مجلس الوزراء ينجز دراسة خلال أسبوعين لزيادة رواتب الكويتيين والمتقاعدين بين 150 و 300 دينار

مريم بندق ـ ماضي الهاجري ـ عبدالهادي العجمي - رشيد الفعم علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلّف الجهات المعنية بإعداد دراسة عاجلة لرواتب الكويتيين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون جاهزة في غضون أسبوعين، وأوضحت المصادر أن قيمة الزيادة المتوقعة للرواتب تتراوح بين 150 و 300 دينار. في الوقت نفسه، أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة باشرت توزيع عدة مناقصات على الشركات التي سيمنح من خلالها المواطنون الأسهم ويتم الاكتتاب لهم فيها، مشيرا إلى ان أولى الشركات التي بدأت بالعمل هي شركة لمعالجة الكهرباء، وثانية لمعالجة الصرف الصحي وثالثة للمياه وتحليتها ومعالجتها. وأضاف ان شركات جديدة تابعة للدولة ستمنح أسهما للمواطنين ستطرح من خلال عدة مناقصات من بينها الملف الإسكاني والبيئة وشركات قد تندرج ضمن القطاع النفطي بأقصى حد أواخر يناير المقبل.من جهته، كشف المرشح الحالي للانتخابات الجديدة النائب والوزير السابق د.يوسف الزلزلة عن ان الحكومة ستسقط فوائد القروض. وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان القناعة الحكومية تكونت من أن المواطنين الذين حصلوا على قروض تعرضوا لنوع ما من عدم الشفافية عند حساب الفوائد نتيجة عدم توضيح كيفية حسابها بطريقة مباشرة وواضحة إلى جانب احتساب فوائد القروض الشخصية بالنسبة ذاتها التي حسبت بها فوائد القروض الاستثمارية. وأضاف د.الزلزلة: تم إبلاغي بأن الحكومة ستتحمل الفوائد التي تبلغ مليارا ونصف المليار وان هذا المبلغ ليس بالمعضلة التي تمنع الحكومة من اتخاذ القرار الذي يرفع المعاناة عن المواطنين، وردا على سؤال عن آلية إسقاط الفوائد للذين قاموا بتسديدها أجاب: سيتم خصم الفوائد التي سددها المقترضون من أصل القرض. إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد 3 جلسات قبل أن ترفع الحكومة استقالتها إلى صاحب السمو الأمير.   خلال تمثيلها صاحب السمو الأمير في افتتاح مؤتمر الخبراء الإقليمي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة دشتي: قانون المشروعات الصغيرة سيصدر بمرسوم ضرورة الأسبوع المقبل قضية تشغيل وتوظيف الشباب تتصدر قائمة أولويات الحكومات مال الله: دول المنطقة العربية تعاني من ارتفاع مؤشرات البطالة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واختلالات هيكلية مزمنة وضعف القطاع الخاص رندى مرعي تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس أعلنت وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي انه سيتم اعتماد مشروع مرسوم المشروعات الصغيرة الجلسة المقبلة وذلك نظرا لأهميته ولدفع عجلة هذا القطاع المهم خاصة أنه من الواجب الاستفادة من الثروة الديموغرافية «الهائلة» في الكويت ممثلة بالطاقات الشبابية واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني. هذا وقالت المصادر انه لم يتم الانتهاء من مشاريع مراسيم جديدة في الوقت الحالي. قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي أن قانون المشروعات الصغيرة سيصدر بمرسوم ضرورة الاسبوع المقبل وذلك نظرا لأهميته ولدفع عجلة هذا القطاع المهم خاصة أنه من الواجب الاستفادة من الثروة الديموغرافية «الهائلة» في الكويت ممثلة بالطاقات الشبابية واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني. كلام دشتي جاء خلال مشاركتها في افتتاح اجتماع الخبراء الاقليمي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي انطلق امس ممثلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، من تنظيم المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وفي كلمتها قالت د.رولا دشتي ان قضية تشغيل وتوظيف الشباب تأتي على رأس قائمة أولويات الحكومات في الدول العربية وانه في ظل استمرار تراجع الاقتصاد العالمي وتواضع معدلات نموه وفي اطار التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن، حيث تشير احدث التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية ان معدلات البطالة بين الشباب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت نحو 25% عام 2012 ومن المتوقع ان تصل الى 27% بحلول العام 2017. وأشارت دشتي الى ان المنطقة العربية تتميز بأعلى معدل للنمو في نسبة الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24) عاما لإجمالي السكان مقارنة بباقي الفئات العمرية، مشيرة الى ان الدول العربية لم تنجح بالدرجة الكافية في استغلال هذه الثروة الديمغرافية الهائلة من خلال وضع سياسات وبرامج لاستيعاب الباب واتخاذ القرارات الجريئة والسريعة لتحويلهم الى طاقة منتجة تصبح هي المحرك الأساسي للنمو في منطقتنا. وقالت دشتي ان التطورات التي تشهدها الدول العربية مؤخرا تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة امامهم للوصول الى امكاناتها الكاملة في التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية. واضافت انه كان هناك بعض المحاولات في الدول العربية في التصدي لمشكلة البطالة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي من ناحية، فضلا عن محاولة زيادة قدرة الشباب على ايجاد عمل لائق من خلال التدريب واكتساب المهارات التي يحتاج اليها في اسواق العمل العربية والدولية وتشجيع العمل الحر ودعم مبادرات الشباب لتوفير فرص العمل اللائقة. وتابعت دشتي ان هذه المحاولات مازالت محدودة ولم تؤت ثمارها على النحو المرجو الامر الذي يفرض التعاون والعمل سويا كحكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومواطنين لإيجاد حلول عملية واقعية. وأكدت ان اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنافسية الاقتصاد وارتباطها بالابتكار والتطوير التكنولوجي علاوة على لعبها الدور الحيوي في تحقيق التماسك الاجتماعي حيث تساعد على خفض الفجوة بين مداخيل الفئات المختلفة من السكان وتعزيز نمو الطبقة المتوسطة التي تمثل أساسا للاستقرار الاجتماع وتحمي اقتصادات الدول من الأزمات. وذكرت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تساهم في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول بنسبة لا تزيد عن 20% بالمتوسط وهي نسبة متواضعة مقارنة بمساهمة الناتج المحلي الاجمالي للدول المتقدمة او الاقتصادات الصاعدة التي تصل الى 70% في المتوسط، ويعزا ذلك الى عدم توفير الدعم الملائم لهذه المشروعات على النحو الذي يمكنها من ان تكون قاطرة النمو ومصدر التشغيل الأساسي للشباب في الوطن العربي. وتابعت دشتي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة من العوائق التي تحول دون تنميتها في البنية الاقتصادية في الدول العربية تتجه بقوة نحو تنمية وتشجيع المشروعات الكبيرة في القطاعين العام والخاص خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة وغيرها من قطاعات مما يفرض هيمنة المشروعات الكبيرة وسيطرتها على هذه الأسواق. وذكرت ان هذه المشروعات تعاني من مشاكل تمويلية ومؤسسية وقانونية اضافة الى صعوبة الحصول على الموارد البشرية المؤهلة والراغبة في العمل في هذا النوع من المشروعات وضعف البنية الأساسية وارتفاع تكلفة اداء المعاملات والبيروقراطية الحكومية التي تؤثر سلبا على تنمية هذه المشروعات. وأضافت انه في إطار الاهتمام بتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول عملية تتعامل مع المشكلات الحقيقة التي تعاني منها هذه المشروعات جاءت مبادرة سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادي العربي الذي عقد في الكويت عام 2009 بتأسيس الحساب الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار وتخصيص 500 مليون دولار مساهمة من دولة الكويت في رأسمال الصندوق. وذكرت انه تم اسناد مهام ادارة هذا الحساب الى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي قام بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لمنح عدد من الدول العربية قروضا للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقوم هذه المبادرة بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للشباب وزيادة تنافسية الاقتصادات العربية اقليميا ودوليا وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل في مجالات رائدة واسواق جديدة. وأشارت دشتي الى ضرورة ايجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشاكل التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد دور الفاعلين المختلفين في تنميتها وعلى رأسها الحكومات وأجهزتها المختلفة والقطاع المصرفي والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والتعليم والتدريب وحاضنات الاعمال والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية المحلية والاقليمية والدولية. كما اكدت على اهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة حول هذه المشروعات في الدول العربية على النحو الذي يؤدي الى سهولة تبادل المعلومات، وعلى تقديم مقترحات لمشروعات تدعم التكامل والتعاون الاقليمي للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في خلق اسواق مشتركة وتعزيز التبادل التجاري المشترك بين الدول العربية، حيث لم تتجاوز نسبة التجارة العربية البينية 12% من حجم التجارة العربية. وأبدت دشتي ثقتها في ان آليات العمل والمقترحات العملية والمحددة التي ستخرج عن هذا الاجتماع الهام والتي سكون لها ابلغ الاثر في تطوير الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية في المستقبل القريب. وقالت «نحن لا نفتقر الى النظريات والدراسات المهمة التي تتناول موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا اننا نحتاج الى الاستفادة من هذه الدراسات في وضع خطط عمل مرتبطة بمدى زمني محدد وبرامج عملية للنهوض بهذه المشروعات ووضع آليات فعالة لمتابعة وتقييم اثر هذه الخطط والبرامج على تشغيل الشباب وتنميتهم وعلى مستوى النمو والتقدم في الدول العربية وعلى دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي». من جانبه اعتبر مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي من اهم المداخل للاصلاح الاقتصادي من خلال مساهمتها في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي وبما توفره من فرص عمل للشباب، بالإضافة الى مساهمتها في اعادة التوازن لهيكل السكان والعمالة وتعزيز الأمان الاجتماعي. وقال مال الله ان هذا الاجتماع يهدف الى تبادل الآراء والخبرات والتجارب العربية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على واقع هذه المشروعات وأوضاع تشغيلها والتحديات التي تواجهها والتوصل الى افضل الممارسات في ادارة وتشغيل هذه المشروعات الاقتصادية وأنجع الأساليب في بناء القدرات الوطنية فيها. وتابع مال الله ان دول المنطقة العربية تواجه تحديات تنموية كبيرة تتمثل في ارتفاع مؤشرات البطالة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي إضافة الى الاختلالات الهيكلية المزمنة وضعف القطاع الخاص، مشيرا الى ان مواجهة هذه التحديات تزيد من اهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها ذات خصائص اقتصادية ديناميكية. وتابع مال الله ان المعهد العربي للتخطيط قد قام بالعديد من المبادرات في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأبرزها البرنامج النموذجي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف الى ترسيخ ثقافة وفكرة ريادة الأعمال بين الشباب وتحفيزهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة وخاصة تلك المتعلقة بالتخطيط للمشروع وتمويله وادارته إضافة الى تطبيق افضل الممارسات في نظام الحاضنات للمشاريع الصغيرة، كما يهدف الى إضفاء الفعالية في الأداء الاقتصادي وتحسين الكفاءة الاقتصادية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستوى عال من التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة وذلك من خلال الاشراف على هذا القطاع وتوجيهه نحو الأهداف المطلوبة، وقد تم اعتماد هذا البرنامج من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت آملا ان يتم تطبيقه في الدول الاعضاء في المعهد باعتباره برنامجا نموذجيا تم اعداده وفق أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع مؤسسات اقليمية ودولية متخصصة. بدورها اشارت وزيرة التجارة والصناعة السابق د.أماني بورسلي خلال مشاركتها اولى جلسات المؤتمر الى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات التي تدعم المشروعات الصغيرة ومن ابرز هذه الخطوات إنشاء هيئة تتولى دعم ورعاية هذه المشاريع وتنويع خيارات ومصادر تمويلها وتخصيص اراض في جميع المناطق السكنية بنظام الـ «بي او تي» لإقامة المشاريع الصغيرة فقط، ومراجعة وتسهيل شروط التمويل الخاصة بالمحفظة الوطنية وفرض تحفيز المبادرات على الجهات العامة والخاصة وغيرها من الخطوات الواجب اتخاذها. وعلى صعيد آخر، قالت بورسلي ان هذا القطاع بحاجة الى قانون يتظلل به هذا القطاع وقالت: «نحن بصدد تمرير مسودة بقانون فإذا كان هناك خلل بالمسودة فسيكون القطاع متعثرا مستقبلا ولفترة طويلة يجب معالجة الخلل الآن قبل تمرير المسودة، مضيفة ان هناك بعض الحوافز وضعت في المسودة ونقاط ايجابية ولكن هناك مواضيع جوهرية اغفلت في المسودة». وأشارت المتحدثة الرسمية في لجنة المشاريع الصغيرة للمشروع الوطني للشباب ابرار المسعود خلال مشاركتها في الجلسة الأولى الى الدور الأساسي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد الكويتي ما يجعلها محط اهتمام الدولة والقطاع الخاص. وقالت ان المشروع الوطني للشباب يعمل على خلق بيئة ايجابية وبنية تحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال الخاصة والتوظيف الذاتي كمنهج عمل حياة، ولجعل الكويت مركزا جاذبا للمشاريع الصغيرة وملتقى للمشاريع الصغيرة على مستوى دول الخليج العربي. طرح مشروعات بقيمة ملياري دينار العام المقبل أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي خلال تصريح صحافي جاء على هامش المؤتمر على اهمية وجود سوق تجارية تستقطب منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والتي من شأنها دعم المبادرين من الشباب وبث الاطمئنان عند دخولهم للمنافسة في الاسواق داعية الى تضافر الجهود بين حكومات الدول العربية والقطاع الخاص فيها ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيع المبادرين ودعم المشروعات من هذا النوع لخلق فرص العمل «اللائقة» للشباب العربي وتنشيط اقتصادات الدول العربية. وعن محاولات الدول العربية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت ان المحاولات «محدودة وغير جدية» مبينة أهمية عدم إهمال هذا القطاع في المستقبل على اعتبار ان الشباب العربي في هذا الوقت «هو الذي يقود التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول وهو من سيصنع ويبني الاوطان». وبالنسبة الى اهم التحديات التي تواجه هذا النوع من المشروعات في الدول العربية اشارت الوزير دشتي الى ان تحديات عدة متشابكة ومترابطة فيما بينها منها التمويل وثقافة العمل الحر واخذ المبادرات والمخاطرة في الاستثمار والبيروقراطية الحكومية علاوة على القوانين غير الداعمة التي عادة ما تحبط الشاب من الانخراط في سوق المشروعات الصغيرة. وفي سؤال عن المشاريع التنموية الكويتية في العام المقبل قالت «سيشهد العام المقبل فرص تفوق المليارين دينار بطرح مشروعات مشاركة بين القطاعين العام والخاص». واضافت ان الحكومة تسعى نحو تطوير البنية التحتية في البلاد ومنها ما يتعلق بانشاء شركة جديدة لانتاج الكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير خدمات الموانئ باحالتها الى القطاع الخاص. ولفتت الى ان الحكومة تعمل على انشاء منظومة اسكانية في الاشهر الثلاثة المقبل تهيئ الارضية من خلالها لمشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الاسكاني في البلاد وبناء المدن الاسكانية. واشارت الى ان محاولات القطاع الخاص السابقة لدعم القطاع الاسكاني في الكويت «لم تكن مجدية لعدم وجود الدراسات الكافية». وفيما يتعلق بمشروع (مترو الكويت) اوضحت دشتي ان هذا المشروع هو امتداد لمشروع سكك الحديد الخليجي المشترك ومن شأنه تخفيف العبء المروري في البلاد. كل الدعم لمرسوم الضرورة حول الانتخابات أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية د.رولا دشتي عزوفها عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادم وذلك لما لديها من التزامات مع الحكومة الحالية معلنة دعمها الكامل لمرسوم الضرورة المتعلق بالانتخابات مناشدة كل من لديه الكفاءة الترشح والعمل من أجل الكويت التي تحتاج إلى كفاءة شبابها للنهوض بها متمنية على المواطنين المساهمة في الاقتراع ليأتي مجلس أمة عينه على الاستقرار السياسي والنهوض بالكويت وتحقيق متطلبات وطموحات الشعب الكويتي. وقالت إن الله ينعم على الكويت بجميع المرتكزات البشرية والمالية والبنية التشريعية وغيرها ولكن كل ما تحتاجه هو تضافر هذه الجهود وإيجاد التعاون والحوار البناء لتحقيق الإنجاز فهذا ما تطلع إليه الكويت فهي أمانة في أعناق أبنائها وقد آن الأوان لأن تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة. وأملت دشتي أن يكون للمرأة نصيب في المجلس المقبل فهي شريك فاعل في العملية التنموية والسياسية داعية كل من ترى في نفسها كفاءة أن تترشح معلنة دعمها لكل الكفاءات الكويتية. واقرأ ايضاً: 200 دينار زيادة للعسكريين