اكد المحامي نجيب الوقيان ان هناك لغطا غير قانوني وخاطئا يثار حول قضية موكلنا اللواء كامل العوضي في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بادي الدوسري وكان لزاما علينا توضيح الخطأ هنا من ناحية قانونية.
واضاف الوقيان في تصريح صحافي: هناك امر مهم على جانب كبير من الدقة وهو ان محكمة التمييز استقر قضاؤها فيما يتعلق بحجية الاحكام النهائية الباتة على ان تلك الحجية تسمو وتعلو على أي قاعدة قانونية، مشيرا الى ان القاعدة القانونية الخاصة بان «الطاعن لا يضار بطعنه» بل ان الحجية تعلو على النظام العام وان الحكم المشمول بالشغل والنفاذ لا يمكن استبداله بالخدمة العامة.
وتابع الوقيان قائلا: من ناحية اخرى فان واقعة استبدال حكم الحبس البسيط الذي ابطل كان تحت سمع وبصر هيئة المحكمة التي نظرت القضية بعد اعادتها من محكمة التمييز ولو كان لها أثر لما صدر الحكم مشمولا بالشغل والنفاذ.
وقال الوقيان ان الدوسري وبعد كل مراحل التقاضي تظلم لدى النائب العام وتم رفض تظلمه، متسائلا: هل كل هؤلاء يحاربون طرفا على آخر؟ فالقضية مثلها مثل اي قضية يتعين عدم تسييسها ومن اخطأ يجب ان يحاسب حفاظا على اركان الدولة.
واوضح الوقيان: لست منحازا الى طرف على آخر وكل منهم له تقديره عندي وان هدفي من الكتابة في هذا الموضوع هو ان يتأكد عامة الناس ان قضاءنا بخير وانه لم ولن ينحاز الا الى الحق وان هيبة الدولة مصونة برجالها من وزارة الداخلية واعضاء السلطة القضائية الذين سيظلون بمنأى عن اي شبهة ولن ينال منهم ما يتداوله البعض دون دراية او خبرة من أقاويل او احاديث لا تمت للحقيقة بصلة.