صفر: هيئة مستقلة لـ«بوبيان» و«الحرير» والمشروعان يوفران 100 مليار دولار استثمارات

200 ألف فرصة عمل يوفرها المشروعان ويشجعان الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة الاقتصاد الخطة الإنمائية تسعى لتحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان التجاوب مع كل تقارير الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان الكويت لا تعيش تخبطاً سياسياً وإنما هذا حراك سياسي متطور ومتفاعل والحكومة والسلطة تستطيعان استيعابه لأنه ليس حديثاً على الكويت العتيبي: هذه الزيارة تأتي استكمالاً لدعوة وزارة التنمية والتخطيط لتقديم الخطة التنموية للحكومة الخاصة بحقوق الإنسان فرج ناصر أوضح وزير الأشغال د.فاضل صفر ان السياسات المرتبطة بحقوق الإنسان في الخطة الإنمائية متوسطة الآجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 تتضمن تحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بها، إضافة إلى السعي الجاد لإيجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وفق الإطار القانوني السليم وتطوير الإجراءات العملية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الأساسية وسبل التعامل الإنساني بما يعكس حرص الكويت على صورتها الحضارية المعهودة وعلى احترام كرامة الإنسان. وأضاف د.صفر خلال زيارته إلى جمعية حقوق الإنسان مساء أمس الأول ان الخطة تتضمن أيضا تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل بما يحسن من فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية والتركيز على رفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة، مشيرا إلى الاهتمام بدعم نظم إقرار العدالة وسيادة القانون في المجتمع في ظل الاحترام الكامل للدستور وتطوير النظم الموازية للتقاضي مثل نظم التحكيم والاستشارات الأسرية لسرعة البت في القضايا وبما لا يخل بمبدأ سيادة القانون وتفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد بما يدعم التنمية ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العالمي وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية. ولفت إلى تناول تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للجميع ومكافحة الفساد والعمل على تفعيل الرقابة الحكومية والبرلمانية على كل أنشطة الدولة وتوفير الأطر التشريعية والآليات المناسبة لتحقيق هذه السياسات ودعم مشاركة المواطنين في التعامل مع القضايا التنموية العامة ودعم الإعلام التنموي والتسويق الاجتماعي لمشروعات التنمية من خلال مشروعات متخصصة. وبين ان زيارته للجمعية جاءت حرصا وإيمانا من الحكومة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى ان زيارته تضمنت عرضا لمشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في الكويت واهتمام الحكومة بها من خلال رفعها إلى البرلمان كأولوية، مشيرا الى وجود مشاريع أخرى مستقبلية. وأشار إلى حرص الكويت على التجاوب مع كل تقارير الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تضع ملاحظاتها على هذا الملف في الكويت، مؤكدا ان الحكومة تفتح جميع أبوابها لهم للاطلاع واتخاذ إجراءاتها التصحيحية فور تلقيها أي بلاغات عن حقوق الإنسان، مبينا ان القوانين الكويتية تسمح بالتقاضي والتظلم والاعتراض لأي إنسان حسب ما كفله الدستور. وعن إنشاء هيئة عامة لتطوير جزيرة «بوبيان» ومدينة «الحرير» قال د.صفر انها يجب ان تصدر بقانون حيث كان هناك تباين في الآراء بين الهيئة العامة للاستثمار و«الفتوى والتشريع» ولكن تم حسمه في مجلس الوزراء بحيث تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة تقوم بالأعمال بشكل سريع خاصة ان الغرض الأساسي من تطوير جزيرة «بوبيان» ومدينة «الحرير» هو تشجيع الاستثمار في الكويت وتسريع العجلة الاقتصادية بحيث يكون ميناء «مبارك الكبير» هو البوابة لهذا النوع من النشاط وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر بهذا النشاط ولكن قانون إنشاء الهيئة يحتاج إلى عرضه على البرلمان، لذا تم إصدار مرسوم بقانون إنشاء جهاز يقوم بالأعمال المطلوبة لدفع عجلة تنفيذ هذين المشروعين إلى ان يتم إقرار قانون إنشاء الهيئة وسينضم بعدها هذا الجهاز إلى الهيئة بطريقة طبيعية ويصبح تحت مظلة الهيئة. وأضاف: لقد توفقنا في إصدار هذا الجهاز ونتمنى ان يستكمل أعماله بالدفع بعجلة الاقتصاد من خلال هذين المشروعين الكبيرين، مشيرا الى ان الدراسة الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بينت ان هذه المشاريع ستوفر خلال 10 سنوات 100 مليار دولار كاستثمار بالإضافة الى توفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل في هاتين المنطقتين، مبينا انها ستكون منطقة مستقلة من إدارات حكومية وجامعات ومناطق صحية وكل ما هو موجود في الجزء الجنوبي من جون الكويت سيكون موجودا في الجزء الشمالي منه. وعن الشأن السياسي قال د.صفر ان الكويت لا تعيش تخبطا سياسيا وانما هذا حراك سياسي متطور ومتفاعل والحكومة والسلطة تستطيعان استيعابه لان هذا الحراك ليس حديثا على الكويت فالبلاد منذ ان استقلت وتم إصدار دستورها واجهتها أول مشكلة وزارية وتمت معالجتها بالطرق القانونية وكل المشاكل والخلافات التي كانت تحدث بين البرلمان والحكومة كانت تعالج قانونيا، مضيفا: انا متفائل ونستطيع ان نتجاوز كل هذه العقبات والمشاكل وفي قناعتي ان الجميع سواء كانوا نوابا او حكومة أغلبية او أقلية هدفهم جميعا في النهاية مصلحة الكويت، قد يختلفون في طريقة العمل والأساليب لكن هدفهم تطوير الكويت. وعن تداخل الاختصاصات في مشاريع التنمية أوضح صفر ان قضية تداخل الاختصاصات حددتها قوانين كل جهة من جهات الدولة وفي حال وجود تداخل باختصاصات او تحمس وتعصب من قبل جهة معينة لهذه الاختصاصات يتم اللجوء الى مجلس الوزراء وهو الجهة الفصل بينها. بدوره، قال مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد العتيبي ان زيارة وزير الأشغال الى الجمعية تأتي استكمالا لدعوة وزارة التنمية والتخطيط لتقديم الخطة التنموية للحكومة الخاصة بحقوق الإنسان وما تتضمنه الخطة من مشاريع وقوانين تعزز حقوق الإنسان في الكويت، وأضاف: لقد استشعرنا هذه الدعوة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط لمشاركة الجمعية في هذه الخطة ما يضع الكويت في مرتبة متقدمة في صياغة القوانين بمشاركة جمعيات النفع العام. «الأشغال» و«الإطفاء» بحثتا تسهيل إجراءات العمل وسرعة تنفيذ المشاريع المشتركة اجتمع مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري صباح أمس في مكتبه مع وكيل وزارة الاشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب، وذلك لمناقشة عدة مواضيع من شأنها تسهيل إجراءات العمل والسرعة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بين الطرفين، حيث تم الاتفاق في الاجتماع على تقديم خطة عمل من قبل الجهتين للخروج ببروتوكول تعاون يتم التقيد به لتبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص ولتنفيذ المشاريع لدى وزارة الاشغال العامة بما يتناسب مع اشتراطات السلامة والأمان التي تضعها الادارة العامة للاطفاء وعدم إصدار أوامر تغييرية وسرعة إنجازها، وقد نوقش في الاجتماع إمكانية الاستفادة من القطاع الخاص لتسريع عجلة إنجاز المشاريع المتعلقة بأعمال الاطفاء. وقال اللواء الأنصاري إنه ستكون هناك اجتماعات أخرى في المرحلة المقبلة بين الادارة العامة للاطفاء ووزارة الاشغال العامة لتفعيل الدور الوقائي ومواكبة ما يستجد من أنظمة وقائية متطورة للحد من مخاطر الحريق في المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامة. وأضاف أن هذه الاجتماعات التي تقوم بها الادارة العامة للاطفاء مع مختلف جهات الدولة تأتي من ضمن برنامج عمل الادارة لتحقيق أهداف خطة التنمية التي وضعتها الادارة العامة للاطفاء. حضر الاجتماع من الادارة العامة للاطفاء نائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد خالد الزيد ومراقبة مؤسسات النفع العام م.سلافة الياسين ورئيس قسم مؤسسات النفع العام مقدم م.جاسم عطية ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية مقدم م.فيصل عبدالغفور والنقيب م.علي عبدالله والنقيب م.عمار النجار. كما حضر من وزارة الأشغال وكيل الوزارة المساعد للمشاريع الانشائية م.حسام الطاحوس ومدير إدارة التنفيذ والمشاريع الخاصة م.عباس غلوم ومشرف مشروع كلية الشرطة م.سعيد أمير. وتواجد بالاجتماع من دار مستشارو الخليج رئيس مجلس ادارة دار مستشارو الخليج م.نجلاء الغانم والعضو المنتدب بدار مستشارو الخليج م.عبيد ارائيين ورئيس مهندسي الميكانيك م.عطا حسين والمهندس المقيم سوباش كومار. «حقوق الإنسان» أصدرت عددها الأول من مجلتها «إنسان» أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان العدد الأول من مجلتها التخصصية (انسان) متناولة رؤيتها تجاه القضايا الحقوقية المثارة فضلا عن ابراز ادوار وأنشطة الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي. وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية ورئيس تحرير مجلة «إنسان» خالد العجمي لـ «كونا» أمس ان مجلة «انسان» معنية بطرح ومناقشة كل القضايا الحقوقية والانسانية وهي ستقف على مسافة واحدة من مختلف التوجهات والأطياف. وأضاف العجمي ان الجمعية ستتبنى نهج الوسطية في العرض والمناقشة والطرح اضافة الى اعتمادها كأداة توعوية وتعريفية سواء ببرامج وفعاليات وفرق ولجان الجمعية وما تقدمه من خدمات تطوعية أو من ناحية تقديم مادة اعلامية حقوقية متوازنة. وذكر ان المجلة في عددها الأول «خطوة» ستعقبها خطوات وتواكبها تحديثات وتطويرات وتنوع مشاركات «حرصا من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على التزام كل سبل النشر التخصصي الحقوقي وبما يتوافق والنسيج الوطني»، داعيا الحقوقيين والمتخصصين الى المشاركة في النشر بالمجلة. وبيّن العجمي ان العدد الأول من المجلة «جاء حافلا بالتحقيقات واللقاءات الحصرية والملفات الخاصة مع تركيزها على رصد معاناة النازحين السوريين في مخيمات الزعتري على الحدود الأردنية حيث انتقلت المجلة الى هناك ووثقت بالصور وعلى مدار يومين ما يعانيه الاطفال والنساء من صعوبة العيش وشح الغذاء والمياه والدواء». وقال ان العدد تناول أيضا ملفات لحقوق المرأة وحقوق الأطفال إضافة الى تطرقها لعرض وجهات النظر التخصصية حول عقوبة الاعدام فضلا عن تحقيق موسع عن ساحة الإرادة. وأشار الى ان المجلة التقت في عددها الأول برئيس لجنة أهالي الكويتيين المعتقلين في «غوانتانامو» كما حفل العدد بلقاء مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شفيق الغبرا كشف خلاله رؤيته تجاه الثورة السورية التي حررت الشعب السوري من بنية الخوف.