عادل الشنان
دعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بلدية الكويت لحضور الاجتماع التنسيقي بين الجهتين المقرر عقده في السابع عشر من الشهر الجاري بشأن بحث إمكانية استثناء قسائم الوفرة الزراعية المخصصة على مساحة 1000 متر مربع من بند إلزام القسائم المتعلق بألا يقل بعد ارتدادها عن 10 أمتار.
وبينت الهيئة أنها خصصت عددا من القسائم الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية بمساحة 10000 متر مربع تشجيعا منها للزراعة وذلك بسبب قلة الأراضي الزراعية المخصصة لها، موضحة القرار الوزاري الخاص بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بالمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية، الذي بينت من خلاله تضمن البند الثالث منه ألا يقل الارتداد عن 10 أمتار من جميع الجهات.
وأشارت الهيئة الى كتابها السابق الموجه الى مدير عام بلدية الكويت الذي طالبت من خلاله الى باستثناء تلك القسائم من ذلك البند بسبب صغر تلك المساحات وأنه عند البعد عن حدود الحيازة 10 امتار فإن تلك الحيازات تفقد من مساحاتها غير المستخدمة بإجمالي قدره 4000 متر مربع لكل حيازة الى جانب وجود خدمات كل من وزارة الكهرباء والماء والأشغال العامة ووزارة المواصلات حيث سيتطلب قطع مساحة تلك الخدمات من باقي المساحة، لافتة الى انه في تلك الحالة لن تفي المساحة المتبقية بالاستغلال الأمثل للقسيمة.