عادل الشنان
اعلن الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي ان الديوان شكل اللجنة الرئيسية لإنجاز وتنفيذ البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية. وقال الرميحي الذي يشغل رئيس فريق عمل وضع إجراءات التسكين والتظلمات في تصريح صحافي أمس ان اختصاصات الفريق تتمثل في تحديد أوجه الاختلاف ونقاط الالتقاء بين الوضعين الحالي والمستقبلي وبلورة الإجراءات التي سيتم بموجبها نقل الموظفين وتسكينهم بالنظام الجديد. واشار الى اهمية وضع المبادئ والأسس الواجبة التنفيذ بالنسبة للأوضاع الجديدة لنظام التقييم اضافة الى وضع نظام عام لإجراءات ومستويات الشكاوى والتظلمات وآليات الرد عليها. واضاف أن الفريق حدد الآلية التي سيسير عليها والبرنامج الزمني لتنفيذ مهامه وقسم هذا البرنامج إلى مراحل عديدة، مشيرا الى أنه تم الاطلاع على بعض الدراسات والتجارب التي أجرتها بعض الجهات حول تسكين موظفيها على الكوادر المستحدثة للاستهداء بها عند وضع الفريق مقترحاته. وذكر الرميحي أن الفريق اعد تصورا أوليا للاجراءات التي سيتم بموجبها نقل الموظفين وتسكينهم بالنظام الجديد ومرحلة وضع تصور للمبادئ والأسس الواجبة التنفيذ بالنسبة للأوضاع الجديدة للنظام.