مراد: الاستغلال الجائر للموارد البحرية يرفع أسعار الأسماك

بشرى شعبان اكد مدير عام هيئة الزراعة بالانابة د.حيدر مراد ان جميع القرارات الصادرة من الهيئة تهدف الى الحفاظ على الثروة السمكية وتأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للصيادين. واعلن خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للصيادين وحضره عدد من الصيادين اول من امس ان الهيئة اصدرت العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي تشجع على الاستثمار في مجال الثروة السمكية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا والهيئة تعمل من اجل دعم كل القطاعات الزراعية بما فيها قطاع الثروة السمكية لما له من دور فعال في توفير الامن الغذائي. وقال د.مراد ان لقائي بكم لمناقشة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية في البلاد وان الاستغلال الجائر للموارد البحرية يؤدي الى تناقص الانتاج وندرة الثروة السمكية ومن ثم ارتفاع أسعار الأسماك، فيجب المحافظة على تلك الثروة عبر اتباع السياسات والقوانين الخاصة بالقطاع السمكي. واشار الى ان قرارات الهيئة تعتمد على الدراسات والابحاث التي تجريها الهيئة مع جهات الاختصاص وتم اتخاذ القرارات بعد المناقشة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالقطاع السمكي ومن بينها الاتحاد وهذا التنسيق جسر متواصل بين الهيئة والصيادين في اجل تنفيذ هذه القرارات. وكشف عن وجود فتوى من لجنة الافتاء بوزارة الاوقاف تشير الى عدم جواز صيد السمك او بيعه خلال فترة الحظر، لكن للاسف العديد من الصيادين يخالفون القوانين ويسببون ضررا كبيرا واستنزافا للموارد البحرية التي تعتبر احد مكونات الامن الغذائي. ودعا د.مراد الصيادين الى التعاون مع الهيئة من خلال الالتزام بالقرارات والقوانين الخاصة للمحافظة على الثروة السمكية المتجددة في البلاد مطالبا المواطنين والمقيمين بالمحافظة على البحر وعدم رمي النفايات فيه. ومن جانبه ناشد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصيادين هاشم العلي الصيادين ومرتادي البحر التزام قرارات الهيئة الخاصة بالقطاع السمكي من اجل استمرارية هذه الثروة المتجددة وعدم استنزافها، واضاف ان الاتحاد يدعم كل القرارات الكفيلة بدفع عجلة التنمية للثروة السمكية في البلاد الصادرة عن الهيئة والقرارات وجدت لمصلحة البلاد ومصلحة الصيادين.الصفحة في ملف ( PDF )