الشطي: لا مساحة لإضافة اسم الزوج بالبطاقة المدنية للزوجة

سامي الجدعان اكدت هيئة المعلومات المدنية انه «يتعذر توفير المساحة المطلوبة لاضافة اسم الزوج في بطاقة الزوجة المدنية». جاء ذلك في كتاب بعث به نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي الى رئيس مجلس الامة تضمن رد المدير العام لهيئة المعلومات المدنية على اقتراح برغبة مقدم من النائب د.فيصل المسلم وينص على «اضافة اسم الزوج في البطاقة المدنية للزوجة». وجاء في رد الهيئة: بموجب المادة 14 من القانون رقم 32/82 في شأن نظام المعلومات المدنية: تعتبر البطاقة المدنية الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية جميع المواطنين والمقيمين بالدولة. وبناء عليه، قامت الهيئة منذ بداية تأسيسها باجراء الدراسات الفنية اللازمة لها للتوصل الى انسب المواصفات من حيث الشكل والحجم والمحتوى وغير ذلك من المتطلبات الفنية الضرورية. ونظرا لاهمية البطاقة المكتسبة بحكم القانون المشار اليه، فقد روعي ان يتم احتواؤها على البيانات الشخصية المهمة لصاحب العلاقة. وبالاطلاع على الاقتراح برغبة المقدم من العضو د.فيصل علي المسلم ونصه «اضافة اسم الزوج في البطاقة المدنية للزوجة»، ومع تقديرنا للاسباب التي اوردها ويأتي في اهمها تسهيل المعاملات التي تستدعي معرفة اسم الزوج، الا انه يتعذر ان يتم اضافة اسم الزوج على البطاقة المدنية للزوجة، وذلك لاسباب فنية وقانونية اهمها ما يلي: 1ـ تنص المادة 4 من القانون المشار اليه على الآتي «يتم قيد الافراد في نظام المعلومات المدنية باسمائهم وحسب جنسياتهم ويتكون الاسم من: اسم الفرد، اسم الاب واسم الجد، ويضاف اسم العائلة او لقبها او اسم اب الجد ـ ان وجد ـ واذا كان اسم الفرد او احد اصوله مركبا وجب اعتباره وحدة واحدة، الخ». لذلك، يتعذر توفير المساحة المطلوبة لاضافة اسم الزوج في بطاقة الزوجة وفقا لمكونات الاسم المذكورة اعلاه. 2 ـ ان الغرض من إصدار البطاقة المدنية هو إثبات شخصية صاحبها، وذلك بخلاف ما هو عليه الحال لدى بعض الدول التي تصدر ما يسمى بالبطاقة العائلية. هذا مع الإحاطة ان الهيئة تقوم ـ في الغالب ـ بتوفير المعلومات من واقع نظام المعلومات المدنية للجهات الحكومية وغيرها، حيث يتم ـ أحياناً ـ توفير تلك البيانات باستخدام الأسلوب الآلي المباشر «ON-LINE»، وعليه فإنه يمكن دراسة توفير بيانات الزوج بالاتفاق مع بعض الجهات الحكومية التي تستدعي إجراء المعاملات لديها توفير مثل هذا البيان اختصاراً للوقت والجهد، وتسهيلاً على عموم الجمهور الكريم. وكان د.إسماعيل الشطي قد رد على سؤال للنائب علي الراشد يطلب فيه إفادته عن القرارات الصادرة عن لجنة التعويضات المنبثقة عن الأمم المتحدة وبعض الاستفسارات الأخرى. وحول القرارات الصادرة عن لجنة التعويضات ـ المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة ـ والخاصة بالمطالبات البيئية، وذلك منذ تاريخ صدورها، قال د.الشطي: لقد جاءت القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن إقرار المطالبات البيئية على دفعات بدءاً من ديسمبر 2003 وتلتها دفعتان من القرارات في ديسمبر ويوليو 2005، مشيرة الى انه تم استغلال الدفعات ربع السنوية لإعادة تأهيل البيئة حتى الآن لسببين: الأول ان هذه الدفعات جاءت متقطعة ومتفاوتة من حيث القيمة، ولم يكن بالإمكان بدء مشاريع إعادة تأهيل البيئة الا عندما تكون مبالغ كافية للبدء بذلك، علماً انه لا يوجد ضمانات دولية لاستمرار العراق بدفع التعويضات، مما قد يؤدي الى ان تقوم الكويت بتحمل بقية التكاليف بعد التعاقد على المشاريع (والتي من المتوقع ان تتجاوز الثلاثة مليارات دولار التي أقرت).يتبع...