الشهاب: وزراء العدل الخليجيون بحثوا مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة

أسامة أبو السعود وكونا أكد وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ضرورة تطوير اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف الشهاب في تصريح لـ «كونا» قبيل مغادرته الرياض في ختام الاجتماع الـ 24 لوزراء العدل بدول المجلس الذي اختتم اعماله ان هذه الاجتماعات تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة الساعية الى توطيد اواصر التعاون الخليجي من خلال منظومته العدلية والقانونية. واشار الى ان الاجتماع زخر جدول اعماله بالعديد من المسائل الهامة ومن ابرزها قانون السلطة القضائية الموحد الاسترشادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع القانون الموحد لمحاكم الاسرة. واوضح ان الاجتماع تطرق ايضا الى بحث قرار المجلس الوزاري المتعلق بسجناء دول المجلس في الخارج، مشيرا الى ان الوزراء قد تدارسوا هذا الموضوع الهام حيث استعرضوا تقرير لجنة الخبراء هادفين للوصول الى صياغة قابلة للتنفيذ وتحقيق ما قضى به قرار المجلس الوزاري المشار اليه. وقال ان الوزراء نظروا في مواضيع اخرى لا تقل اهمية وتأتي متسقة مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذات الهدف السامي للانتقال من مرحلة التعاون الى الوحدة حيث بحث الوزراء امكانية اقرار وثائق وانظمة «القوانين الاسترشادية» لتكون بشكل الزامي. ولفت الشهاب الى ان وزراء العدل قد احيطوا علما بقرار المجلس الوزاري بشأن تكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع في دول المجلس مهمة امكانية تحويلها الى انظمة وقوانين موحدة. كما اتخذ الوزراء قرارا يقضي باستمرار لجنة الخبراء المختصين لوضع مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس وصولا الى صياغة نهائية للمشروع تمهيدا لإقراره ومن ثم رفعه لقادة دول المجلس لاقراره بشكل نهائي. وبين الشهاب ان الاجتماع تضمن كذلك العديد من المواضيع المتعلقة بالعلم والاحاطة بشأن الندوات المتخصصة التي تعقدها وزارات العدل بدول المجلس وتوطين الوظائف لمواطني دول المجلس. وقد تداخل الشهاب في الاجتماع خلال عرض البند المتعلق بما يستجد من اعمال بالحديث عن ضرورة تطوير اجتماعات وزراء العدل وبحث المسائل التي من شأنها تحقيق ما تصبو اليه شعوب المجلس وفق آلية مدروسة تحقق توجهات قادة دول المجلس. وكان الوزير الشهاب قال لدى مغادرته الكويت ان وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماعهم بالرياض توحيد التشريعات في دول مجلس التعاون، مشيرا الى وجود قوانين استرشادية لدول مجلس التعاون للوصول الى الهدف المنشود وهو توحيد القوانين بين دول المجلس، لافتا الى ان من بين هذه القوانين الاسترشادية قانون تنظيم القضاء في دول مجلس التعاون والجرائم الالكترونية، لافتا الى ان ما يهم المواطن الخليجي هم سجناء الخارج كسجناء دول مجلس التعاون في غوانتانامو. وقال الشهاب لـ «الأنباء» ان قضية معتقلي غوانتانامو سيتم بحثها بين وزراء العدل في دول التعاون والتشاور حولها فيما يخص الحصول على ضمانات وحقوق التقاضي واكثر من ذلك الحصول على عفو والتعامل بالمثل في بعض الامور. ولفت الشهاب الى انه سيتم ايضا خلال الاجتماع بحث موضوع التوطين الخليجي في مجال القضاء ومعاوني القضاء وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون. ومن جهته كشف وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري في تصريحات لـ «الأنباء» الى انه سيتم انجاز اتفاقية يتم بموجبها تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون بحلول العام القادم 2013، لافتا الى ان وزراء داخلية دول مجلس التعاون ابرموا اتفاقية في العام الماضي لنقل المحكوم عليهم بين دول التعاون.