الاحتياجات الزراعية ماسة للمياه المعالجة سواء للإنتاج الزراعي أو زراعات التخضير

محمد راتب أكدت هيئة الزراعة ان مياه الصرف المعالجة رباعيا تشكل مصدرا اساسيا للاحتياجات المائية للزراعة الانتاجية بالمناطق الزراعية التي تعتمد على هذا المورد المائي بديلا عن المياه العذبة شحيحة الموارد مرتفعة التكلفة سواء من جهة ارتفاع تكلفة انتاجها على الدولة او من جهة ارتفاع تكلفة توصيلها الى المناطق الزراعية التي يتحمل جزاً كبيرا منها المزارع. واضافت الهيئة ان المياه المعالجة من هذا المنظور تمثل بديلا اقتصاديا محوريا لعمليات الزراعة الانتاجية بما تمثله من انخفاض لتعريفة توريدها للمزارع بما يخفض التكاليف التشغيلية للعمليات الزراعية وتنعكس ايجابيا على التكلفة الكلية للمنتج الزراعي النهائي وامكانيات عرضه بالسوق المحلي باسعار مناسبة تنافسية مع المنتج المستورد، وفقدان امكانيات وصول المياه المعالجة للمزارع تمثل تهديدا مباشرا لعمليات الانتاج الزراعي وتعرضها للانهيار تحت وطأة الارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج تضاف الى ما يجابه هذا الانتاج من ظروف بيئية غير مواتية من سوء للاحوال الجوية المتقلبة بين موجات للصقيع الى موجات من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الى فقر كبير في مكونات التربة يضطر المزارع الى تعويض تلك العناصر بالاستخدام المكثف للاسمدة ومخصبات التربة فضلا عن شح الموارد المائية وارتفاع تكاليف الحصول عليها، وفي النهاية يتواجه تسويق هذا المنتج المحلي مع مثيله المستورد في معركة تنافسية شرسة تعتمد على مدى الجودة ومستوى الاسعار الذي يعتمد بلاشك على التكاليف التشغيلية لعمليات الانتاج الزراعي. كما ان الهيئة بحاجة ماسة الى كميات المياه المعالجة الثلاثية لاستخدامات الزراعات التجميلية والتخضير التي تعتمد بشكل اساسي على تلك النوعية من المياه المعالجة في استمرار وجودها لاسيما على ضوء الظروف البيئية غير المؤاتية للمناخ وشح في الموارد المائية الاخرى، هذا واذا ما تأثرت الكميات المطلوبة للاحتياجات المائية لمشروعات التخضير ستكون لذلك اثار سلبية كبيرة وظلال قاتمة على مدى نجاح واستمرار مشروعات التخضير التي انفقت عليها الدولة مبالغ طائلة بما يمثله ذلك من هدر للمال العام.