مترو الكويت.. تعاقُد 40 عاماً تصميماً وبناءً وتشغيلاً وإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

مريم بندق يواصل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مشاوراته مع مختلف ممثلي القوى السياسية للخروج من الازمة الحالية بمعالجة تضمن استقرار البلد واجراء الانتخابات الجديدة بشكل يضمن العدالة والمساواة. في الوقت نفسه، رأت مصادر وزارية ان توقيت اعلان مرسوم حل مجلس 2009 لدى القيادة السياسية، موضحة ان مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خيارات الخروج من الازمة الحالية، مشيرة الى ان دعوة مجلس 2009 الى الانعقاد لا تخرج عن خانة الامنيات، خصوصا انه حتى كتلة التحالف الوطني التي ايدت في وقت سابق تلبية دعوة رئيس المجلس جاسم الخرافي بحضور جلسة للمجلس لاداء الحكومة القسم اعلنت الان تأييدها حل المجلس والدعوة الى الانتخابات وفق القانون الحالي. على الصعيد ذاته، اعتمد المجلس تشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة بندر لافي وعضوية خالد عبد الرزاق العيسي، سعاد الطراروة، نواف العنزي، وشاكر الصالح، بهدف حماية المنتج المحلي ومنع الارتفاع المصطنع في الاسواق. وقرر المجلس اضافة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي الى عضوية اللجنة الاستشارية التي تناقش معالجة الاختلالات الاقتصادية. واعلن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالانابة د. نايف الحجرف ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان على أن يباشر الجهاز مهامه وفق الخطة الإنمائية خصوصا ما يتعلق بمتابعة الأعمال اللازمة لإنجاز وإدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير. هذا، وقرر المجلس اعتماد مشروع مترو الكويت ضمن المشروعات التنموية على أن تكون مدة التعاقد 40 سنة شاملة مدة التصميم والبناء والتشغيل. وبناء على عرض د. رولا دشتي وافق المجلس على انضمام الكويت لبرنامج «JPO» التابع للأمم المتحدة لابتعاث 10 موظفين من الشباب للانخراط في برنامج تدريسي متخصص للارتقاء بخبراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم ويتم اختيارهم من اي وزارة حكومية.    وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة المتضمنة الدعوة الموجهة لسموه للقيام بزيارة رسمية للمملكة المتحدة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وقد رد سموه برسالة جوابية تضمنت قبول الدعوة. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتضمنة دعوة سموه لحضور منتدى الطاقة العالمي 2012 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «منتدى لقادة العالم». واستمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ممثل صاحب السمو الأمير في اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك مؤخرا حيث جاءت مشاركة الكويت في هذه الاجتماعات تأكيدا لإيجابية مواقف الكويت من القضايا الدولية المختلفة التي تم الإشارة إليها في كلمة الكويت التي ألقاها سموه أمام الجمعية العامة. وعكست الكلمة حرص صاحب السمو الأمير على وقف نزيف الدم في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وإيجاد الحل الذي يحقق الأمن والاستقرار والديموقراطية للشعب السوري الشقيق. كما أشاد سموه بفحوى المحادثات واللقاءات التي أجراها على هامش اجتماعات الدورة مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة والتي استهدفت تقوية العلاقات الثنائية وتطويرها وبحث القضايا الأخرى موضع الاهتمام المشترك. وحرصا من الحكومة على الارتقاء بخدمة النقل العام وتعزيز شبكة النقل العام في الكويت استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات بشأن مشروع أنظمة النقل السريع (مترو الكويت) وقرر المجلس الموافقة على اعتماد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة على أن تكون مدة التعاقد 40 سنة شاملة لمدة التصميم والبناء والتشغيل. كما استعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على تخفيض رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» (ش.م.ك) ومشروع مرسوم بالموافقة على تخفيض رأسمال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة القرين لصناعة الكمياويات البترولية (ش.م.ك). وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين المشار إليهما ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير. وتدارس المجلس مشروع مرسوم مقدم من لجنة الشؤون القانونية بشأن إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان ليتولى متابعة جميع الأعمال اللازمة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير واستكمال الأعمال الخاصة بتنفيذ المخطط الهيكلي لجزيرة بوبيان ومدينة الحرير وفق إطار زمني محدد ومشاريع البنية التحتية. كما يختص الجهاز كذلك بوضع السياسات والنظم واللوائح المالية والإدارية لجميع الأعمال المقترح إنشاؤها في حدود المدينة والجزيرة وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار إليه تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الأمير. بدوره أعلن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بشأن انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان. وقال الوزير الحجرف في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان هذا الجهاز سيباشر مهامه وفقا للخطة الانمائية وخصوصا ما يتعلق بانجاز وادارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير بالتعاون مع الجهات المعنية وتهيئة اللوائح والانظمة والمخطط الهيكلي لكل من مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. واكد ان الجهاز ووفقا للمهام المناطة به سيملك صلاحيات واسعة للتغلب على كل المعوقات التي قد تعترض طريق انشاء المشروع والبدء في اعمال الدراسات المتعلقة بإعداد الهيكل التنظيمي لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان اضافة الى التنسيق مع القطاعات المختلفة بالدولة للعمل على استكمال كل ما تتطلبه انطلاقة هذا المشروع «الكبير». واضاف بالقول «بدأنا باتخاذ الخطوة التنفيذية الاولى نحو مشروع مدينة الحرير ومدينة الصبية بعد ان استكملت كل الدراسات والاعتبارات الفنية المهمة لهذا المشروع». واكد ان هذا المشروع «سيحدث نقلة اقتصادية كبيرة جدا في الفكر الاقتصادي وسيحقق في حال استكماله وفقا للدراسات الاولية التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار زيادة بأكثر من 100 مليون دولار في الناتج المحلي الاجمالي خلال عشر سنوات كما سيعمل هذا المشروع على توفير اكثر من 400 الف فرصة عمل في البلاد خلال فترة انجاز المشروع». واعتبر ان هذا المشروع سيمكن من خلق فكر متطور جدا في ادارة المدن الحضرية والمناطق الاستثمارية والتجارية وايضا في ادارة ميناء مبارك الكبير والذي سيكون جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع. وحول الية عمل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان قال الوزير الحجرف ان الجهاز سيعمل خلال فترة انتقالية الى حين صدور قانون انشاء هيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، مؤكدا ان امام هذا الجهاز الكثير من المهام والتحديات «التي ستكون جزءا اساسيا من التحدي الكبير وهو ايجاد مدينة الحرير على ارض الواقع ورؤيته حقيقة مترجمة على ارض الواقع وفقا للبرنامج الزمني». واضاف «سيكون للجهاز مجلس ادارة مكون من رئيس بدرجة وزير واربعة اعضاء من اهل الاختصاص والخبرة كما سيكون لدى الجهاز مجلس استشاري يضم خبرات محلية وعالمية ليكون بمثابة العقل المفكر للجهاز ويرسم رؤيته نحو انشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وللمجلس الاستشاري الحق في الاستعانة بالشركات العالمية لتكون جزءا من هذا المجلس». وقرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإذن لها بإشهار الجمعية الكويتية للإغاثة نظرا لأهمية الجمعية وأهدافها الاجتماعية والإنسانية بما تستهدفه من تقديم المساعدات للمنكوبين من الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتوحيد الجهود وتكاملها في مجالات العمل الخيري والإغاثي. ورغبة من الحكومة في إتاحة الفرصة للشباب الكويتي للاستفادة من الخبرات المتخصصة في البرامج التابعة للأمم المتحدة والاحتكاك بالتجارب العالمية في مختلف الميادين وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي وافق مجلس الوزراء على انضمام الكويت إلى برنامج «جي بي او» التابع للأمم المتحدة وابتعاث (10) موظفين من الشباب الكويتي للانخراط ببرنامج تدريس متخصص لمدة لا تتعدى عامين يستهدف الارتقاء بخبراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وطنهم. وقد كلف المجلس وزير التخطيط والتنمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى البرنامج المشار إليه وتنفيذه. وتجسيدا لسياسة الكويت الرامية إلى توثيق وتوسيع علاقتها مع الدول الصديقة ونظرا لتواجد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع تواجد وزراء خارجية الدول المذكورة أدناه فقد وافق المجلس على إقامة علاقات ديبلوماسية بين الكويت وكل من دول في المحيط الهادي (باسيفيك) وهي كريباتي وتونغا وناورو وبالاو وتوفالو وفانواتو ودول في البحر الكاريبي وهي سانت فنسنت وغرينادين وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. إنشاء جهاز تطوير الصبية وبوبيان لمتابعة إنجاز وإدارة ميناء مبارك هذة و نص مرسوم انشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان على ما يلي: مادة اولى: ينشأ جهاز يسمى (جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) يشرف عليه الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. مادة ثانية: يباشر الجهاز مهامه وفقا للخطة الانمائية وله على الاخص ما يلي: ٭ متابعة الاعمال اللازمة لانجاز وادارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٭ القيام بجميع الاعمال الاستشارية لاستكمال تنفيذ المخطط الهيكلي للجزيرة. ٭ القيام بالاعمال الاستشارية اللازمة لوضع مخطط هيكلي لمدينة الحرير (الصبية) واخذ الموافقات اللازمة عليها من الجهات المختصة. ٭ وضع الخطط والبرامج التنفيذية لمكونات المخطط الهيكلي المعتمد للجزيرة والمدينة وفق اطار زمني محدد مع اشراك القطاع الخاص في الاعمال المذكورة. ٭ دراسة واعتماد السياسات والنظم واللوائح والنماذج التنفيذية لجميع مشاريع المخطط الهيكلي المعتمد وتنفيذها. ٭ القيام ببعض اعمال البنية التحتية والمشروعات المدرجة في المخطط الهيكلي للمدينة والجزيرة وفق الخطط والبرامج والتفويضات الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء. ٭ دراسة السياسات والنظم واللوائح المالية والادارية لجميع الاعمال المقترح انشاؤها في حدود المدينة والجزيرة. ٭ القيام بجميع الاعمال الاخرى التي يصدر بها تكليف او تفويض بالاختصاص من مجلس الوزراء وفق المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 المشار اليه. مادة ثالثة: يكـــون للجهاز رئيس بدرجة وزير يتولى ادارة الجهاز وتصريف شؤونه المالية والادارية وتمثيله في علاقاته بالغير. ولرئيس الجهاز توقيع العقود اللازمة لتنفيذ الاعمال والمشروعات وفقا للاعتمادات المالية المخصصة للجهاز. ويخطر الوزير المختص وزير المالية بالاعتمادات المالية اللازمة لاعماله لادراجها في الميزانية. مادة رابعة: يكون للجهاز مجلس ادارة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية اربعة اعضاء يتولى وضع واعتماد السياسة العامة اللازمة لتحقيق اهدافه، يعينون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجـديد لمرة واحدة، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم. ويشكل المجلس لجــنة استشارية من ذوي الخبرة والكــــفاءة المحلية والعــالمية وذلك خلال ســتة اشـــــهر من تاريـــخ صدور مرسوم تعيين رئيس الجهاز واعضاء المجلس. مادة خامسة: يحظر على عضو المجلس ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدى من يتعامل مع الجهاز، كما يجب على عضو المجلس لدى نظـــر اي مسألة تكون للعضو فيـــها مصــلحة شـــخصية مباشرة او غير مباشــرة تتعارض مع مقتـــضيات منصبه، ان يفصح عن ذلك ويتنحى عن المشاركة في مناقشة الموضوع او التصويت عليه. مادة سادسة: لرئيس الجهاز ان يطلب من الوزارات وكـــافة الجـــهات الحكــومية والهيئات والمؤسسات العامة تزويده بما يحتاجه من دراسات او بيانات متعلقة بأعماله. وللجهاز الاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به، وعلى تلك الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في سبيل تحقيق اهدافه. مادة سابعة: يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا للوزير المختص كل ستة اشهر عن نشاط الجهاز يبين فيه حالة المشروعات المسندة اليه، والاجراءات التي اتخذت بشأنها، ومراحل سير العمل فيها، والعقبات التي يواجهها وسبل تذليلها. مادة ثامنة: يضع الجهاز اللوائح المالية والوظيــفية والادارية والمحاسبية اللازمة لحسن اداء اعماله وبما يكفل الالتزام بجميع احكام القوانين السارية وسرعة تنفيذ المشروعات المسندة اليه، وذلك مع مراعاة احكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه. مادة تاسعة: لا تخل الاختصاصات المخولة للجهاز بمقتضى هذا المرسوم باختصاصات الجهات الرقابية المقررة بمقتضى القوانين واللوائح. مادة عاشرة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. الأذينة: اعتماد ميزانية انتخابات الأندية الرياضية التي ستجرى في 22 الجاري قال وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعـــمل بالوكــــالة سالم الاذينة ان مجلـــس الوزراء اعتــمد امس المذكرة المرفوعة من الهيئة العــامة للشـــباب والرياضة بشأن تخصيص ميزانية خاصة لانتخابات الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة. واضــــاف الوزيــر الاذينة في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان انتخابات الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ستقام جميعها في يوم واحد وذلك في الـ 22 من اكتوبر الجاري تطبيقا للقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن الهيئات الرياضية. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمرشحين لانتخابات الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة وكذلك اللجان المشرفة على هذه الانتخابات والتي ستقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالاشراف الكامل عليها.