دارين العلي
ناشدت وزارة الكهرباء والماء الوزارة ممثلة بقطاع شبكات التوزيع بالمقاولين والشركات العاملة في الحفر الحرص على عدم المساس بالكيبلات الأرضية ومراجعة الوزارة قبل البدء بالحفر تفاديا لما قد يترتب من أضرار نتيجة الخطأ في التعامل مع الكيبل. وقال الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية م.جاسم اللنقاوي ان ذلك يأتي تماشيا مع تطلعات قطاع شبكات التوزيع بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن ضرب كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض على الشبكة الكهربائية وتنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم، وعملا بتوجيهات وكيل الوزارة م.أحمد الجسار بشأن توعية عموم المنتفعين بخدمات الكهرباء لتوخي الحذر والحرص لتفادي ضرب كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض أثناء إجراء أعمال الحفر لأي سبب.
ولفت الى انه يترتب على عدم الاكتراث بتفادي هذه الكيبلات خروج بعضها من الخدمة، ما يؤدي لزيادة الأحمال وخاصة في فصل الصيف، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة ضرب الكيبلات.
وأشار الى الكلفة المالية الزائدة نتيجة انتقال مجموعة تحديد الأعطال للكشف والقيام بعمليات الفحص على الكيبل واصلاح الأعطال وعمل وصلات، حيث ان كثرة الوصلات بالكيبلات تكون أماكن ضعف وتؤثر بشكل مباشر بالعمر الافتراضي للكيبل، مما يستلزم تبديل تلك الكيبلات بعد فترات وجيزة من تركيبها مما يزيد الكلفة المالية والعبء الإضافي على ميزانية الدولة دون داع، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى حدوث اصابات في الأشخاص أو احتراقهم ووفاتهم، وكذلك فإن الآثار السلبية الناتجة عن ضرب الكيبلات وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المستفيدين من خدمات الوزارة مثل المنازل والمستشفيات والمطار ونقاط المرور والمخافر وبعض الدوائر الحكومية وأماكن البترول، وهذه الأماكن تتأثر بدرجات متفاوتة ولكن في مجملها تعد تأثيرات لها أهمية كبيرة وتستدعي منا الحرص الشديد على أهمية استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأوضح ان الوزارة تحرص على توعية الشركات العاملة في مجال الحفر وتوخي الحذر والدقة في التعامل مع هذه الكيبلات المدفونة، وترى الوزارة (قطاع شبكات التوزيع الكهربائية) أنه بات من الضروري تفادي جميع أسباب ضرب الكيبلات، انطلاقا من ايمان الوزارة بتقديم خدماتها دون انقطاع، هذا وتهيب الوزارة بالمنتفعين من خدماتها بطريقة غير رسمية الى ضرورة مراجعتها لتسوية أوضاعهم بصورة رسمية صحيحة وسداد ما عليهم من التزامات حرصا من المواطنين على المال العام وما تقدمه الدولة من خدمات تمتد للأجيال المقبلة.