باقر لـ «الأنباء»: توظيف الجهاز الفني الجديد للجنة الأسعار خلال الأسبوع المقبل وسيكون له دور مميز

عاطف رمضان كشف وزير التجارة والصناعة احمد باقر لـ «الأنباء» عن توظيف الجهاز الفني الجديد للجنة الاسعار المكون من المحاسبين والاقتصاديين وعددهم 15 شخصا خلال الاسبوع المقبل او «الاسبوع بعد المقبل» على ابعد تقدير، مشيرا الى ان هذا الجهاز سيكون له دور مميز في النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بارتفاع الاسعار. واضاف الوزير ان هذه اللجنة ستنظر في الاسعار وفي حال وجود اسعار مرتفعة بطرق مصطنعة سيحال الموضوع الى الوزير للتدخل في هذه المسألة. واشار الى انه اصدر قرارا خلال الفترة الاخيرة بتشكيل لجنة الاسعار، كما ان ديوان الخدمة المدنية قرر صرف مكافآت خاصة ومجزية للطاقم الجديد. وردا على سؤال «الأنباء» حول موضوع الشركات التي تقدمت للجمعيات التعاونية خلال شهر اغسطس الماضي برفع الاسعار ودور الوزارة او لجنة الاسعار الجديدة تجاه هذا الموضوع قال الوزير باقر: «ما جاءنا شيء لقد خاطبنا كل الجمعيات التعاونية، اعتقد ان اتحاد التعاونيات سيخاطبنا قريبا في بعض السلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير مصطنع لان القانون ينص في بعض مواده على ان لجنة الاسعار تختص بالنظر في الارتفاع المصطنع في الاسعار». وذكر الوزير ان مواد القانون نصت على ان تحسب جميع التكاليف ايضا ولا يجوز ان يظلم التاجر خاصة «التاجر النزيه» الذي يوفر السلع في السوق الكويتي بأسعار معقولة ومن جميع انحاء العالم. واستطرد قائلا: نحن لا نظلم احدا سواء التاجر او المستهلك، ولو نظرنا وقيمنا المسألة بأسلوب متجرد لوجدنا ان جميع بضائع العالم موجودة في الكويت والحكومة ليست هي التي استوردت او وفرت هذه البضائع او السلع لكن الحكومة دورها يكمن في فتح الابواب، وهنا يأتي دور التاجر. واشار الى ان التجار يتنافسون فيما بينهم ويحاولون توفير البضائع من شتى انحاء العالم في الاسواق الكويتية. ومضى قائلا: كما ان المستهلك يستطيع ان يختار النوعية او الجودة التي يريدها وكذلك السعر، فالعملية عبارة عن علاقة تكاملية بين التاجر الذي هو جزء من المجتمع وكذلك المستهلك الذي هو ايضا جزء من المجتمع، كما ان السلطة التنفيذية تراقب وتنظم عمليات الشراء. واشار باقر الى انه من الخطأ ان نتصور ان هناك معركة بين التاجر والمستهلك، واذا حاول احد رفع السعر بطرق مصطنعة فهنا يأتي دور الحكومة لتنفيذ اجراءاتها القانونية. واوضح انه لابد ان يفترض ان الجميع يخدم بلده الكويت وهذا سر النجاح. وبين الوزير باقر ان الدول التي انتهجت الاقتصاد المدبر او المسير او الشمولي «فشلت»، ضاربا مثالا على ذلك بالدول الشيوعية او الاشتراكية، كما ان الدول التي انتهجت الاقتصاد المنفتح واقتصاد السوق نجحت. ومضى قائلا: اننا سائرون في خط اقتصاد السوق وفتح الباب للمنافسة وان الرقابة التجارية تضغط على التجاوزات والغش والاصطناع في السعر وتقوم بدورها لحماية المستهلك. وانهى حديثه لـ «الأنباء» قائلا: اللجنة الوطنية التي ستنشأ خلال الفترة المقبلة متخصصة في حماية المستهلك، فهناك حزمة مترابطة ومتكاملة من القرارات لصالح الجميع. وردا على سؤال «الأنباء» حول اقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار او تفعيله على ارض الواقع قال الوزير باقر: «جاي في الطريق بإذن الله».