الخرافي: المسلم أبلغني بتحركات لعقد جلسة خاصة بالعمالة وناصر المحمد أكد استعداد الحكومة للتعاون في هذا الموضوع

اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه بصدد دعوة النواب الى اجتماع يعقده في مكتبه من اجل التشاور حول اولويات المجلس والكثير من القضايا التي تهم مستقبل التنسيق داخل المجلس، معربا عن امله في ان يخرج هذا اللقاء التشاوري بنتائج ايجابية للجميع. واضاف في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس ان هناك اجواء في حاجة الى تنسيق واتصال وتشاور بين اعضاء المجلس من اجل التحضير للأولويات، وذلك بحسب القرار الذي اتخذه المجلس في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الماضي بتكليف مكتب المجلس ترتيب هذه الأولويات بالتنسيق بين الاعضاء. وسئل الخرافي عن «تصريحات نيابية غير مسؤولة» كثرت خلال العطلة البرلمانية فاجاب «أنا لا احبذ مثل هذه التعبيرات، وانا لا اعتقد ان نائبا كسب ثقة دائرته يدلي بتصريحات غير مسؤولة، واذا كانت هناك ملاحظات حول الاسئلة فهي حق للنائب ولا يوجد اي اشكال في الاجابة عنها من قبل الوزير المختص بكل شفافية، اما ان كانت الاسئلة خارج نطاق الحق الدستوري، فلدينا حكم من المحكمة الدستورية يجيز للحكومة عدم الإجابة عنها». عتاب للحكومةوحول لقائه اليوم (أمس) وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، ورؤيته لاحتمال تشكيل المصفاة الرابعة بؤرة تأزيم في دور الانعقاد المقبل، قال الخرافي: «أثرت هذا الأمر اثناء الانتخابات النيابية السابقة، واكدت انه متى ما كانت الشفافية موجودة في هذا الموضوع وغيره من المواضيع ومتى ما كانت الاجراءات سليمة فلن يكون هناك اي اشكال»، واضاف: «عاتبت الحكومة إبان الحملة الانتخابية على اتخاذها اجراءات حول المصفاة الرابعة في غياب المجلس، خصوصا انها (الحكومة) كانت مكلفة بتصريف العاجل من الأمور، وركزت آنذاك على الشفافية واتخاذ الاجراءات المطلوبة، لاسيما مع حجم المبالغ الكبيرة لهذا المشروع، وضرورة طمأنة المجلس الى سلامة الاجراءات الحكومية». وقال: «ان كانت الحكومة حريصة فستبين بكل شفافية اجراءاتها». وفيما ان كان التهديد باستجواب وزراء عدة يؤثر على علاقة السلطتين، اكد الرئيس الخرافي ان الاستجواب ليس تهمة كي نقول ان النائب يهدد الوزير بالاستجواب، بل هو مجرد استفسار لمواضيع تتعلق بإجراءات الوزير التنفيذية، ولا ضرر من اي استجواب لا يخرج عن ادب الحوار والحفاظ على كرامة الافراد، ومن واجب الوزير الرد على استفسارات النائب، سواء من خلال الاستجواب او السؤال البرلماني، موضحا ان اطمئنان النواب لسلامة الاجراءات الحكومية وشفافيتها يمنع اي اثارة. جلسة طارئةوسئل الخرافي عما اذا كان قد تلقى طلبا نيابيا بشأن عقد جلسة طارئة لمناقشة اوضاع العمالة الوافدة فأجاب: لم أتلق هذا الطلب، ولكن أبلغت من الأخ فيصل المسلم ان هناك تحركات في هذا الاتجاه، وبدوري اكدت له ضرورة الاستعداد بكل التوصيات والقرارات المختصة بهذا الشأن حتى لا نعقد الجلسة ونخرج منها بلا نتيجة. واضاف الخرافي: لقد بين لي فيصل المسلم ان هناك تنسيقا مع لجنة حقوق الإنسان في هذا الخصوص لتقديم تقريرها في هذا الشأن، كما تشاورت مع سمو رئيس الوزراء وبين لي ان هناك استعدادا لدى الحكومة للتعاون مع المجلس في هذا الموضوع. وبسؤاله عن كون الاولويات التي سيقرها مكتب المجلس ملزمة لكل الاعضاء اجاب الخرافي: الاولويات ليست ملزمة خارج نطاق الجلسة، وانما تكون كذلك وتوضع على جدول الاعمال عندما يتم الاتفاق عليها داخل الجلسة، وكل ما سنقوم به هو تحضير الاولويات لعرضها على المجلس. ولفت الخرافي الى ان هناك حالات كثيرة تم وضع عدد من الاولويات على جدول اعمال المجلس بشأنها، ثم يتقدم بعض النواب بطلب جديد لأولوية اخرى لتقديمها على الاولويات، متمنيا ان يلتزم النواب بالاولويات التي يتم الاتفاق عليها في المجلس وتجنب احداث اي خلل في تلك الاولويات. وحول لقائه بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قال الخرافي: لقائي بسمو الأمير لقاء بروتوكولي، وبإذن الله يستمر هذا اللقاء ونستمع دائما لملاحظات سموه ونستفيد من حكمته وخبرته. ورفض الخرافي الافصاح عن فحوى لقائه بسمو أمير البلاد ردا على سؤال عما اذا كان هناك توجيهات حملها الى النواب، وقال: الحوار داخل مكتب سمو الأمير له مكانته وقدره، وأرجو ألا تكون هناك اسئلة في هذا السياق. وبسؤاله عما اذا كانت احالة «المصفاة» الى ديوان المحاسبة انهت المشكلة، ورأيه حول مدى شـــفافية الحكومة في هذا الاطار اجاب الخرافي: لا نستطيع الاجابة عن مثل هذه التــفاصيل، ولكن من ناحية المبدأ اذا كان هناك شفافية فان الجميع سيشعر بالراحة، مبينا ان النواب مطالبون بالرقابة وهي لا تعني ان يكون هناك شك في الاجراءات، وانما تعني الاطمــئنان الى سلامة الاجراءات، لذلك فمن الصالح ان تتخذ الاجراءات اللازمة لطمأنة الجمـــيع بأن الحكومة على الطـــريق الصحيح، واذا لم تكن كذلك فيجب معالجة الامر لأن هذا مال عام، ويجب ان تكون السلطتان حريصيتين عليه. وحول لقائه وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي امس قال الخرافي:‍ الحديث دار حول ما تم بشأن عدة مواضيع في السابق، كما ابلغني انه كلف من مجلس الوزراء بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة، وان الديوان سيتبع كل الاجراءات القانونية المطلوبة. وبشأن اصرار كتلة العمل الشعبي على احالة المشروع الى لجنة المناقصات قال: هذه وجهة نظر جديرة بالاحترام، وهناك من النواب من يطالب بأن تكون الاحالة من المجلس حتى يستطيع النواب مناقشة هذا الامر داخل المجلس. الصفحة في ملف ( PDF )