ممثلو جمعيات النفع العام: نرفض قرار «الشؤون» بتوجيه المخاطبات عن طريق الوزارة ونأمل في التجاوب الحكومي مع مطالبنا وتثبيت حقوقنا

بشرى الزين لايزال عدد من جمعيات النفع العام يواصل تجمعاته الرافضة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 رابعا القاضي بأن تكون مخاطبات هذه الجمعيات والكيانات الاخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الوزارة فقط، وكذلك المخاطبات الموجهة من الوزارات والجمعيات المختلفة لتقوم الوزارة بتسليمها لها. وفي اجتماع اقيم امس في جمعية الصحافيين تطرق عدد من ممثلي جمعيات النفع العام الى القرار الذي وصفوه بـ «الخاطئ» في صياغته والمتعسف في فحواه على دور جمعيات النفع العام المنبثقة من المجتمع المدني ولخدمة هذا المجتمع. ودعا المجتمعون الى اجراء سريع من طرف الحكومة لإعادة النظر في هذا القرار والإسراع بإلغائه نظرا لمخالفته المادة 39 من الدستور التي تتضمن «حرية المراسلة البريدية والبرقية الهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا تجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون والاجراءات المنصوص عليها فيه. واعرب ممثلو الجمعيات عن رفضهم لهذا القرار الذي يستهدف إلغاء وجود العمل التطوعي الداعم لقضايا المجتمع المدني، معبرين عن استغرابهم من حدوث هذا في بلد ديموقراطي وفي القرن الـ 21. وفي هذا الاطار اعلن امين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي عن تشكيل لجنة تنسيقية لصياغة بيان يضم الجمعيات التي لبت الدعوة الى الندوة في الجمعية ورفعه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بقصد الغائه كخطوة اولى بعيدا عن اي تعقيد. وذكر القناعي ان هذه اللجنة لا تمثل تيارا سياسيا بل ناطقة باسم الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني وهي ذات دور مهم جدا من اجل بناء الدولة الحديثة. لافتا الى ان جمعية الصحافيين تسلمت القرار عبر الفاكس والبريد الرسمي موقع من الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا ان هذا القرار يتضمن اخطاء في صياغته، مشيرا الى انه من غير المعقول ان تتم مراسلة نحو 100 جمعية عبر الوزارة بما في ذلك الصادر والوارد منها. وأعرب عن رفضه المبدئي لهذا القرار المناقض لما تتضمنه المادة 39 من الدستور، مبينا ان جمعيات النفع العام ليست لديها اسرار وليست احزاب سراديب حتى يجب مراقبة مراسلاتها، مضيفا «لا نريد التصعيد او مواجهة الحكومة لكن نطلب اعادة النظر في هذا القرار الذي يضيق على الحريات في قرن الديموقراطية واستدل القناعي بدور جمعية الصحافيين التي انشئت قبل 44 عاما واضطلعت بالدفاع عن الحريات رافضا ان تكون هذه الجمعية تحت الوصاية من منطلق قرار غامض ولا تدرك تفاصيله التي يشكك في دورها الى جانب الجمعيات الأخرى في بناء الوطن. ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي ان مجلس الوزراء هو المعني في هذه القضية التي اثارت امتعاض واستغراب جميع الجمعيات، موضحة ان القرار الصادر يحجّم دورها ويوضح التخبط الحكومي والبروقراطية التي تريد تعطيل دور المجتمع المدني وتحجيم علاقاتنا مع المؤسسات الاقليمية والدولية، مشيرة الى ان طلب تفسير القرار مرفوض، مشددة على الغائه لما يتضمن من انحراف وتعسف في ممارسة الرقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مبينة ان عدة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج الى جهد المجتمع المدني وجمعياته الممثلة له. وبدوره اوضح رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد ان الجمعية تسلمت قرار مجلس الوزراء عبر الفاكس دون اي كتاب من الوزارة ما يفسر ان هذا الخطاب سري للغاية، مشيرا الى اننا لم نفش أسرار الوزارة الا ان هذه الأخيرة أفشت أسرارنا. وذكر التوحيد ان الخطاب موجه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ولم يعلق عليه، موضحا ان رابطة الاجتماعيين بررت لمجلس الوزراء الظروف المعينة المحيطة بالقرار الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم توضح الى الآن، واقتصرت على ان علاقة جهات النفع العام مع وزارات الدولة فقط. ووصف ابراهيم المليفي من جمعية الخريجين القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بأنه أخطأ في «حقنا»، داعيا الى التدرج في أساليب الرفض والمعارضة لهذا القرار المجحف في حق جمعيات النفع العام والاتحادات النقابية ايضا، مطالبا بالتسريع بهذه الخطوات والأنشطة لاثبات قوة ودور هذه الجمعيات. ومن جانبه قال فهد الهندال من رابطة الادباء ان على الجمعيات الرافضة مخاطبة الجمعية المعنية بالتنفيذ وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقاء الوزير بدر الدويلة متسائلا عن تأخر تنفيذ القرار الذي صدر في 7 يوليو 2008، مبينا انه ربما يعود ذلك الى انشغال الوزارة بقضايا اخرى والآن تريد لفت الانتباه باصدار هذا القرار، مشددا الحرص على لقاء الوزير والمسؤولين لتوضيح رؤية ممثلي الجمعيات المعنية آملا تجاوب الحكومة مع طلبها القاضي بالغاء القرار. وذكر م.طلال القحطاني من جمعية المهندسين ان هذا القرار غير مقبول ونريد اجابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول التضارب الحاصل بين الوزير والوكيل، مشيرا الى ان هناك ممارسات وضغوطات من مؤسسات عمالية أميركية على وزارة الشؤون ما يفسر القرار بأنه املاء أميركي، لافتا الى ان هذا القرار تم تطبيقه في قطر والامارات العربية المتحدة ويحاولون تطبيقه في الكويت. واوضح م.القحطاني ان المجتمع المدني يخدم ذاته من خلال هذه الجمعيات المبنية على التطوع مطالبا بتحرك يواكب هذه القضية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )