«حقوق الإنسان»: تحديد سقف رواتب العمالة وتعديل عقود العمل

اجتمعت لجنة حقوق الانسان البرلمانية أمس مع أعضاء من مجلس إدارةغرفة تجارة وصناعة الكويت بالاضافة الى اتحاد شركات التنظيف وذلك لبحث قضية العمالة الوافدة. وقال عضو اللجنة النائب د.محمد الكندري لـ «الأنباء» ان اللجنة بحثت سبل انهاء مشكلة العمالة الوافدة تحديدا عمال التنظيف وحراس الأمن مع الجهات المعنية من خلال تحديد سقف صرف رواتبهم بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها في عقود العمل. وفي هذا الإطار اشاد عضو غرفة التجارة والصناعة طلال الخرافي باجتماع اعضاء الغرفة امس مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية، واصفا الاجتماع بانه ايجابي ويهدف الى حل احدى القضايا المهمة وهي قضية العمالة بشكل عام والتي تتصل بشكل مباشر بقضية التركيبة السكانية. وقال الخرافي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان هناك العديد من الاسباب التي ادت الى ظهور مشاكل العمالة بشكل عام، والعمالة الهامشية بشكل خاص، كما ان هناك اقتراحات وحلولا اوردتها تقارير مختلفة في هذا الاطار. وتمنى الخرافي الا نكتفي في مشكلة العمالة بالحلول الآنية التي سرعان ما تختفي لتظهر اثار المشكلة من جديد، والسعي الى بحث مشكلة العمالة من جميع جوانبها وايجاد الحلول الجذرية القادرة على انهاء المشكلة تماما في المستقبل، لكنه اشار الى ان الحلول لا تأتي من ردات الفعل، وانما من دراسة الموضوع بشمولية والتعامل معه وفق منظور علمي لمناقشة قضية العمالة بشكل عام وعدم حصرها في فئة العمالة الهامشية فقط. وحمّل الخرافي الحكومة المسؤولية الأكبر في تراكم ملفات العمالة حتى باتت تشكل قضية ذات ابعاد سياسية وانسانية واقتصادية، مشيرا الى ضعف الرقابة في وزارة الشؤون، لاسيما ان القوانين موجودة ولكنها لا تطبق. وذكر الخرافي عددا من المحاور التي يمكن ان تساهم في حل مشكلة العمالة بشكل عام، ومنها تضمين لجنة المناقصات المركزية شرطا في كراسة الشروط للعقود الحكومية يحدد الحد الادنى لرواتب العمال، حيث يقتصر التنافس بين الشركات الداخلية في المناقصة على الجودة والسعر، دون ان تكون رواتب العمال جزءا من هذا التنافس. وشدد الخرافي على ضرورة الاسراع بانشاء مدن عمالية جديدة متكاملة المرافق الصحية والتجارية والامنية باعتبارها احد الحلول المهمة في هذا الاطار، مشيرا الى امكانية اقامة هذه المدن اما بالتعاون مع القطاع الخاص او من خلال الحكومة نفسها لتوفير حياة كريمة للعمالة، لاسيما ان تكدس العمالة في اماكن بعينها كخيطان وجليب الشيوخ يعود الى عدم وجود مدن عمالية منظمة تحفظ ادنى حقوق العامل وهو حق السكن. وطالب الخرافي بالاتجاه نحو ميكنة المشاريع في العقود الحكومية والتخلص من فكرة «عدد العمالة» التي تنص عليها اغلب هذه العقود، مشيرا الى ان اغلب الدول المتقدمة اصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة في التنظيف. واقترح الخرافي في هذا الاطار ان تنص العقود الحكومية على احتساب المناقصات بالمتر المربع بدلا من احتسابها وفقا لعدد العمالة، وبالتالي تستطيع الشركات المتنافسة الاعتماد على المعدات الحديثة لتحقيق النظافة، وتقليل عدد العمالة قدر المستطاع.الصفحة في ملف ( PDF )