة الطعن في مصداقية رأي الفتوى والتشريع باعتبار أن رأيها سياسي وليس قضائيا. وقالت المصادر ان النواب استشهدوا بالمذكرة القانونية التي رفعت الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وطالبوا فيها بكف سلطات وزير العدل عن إدارة الفتوى والتشريع لأن من يتولى صلاحياتها بموجب القانون هو رئيسها وليس وزير العدل. كما استشهد النواب بالرسالة التي رفعها أعضاء إدارة الفتوى الى وزير العدل وضمنوها موقفهم الرافض لتوجهاته التي تنص على «اتخاذ قرارات تعيين نواب لرئيس الفتوى وتشكيل لجنة لمراجعة نظام العمل في الإدارة». وأكدت المصادر أن النواب اعتبروا أن إلحاق اي جهة إدارية مستقلة بوزير ما، ما هو إلا محاولة لتسييس عمل تلك اللجنة وبالتالي إضعاف موقفها أمام خصومها وإضعاف حجتها القانونية. من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن محامين في الفتوى رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء لإلغاء القرار الذي اتخذ بنقل تبعية الفتوى من مجلس الوزراء إلى وزير العدل.