الفزيع: مشروع المصفاة الرابعة إهدار واضح للمال العام وسنتخذ الوسائل القانونية لردع من يفكر في المساس به

مؤمن المصري قال المحامي نواف الفزيع امس ان مشروع المصفاة الرابعة فيه إهدار للمال العام، وقد كان يمكن الاستغناء عنه. وأوضح الفزيع خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه صباح امس ان لدى الكويت قضاء عادلا وشامخا ونزيها نستطيع جميعا اللجوء اليه كلما كان هناك تجاوز من أي شخص كان وفي اي موقع. وفيما يلي نص بيان الفزيع:ان ما تشهده الساحة العامة من احداث تتعلق بالمصفاة الرابعة وما تم تقديمه بشكوى الى النائب العام بخصوصها وحول الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن نود ان نؤكد ان قرار حفظ النائب العام لموضوع الشكوى هو ليس نهاية الطريق، وان كنا نرى ان النيابة العامة تجافت عن عدم اختصاصها باعتبار الأمر يتعلق بمحاكمة الوزراء، ونص المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء وضرورة الاحالة الى محاكمة الوزراء بمجرد توجيه طلب الاحالة للنائب العام، ما سيكون محور تظلمنا بموضوع المصفاة الرابعة، كذلك فإن ما اصدره المجلس الاعلى للبترول وبموافقة وزير النفط من قرار بالسماح لشركة البترول الكويتية بطرح مناقصاتها دون تقيدها بأن يتم ذلك من خلال لجنة المناقصات المركزية، حيث ان هذا القرار قد ألغى قرارا كان قد صدر سنة 1979 بإلزام كل الشركات المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية بطرح مناقصاتها التي تتجاوز قيمتها الـ 5 ملايين دينار عن طريق لجنة المناقصات المركزية إحقاقا للشفافية والعدالة، حيث ان ما تم اصداره من قرار وتنظيم جديد يسمح للشركات بطرح مناقصاتها عن طريق نفسها مباشرة دون العرض على لجنة المناقصات المركزية بوجهة نظرنا تعتريه الكثير من المآخذ القانونية وتغيب عنه الشفافية ويتسم بالتسهيل لإهدار المال العام، وما كان رأي «الفتوى والتشريع» الاخير والمنشور في احدى الجرائد الا مصداقا لهذا القول، حيث اصر رأي «الفتوى» وهم محامو الحكومة على مثل ما قلناه وتمسكنا به من ضرورة عرض مشروع المصفاة الرابعة على لجنة المناقصات. وحيث ان ما اتبعته شركة البترول الكويتية من اسلوب التكلفة المضافة بطرح المصفاة، آلية التصميم واعدادات المستندات والتأهيل والطرح واجراء التقييم والترسية تشوبه الكثير من التساؤلات القانونية والفنية التي ستكون سببا في إرهاق المال العام وتبديده دون عائد أو مقابل يوازي ما تم صرفه، كما ان اسباب الحاجة وراء المصفاة الرابعة لزيادة الطاقة الانتاجية للوقود المستخدم في توليد محطات الطاقة قد انتفت بسبب اكتشاف حقول غازية جديدة ستلبي احتياجات تلك المحطات من وقود وكنتيجة تنتفي الاسباب من وراء التبرير بإنشاء المصفاة التي ستقارب تكلفتها بحسب التقدير الاولي 4 مليارات دينار ستسيل لها اصول استثمارية لمقابلة سداد تكلفتها التي نؤمن بأنها ستكون إهدارا للمال العام، ناهيك عن التكنولوجيا الكورية لإنشاء المصفاة التي هي محل انتقادات من قبل الفنيين والمعنيين بهذا المجال وامور اخرى كان قد تطرق لها تقرير ديوان المحاسبة تفصيلا.الصفحة في ملف ( PDF )