الاتحاد العام لعمال الكويت يرفض سياسة القمع والعنف ضد حرية الرأي والتعبير

    يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت بقلق بالغ ما يجري على الساحة السياسية من تطورات خطيرة وأحداث لا تحمد عقباها، وخاصة الإجراءات القمعية التي اتخذتها وزارة الداخلية وواجهت بها الجماهير الشعبية المحتشدة في أماكن مختلفة من العاصمة للتعبير عن رأيها بشأن التطورات السياسية، لاسيما المراسيم المتعلقة بالنظام الانتخابي. وترقبا لهذه الأحداث عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء اليوم، الاحد في 21/10/2012، ندد خلاله بما جرى من استخدام للقوة المفرطة لتفريق المعتصمين السلميين وتخويفهم، وبهذا الأسلوب الذي يعتبر وسيلة قمعية واضحة وصريحة لحرية الرأي وحرية التعبير. ان الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت، وكذلك الشعب الكويتي، لن يقبل اليوم بالعودة الى مسلسل التوتر الأمني والتضييق على الحريات العامة، وعلى حرية الرأي والتعبير بصورة خاصة، ولن يقبل بالعودة الى صور القمع والإرهاب البوليسي الذي كانت تطالعنا بها الصحف اليومية قبل فترة من الديوانيات وغيرها من الأماكن العامة في الكويت، وها هو نفس النهج والأسلوب يتكرر اليوم من جديد في ساحة الإرادة وأماكن عامة أخرى من العاصمة. وبعد التداول فيما آلت اليه احداث اليوم من قمع وتصادمات أدت الى العديد من الإصابات بين صفوف المواطنين، والتي جاءت على اثر اعلان صدور مرسوم التعديل في النظام الانتخابي، اعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في مطلع شهر ديسمبر المقبل، متمنيا عودة الأمن والاستقرار الى ربوع البلاد لتتابع مسيرتها الديموقراطية المعهودة التي تشكل السياج الواقي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وحفظ كرامة هذا الوطن العزيز وشعبه، ونسأل الله ـ عز وجل ـ ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.