ارتياح نيابي لإحالة «المصفاة» إلى ديوان المحاسبة: يساعد على تكريس التعاون بين السلطتين

اعتبر النائب محمد العبدالجادر احالة وزير الكهرباء والماء وزير النفط م.محمد العليم مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة خطوة جيدة لتفادي الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا الى توطيد وشائج التعاون بين الحكومة والبرلمان ليتسنى لهما انجاز المشاريع التنموية. وقال، في تصريح للصحافيين، ان اي اتفاق بين السلطتين يصب في الصالح العام، وان تقريب وجهات النظر في الموضوعات محط الخلاف يخفف من وطأة التباين بين السلطتين، مشيرا الى ضرورة وضع تصور ثابت يتم اللجوء اليه عند نشوب اي خلاف بين الوزراء والنواب. وافاد العبدالجادر بأن ديوان المحاسبة سيركز على سلامة العقد والاجراءات، لاسيما ان الخلاف حول مشروع المصفاة الرابعة ينقسم الى شقين قانوني وفني. وخلص العبدالجادر الى القول: نتمنى ان يأتي ديوان المحاسبة بالكلمة الفصل التي تنهي الخلاف، مستدركا: واذا وجدت تجاوزات في المشروع فلن نقبل بها البتة وسنتخذ اجراءاتنا وقتذاك. من جانبه، اكد النائب د.حسين قويعان ان الكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء حيال احالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة، لافتا الى ان م.العليم اثبت باتخاذه هذا القرار انه على قدر المسؤولية. وبين أن وزير النفط د.محمد العليم اثبت بإحالته مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة انه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ولديه الشفافية والجدية في تنفيذ تعهداته للنواب، مشيرا الى ان العليم «نفذ» التوصيات والمطالب النيابية بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة والكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء. واكد د.قويعان ان مجلس الوزراء مطالب بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة حتى يتأكد الجميع من «خلو» المشروع من اية تجاوزات او مخالفات قانونية. وعن موضوع استقالة وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة والصراع الذي يدور حاليا بشأن الاسماء التي تتولى هذا المنصب، اوضح قويعان ان وزارة الصحة من القطاعات المهمة ومنصب وكيل الوزارة حجر الاساس لأي عملية اصلاح في الوزارة. وتمنى قويعان ان يتم اختيار الشخص المناسب في هذا المنصب بحيث يكون قادرا على اتخاذ القرار ولديه نظرة اصلاحية لما يعانيه هذا القطاع، مشددا على اهمية ان يكون وكيل الوزارة المقبل من الجسم الصحي. وعن الانباء التي ترددت بشأن وجود تعديل وزاري، قال د.قويعان: لم اسمع بمثل هذا الامر مسبقا، لكن اذا كان لدى سمو رئيس مجلس الوزراء نية اجراء تعديل وزاري فإننا سنبدي وجهة نظرنا تجاه هذا الامر بكل صراحة وشفافية. ولفت الى انه ضد اي تقييد للحرية، لاسيما على جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ان من حق هذه المؤسسات ممارسة عملها بكل حرية دون اي تضييق عليها من قبل وزارة الشؤون. من جانبه، قال النائب م.عبدالعزيز الشايجي: تابعت شخصيا باهتمام التصعيد الاعلامي القائم بين عدد من نواب مجلس الامة ووزير النفط بشأن مشروع المصفاة الرابعة، وفاجأتني كثيرا لغة الخطاب من البعض والتي تجاوزت حدود النقد والمساءلة النيابية الدستورية المقبولة سياسيا والتي ترتكز على مبادئ اصيلة تهدف الى الحفاظ على ثروات البلاد وحمايتها وفي الوقت ذاته دعم المشاريع التنموية الحيوية، ونظرا لاهمية القطاع النفطي ودوره الحيوي في دعم اقتصاد البلاد والمال العام من ناحية ومن ناحية اخرى السمعة الايجابية والطيبة للوزير م.محمد العليم بما يتمتع به من كفاءة فنية وحرص كبير مجرب وبالاخص في النجاح في تجاوز ازمة طوارئ الكهرباء 2007 والصيف الحالي، اضافة الى الحفاظ على المال العام والوقوف ضد كل اشكال الفساد وبالاخص من خلال تجربته في وزارتي الكهرباء والنفط في الفترة السابقة مما يستدعي مطالبة النواب المعترضين على اجراءات المصفاة الرابعة ضرورة اعادة النظر في موقفهم التصعيدي والتأزيمي مع ايماني بحقهم في ممارسة حقوقهم الدستورية، لكن في اطار القيم البرلمانية التي تدعو الى تعزيز التعاون والاحترام بين السلطتين. واضاف: كما ادعو الى ان يكون هناك اتصال وتواصل مباشر بين النواب والوزير م.العليم، خاصة ان الوزير م.العليم ومن خلال الاتصال المباشر معه قد اكد لي ولغيري من النواب وكذلك لجنة العرائض والشكاوى لمجلس الامة صحة وقانونية اجراءات مشروع المصفاة، كما اكد قوة موقفه وشفافية القطاع النفطي بتصريحه الاخير الذي اكد فيه استعداد القطاع النفطي للذهاب لديوان المحاسبة لبحث اجراءات المضي في مشروع المصفاة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وابتعادا عن اي صورة من صور التأزيم، كما الفت نظر النواب وعموم الشعب الكويتي الى ان هناك اطرافا في الساحة السياسية ومن قوى ومؤسسات الفساد تسعى لتحقيق اجندات خاصة وغير مسؤولة هدفها ادخال البلاد في تأزيم سياسي او صراعات بين اطراف سياسية واقتصادية من شأن ذلك ان تعرقل المسيرة السياسية والتنموية والاقتصادية، كما ان البعض يسعى لاستهداف الوزراء الاصلاحيين ومن ابرزهم م.محمد العليم لابعاده عن الدور الذي يقوم به في محاربة الفساد والسعي لايقاف دوره الاصلاحي والتنموي في قطاعي الكهرباء والنفط، كما اثني ومن خلال اتصالي بالعديد من المواطنين اكدوا على توجسهم من ادخال القطاع النفطي مع اهميته وحساسيته في اطار المزايدة والعبث السياسي دون طائل واثر ذلك السلبي على البلاد. هذا واشاد النائب محمد هايف بتفاعل وزير النفط م.محمد العليم مع المطالبات النيابية بتحويل ملف المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة، مضيفا ان هذا ما نظنه في الوزير م.العليم ونحسبه من الوزراء الاصلاحيين في الحكومة، مشيرا الى ان تحويل هذا الملف لديوان المحاسبة خطوة عملية جادة لفحص الاجراءات المتبعة ومدى قانونيتها كما انها توقف الجدل في موضوع المصفاة حاليا. وعن الشفافية التي ابداها الوزير في الموضوع والتي يستحق عليها الاشادة لنزعه فتيل الازمة حتى صدور تقرير ديوان المحاسبة والاخذ بنتائجه. الصفحة في ملف ( PDF )