عادل الشنان
استقبل الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية طارق الخالد ووفد الديوان المختص بالتدريب والتسجيل والتوظيف ووفد البنك الدولي أمس والذي ضم كلا من هانا بريكسي ود.سامي بن دعماش وشاهرام باكسيما.
وحول اللقاء، صرح مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة جاسم الرويس بأن اجتماع الديوان بوفد البنك الدولي يأتي في إطار سعي الديوان الدائم في الاطلاع على التجارب الناجحة للبنك الدولي والتي تتعلق وترتبط بأعمال الديوان واختصاصاته خاصة التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي والحد من ظاهرة البطالة.
وأضاف الرويس ان احدى عضوات الوفد وهي هانا بريكسي اطلعت الديوان على تجربة البنك الدولي بشأن انجاز دراسة عامة حول الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تناولت تلك الدراسة معدل البطالة الموجودة في تلك الدول حيث تعتبر الأعلى عالميا في ارتفاع نسبة البطالة، ويعد طلب الراغبين في العمل في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقطاع العام مرتفعا في وزارات وهيئات ومؤسسات الدول وانخفاض الطلب على العمل في القطاع الخاص مما يجعل استقلال الموارد البشرية في هذه البلدان ضعيفا بالرغم من توافر تلك الموارد بنسب كبيرة.
وأشارت هانا بريكسي إلى أن الدراسة أوصت بضرورة تغيير قواعد وأسس ومعايير بناء القطاع الخاص ليصبح ديناميكيا بهدف الاستفادة من الطاقات البشرية في المنطقة بالإضافة إلى تشجيع تدفق المهارات نحو وظائف متخصصة في القطاع الخاص وذلك للعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين القطاع العام والخاص من خلال إعادة النظر في لوائح وقوانين العمل في القطاع الخاص، علما بأن نمو وتوافر فرص عمل جديدة في هذا القطاع الكبير والحيوي يعتمد بشكل مباشر على القوانين والمميزات التي تحكم بيئة العمل. وأوضحت هانا أهمية استثمار الشباب من خلال التركيز بشكل أساسي على أنظمة التعليم والتدريب بهدف توجيه طلب سوق العمل على المهارات المناسبة في مجالات العمل المناسبة وتقليل الفجوة بين حاجات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي، كما أن تقييم نوعية التعليم وقيمته في أسواق العمل بشكل منتظم من خلال اختبارات معيارية ومراجعة النتائج. بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون البعثات والقوى العاملة بديوان الخدمة المدنية طارق الخالد أن ديوان الخدمة المدنية يوصي ويؤكد من خلال قوانين وقرارات الخدمة المدنية والتعاميم المتعلقة بالعمل عموما أن العمل سواء كان بالقطاع العام أو الخاص يتطلب تحقيق الأهداف والنتائج المحددة، كما أن الديوان يسعى من خلال مشروع البديل الاستراتيجي إلى إيجاد الوصف الوظيفي المناسب لأعمال كل وظيفة والتي تتساوى مع الأجر الذي يحصل عليه شاغل الوظيفة. وبين مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة أن وفد ديوان الخدمة المدنية قد ضم القائمين على عمليات تسجيل وترشيح الراغبين بالعمل إضافة إلى التطوير والتدريب وصولا إلى ترتيب وتقييم الوظائف.
واختتم الرويس تصريحه الصحافي بأن وفدي ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي رحبا بالتعاون المستقبلي من الجانبين للاستفادة من تجارب البنك الدولي العالمية في الأعمال والتخصصات في مجال عمل قطاعات الديوان.