«الكهرباء» ترفع 3580 قضية ضد كويتيين و355 قضية ضد مقيمين وغير كويتيين لتخلفهم عن السداد

دارين العلي رفعت وزارة الكهرباء والماء عددا من القضايا من قبل قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة ضد المستهلكين المتقاعسين عن سداد مديونياتهم المستحقة للوزارة نظير انتفاعهم بخدمتي الكهرباء والماء وبلغ عدد القضايا المرفوعة 3580 قضية ضد كويتيين بمبلغ اجمالي 13.570 مليون دينار و(355) قضية ضد مقيمين وغير كويتيين بمبلغ اجمالي 405.200 آلاف دينار. وقال مصدر في الوزارة ان هذه الديون تتمثل اغلبها في ديون تخص مستهلكين بعضهم قد يكون غادر البلاد بصفة نهائية وبعضهم بياناته غير كاملة على النظام مثل عدم وجود رقم مدني او عدم اكتمال الاسم وعدم معرفة الجنسية الامر الذي تسبب في جمود هذه المديونيات، لافتا الى ان هناك محاولات مستمرة من القطاع لتحصيل ما يمكن ان تحصيله من هذه المبالغ. وأشار المصدر الى ان القطاع لجأ إلى القضاء للحد من المديونية بالإضافة إلى إجراءات اخرى منها قطع الخدمة واصدار تكليفات بالوفاء وأوامر أداء وربط الخدمات ببراءة ذمة والتحصيل الالكتروني واللجوء الى القضاء في نهاية الامر. وبين المصدر ان القطاع يحصل الدين المستحق على المستهلك رضاء او قضاء فهناك العديد من الاجراءات التي نظمها القانون بشأن رفع الدعوى على المتقاعسين عن سداد ما عليهم من فواتير وهذه الآلية تمتد لتشمل منع السفر لأن المستهلك الراغب في السداد ولديه النية لا ينتظر الى ان يصل الى ساحات القضاء اما الذي يبيت النية لعدم السداد فهو المستهلك الذي يرغب في النزاع واللجوء للقضاء. وأوضح المصدر ان قطاع شؤون المستهلكين صنف الديون المستحقة له لوضع آليات تضمن تحصيل هذه المبالغ التي تعد مالا عاما يجب تحويله الى خزينة الدولة للاستفادة به في مشاريع الكهرباء والماء، لافتا الى ان انواع الديون هي ديون صعبة وغير معلومة للقطاع بها الاسم الثلاثي للمستهلك دون اي بيانات وديون مشكوك في تحصيلها وهي ديون معلومة للوزارة اسم المستهلك ورقمه المدني دون عنوان واضح وديون جار تحصيلها وهي الديون الحديثة والديون الحكومية وديون المزارع والشاليهات.