«بيئة المهندسين»: تحرك سريع للحدّ من الخسائر البشرية والمالية والحفاظ على البيئة المحلية في موسم التخييم الربيعي

شدد عدد من المتخصصين والمعنيين بالعمل التطوعي البيئي على ضرورة الاسراع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموسم التخييم المقبل والحد من تأثيراته السلبية على البيئة المحلية التي تقع كل عام جراء الممارسات غير المسؤولة من قبل بعض مرتادي البر، داعين الجهات المعنية الى التعاون والتجاوب مع دعوتهم لعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل لمناقشة لائحة الاشتراطات المقترحة من قبل المجلس البلدي، ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة والتي تقدمت بها الهيئة الى الجهات المعنية. جاء ذلك في ورشة عمل خاصة استضافتها جمعية المهندسين الكويتية مساء اول من امس ودعت اليها لجنة البيئة بالجمعية وحضرها رئيس اللجنة م.منصور المري، ورئيس فريق مشروع تنظيم المخيمات الربيعية م.عادل العميري ورئيس لجنة شؤون المهندسين محمد السبيعي، م.سالم العجمي عضو اللجنة ورئيس الانترنت بالجمعية، مدير عام الجمعية م.فيصل الدويح، وممثلة عن الهيئة العامة للبيئة م.مراحب النصار، ولم تحضر كل من وزارتي الداخلية وبلدية الكويت اللتين تم توجيه الدعوة لهما لعرض المشروع المقدم من اللجنة. افتتح الورشة رئيس اللجنة م.منصور المري بالتأكيد على أن الجمعية تهدف الى تقديم خلاصة الجهود التطوعية التي تقوم بها، من أجل التقليل من الممارسات السلبية المؤثرة في البيئة الكويتية، لافتا إلى أنه قد تم اعداد مشروع من قبل المتطوعين لتنظيم عملية التخييم التي تشهدها البلاد سنويا، وهي على الأبواب. ولفت م.المري إلى أن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة ومحاولة المساهمة في التنسيق بين هذه الجهات، لافتا الى أنه من غير المقبول تعطيل مقترحات تقدم بها المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة لتنظيم هذه العملية وتحديد مواقع التخييم، وتنظيمها ناحية تأمين شروط الأمن والسلامة والالتزام بتمديدات كهربائية آمنة وغيرها من الاشتراطات، معربا عن أمله في استجابة باقي الجهات الحكومية للحضور في ورشة العمل المقبلة للمساهمة في التعديل باستكمال الاستعدادات لموسم تخييم آمن. ثم قدم رئيس فريق المخيمات الربيعية وعضو لجنة الشؤون البيئية بالجمعية م.عادل العميري عرضا مرئيا للمشروع المقترح من قبل اللجنة، موضحا أن المشروع يهدف أولا الى الحد من الخسائر التي تقع خلال المخيمات والمتمثلة في ضحايا حرائق المخيمات والحوادث والاختناقات من «دوة» الفحم، وتفكك التربة وتلفها نتيجة السيارات والبقيات والمواد البلاستيكية والإطارات، وهو الأمر الذي يساهم في ازدياد العواصف الترابية والتكلفة المالية في إزالة المخيمات البالية والقمامة والمخلفات وتنظيف البر. وأوضح م.العميري أن المقترح يتضمن ضرورة تحديد مناطق التخييم، وتقسيم المناطق المسموح بإقامة المخيمات فيها، ووضع مقرات خاصة للبلدية على مدخل كل منطقة تخييم، وترقيم المخيمات بحسب المواقع الجزئية من المنطقة، موضحا أن امكانية تحديد المواقع يمكن أن تتم بواسطة الـ «جي بي اس» بالتعاون بين المواطن وموظف البلدية وعلى أن تحتوي مقرات البلدية على مكتب ومخزن صغير لطفايات الحريق وأجهزة كشف الدخان وحاوية قمامة، حيث يقوم مندوب البلدية بزيارة الموقع ومعاينته وتسجيل إحداثياته وتعبئة النموذج الخاص بحالة الموقع، ومن ثم يقوم بإدخال بيانات المتقدم واستحداث رقم للمخيم وإحداثيات الموقع وغيرها من البيانات اللازمة، وقبل تسليم الموقع له يقوم المستخدم بدفع مبلغ تأميني من المال كتأمين على نظافة الموقع ويستقطع مبلغ (غير مسترجع) كرسوم لطفايات الحريق وأجهزة كاشف الدخان وحاوية قمامة (غير مسترجعة) مع تسلم وصل للمبلغ المدفوع والتصريح. من جهتها، أكدت ممثلة الهيئة العامة للبيئة م.مراحب النصار من ادارة رصد السواحل والتصحر أن الهيئة سبق وقدمت مشروعا كجهة رقابية الى مجلس البلدية وبلدية الكويت وبعض الجهات المعنية، موضحة أن الهيئة طالبت بتقليص مساحة المواقع المقلصة للتخييم وتحديدها بشكل عاجل، تحديد الاحداثيات لهذه المواقع، وتقليص فترة التخييم أيضا وزيادة المحميات والبقع النموذجية لتستعيد البيئة عافيتها جراء ما تتعرض له خلال فترة التخييم. من جهته، شكك عضو المجلس البلدي م.جسار الجسار في رسالة موجهة الى المشاركين بالورشة في امكانية قيام الجهاز التنفيذي في البلدية بتطبيق القانون، موضحا أن اللجنة البيئية في المجلس البلدي قدمت مقترح لائحة الاشتراطات الخاصة بإقامة المخيمات الربيعية، إلا أنها لم تلق آذنا مصغية حتى الآن. وفي ختام الورشة، اتفق على عقد ورشة ثانية شدد فيها الحضور على ضرورة حضور كل من بلدية الكويت ووزارة الداخلية وممثلين للقطاع النفطي وغيرها من الجهات المعنية للاسراع باتخاذ القرارات اللازمة للحد من الخسائر ووقف استنزاف البيئة في البلاد.