العتيبي: الاستعانة بـ «البلدية» داخل المنطقة الحرة لفحص الأغذية والعاملين تحددها وزارة التجارة

بداح العنزي اوضح مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي ان الحاجة للاستعانة بخدمات البلدية للقيام بمهام تنفيذية داخل المنطقة الحرة تقررها وزارة التجارة. وقال العتيبي في رده على سؤال العضو خليفة الخرافي بشأن متابعة فحص الاغذية والعاملين بالمطاعم والمقاهي: نفيدكم بالآتي: أولا: الاجراءات التي تتبع في فحص الاغذية في المنطقة الحرة: ارساليات المواد الغذائية المستوردة الواردة لتجار ومستثمري المنطقة الحرة يتم احالتها مباشرة من قبل موظفي الجمارك الى المخازن الموجودة بالمنطقة الحرة ولا يتم التعامل معها من قبل موظفي البلدية، وفي حالة رغبة التجار بتصدير تلك المواد تصدر بمعرفة الجمارك دون الرجوع للبلدية. في حالة رغبة التجار ومستثمري المنطقة الحرة في ادخال المواد الغذائية المخزنة بمخازنهم بالمنطقة الحرة سواء كانت تلك المواد مستوردة او مصنعة او يعاد تعبئتها بالمنطقة الحرة. ونظرا لعدم وجود مقر لموظفي ادارة الاغذية المستوردة بالمنطقة الحرة، يتم احضار الارسالية الى مكان التنزيل بميناء الشويخ «الرمبة» ويتم التعامل معها كإرسالية مستوردة يتبع معها التالي: فتح معاملة «تقرير معاينة» مرفق به كافة المستندات (فاتورة – شهادة منشأ – شهادة ذبح – شهادة صحية)، تحصل الرسوم المقررة (طابع رسوم بقيمة عشرة دنانير). يتم تدقيق المستندات. يتم سحب عينات. تخزن في مخازن التاجر ولا يتم التصرف وفق التعهد المرفق بالمعاملة. يتم تقرير الصلاحية للاستهلاك الآدمي مخبريا وظاهريا والمطابقة للمواصفات القياسية ومن ثم يتم الافساح والتصريح بتداول الارسالية بالاسواق. وفي حالة رغبة التاجر في تصدير تلك الارسالية يتم اصدار شهادة تصدير لها ويسمح بتصديرها وفق الانظمة المتبعة. المادة 12 ثانـيا: ان المـادة 12 من القانون رقم 26 لسـنة 1995 بشأن المناطق الحرة تنص على ان للجهة المـخولة بإدارة المناطق الحرة في ســبيل مباشرة اعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكــافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة، وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء. المادة 16 ثالثا: ان المادة 16 من ذات القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن المناطق الحرة تنص على انه: يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة. وعليه، فإن الحاجة الى الاستعانة ببلدية الكويت والقيام بمهام تنفيذية داخل المنطقة الحرة شأن تقرره وتحدد مدى الحاجة اليه جهة الاشراف التي حددها القانون وهي وزارة التجارة والصناعة وفي الحدود التي يقررها مجلس الوزراء وهي التي تتولى الاشراف على المناطق الحرة ووضع السياسات العامة لها وتتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ المنطقة من اجله. رابعا: قامت البلدية بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة بشأن احتياجات المستثمرين بالمنطقة الحرة لخدمات بلدية الكويت بكتابها رقم 11980 والذي اوضحت فيه استعدادها التام للقيام بأي تسهيلات ومهام تطلبها جهة الاشراف على المنطقة الحرة في حالة طلبها ذلك وفي الحدود التي تقررها وفق قانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية. تخصيص موقع لوزارة الداخليةمن جانب آخر اقرت ادارة المخطط الهيكلي في البلدية تخصيص موقع مدرسة الصديق سابقا لوزارة الداخلية على أن يتم استقطاع 3 آلاف متر مربع لتخصيصها لوزارة الكهرباء. وقـال محمد العتيبي في كتابه الـذي ستبحثه لجنة العاصمة: بالإشارة الـى كتاب الأمـين العام للمجلس البلدي بتاريخ 3/4/2008 والمتضمن طـلب لجـنة محـافظة العـاصمة فــي اجتماعها رقــم (3/2008) بتاريخ 26/3/2008 تزويد المجلس البلدي بـرأي المخطط الهيكلي بتاريخ 17/2/2008 والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (894) المنعقد باجتماعه رقم (41-2/2007) بتاريخ 17/9/2007 والمتعلق بالموافقة على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع (مدرسة الصديق، سابقا) بالقطعة 3 بمنطقة المرقاب لتكون مقرا «مساندا» لشؤون وزارة الداخلية بمحافظة العاصمة نفيدكم بأن ادارة المخطط الهيكلي قد أفادت في 28/5/2008 بأن الموقع موضوع الطلب والواقع بالقطعة 3 بمنطقة المرقاب بالمدينة والمخصص لوزارة التربية كمدرسة (مدرسة الصديق) وبمساحة 7000 متر مربع تستعمله وزارة الداخلية كمقر لها منذ عام 1992 بالاتفاق مع وزارة التربية، كما أفادت بأن وزارة الكهرباء والماء قد تقدمت بتاريخ 12/5/2007 والمتضمن احتياج الوزارة لعدد 2 موقع لاقامة محطتي تحويل رئيسيتين بأبعاد (50 م × 60 م) لكل مـــنهما. كما افادت بأن التوجه المستقبلي لمدينة الكويت ان تكون «مركزا ماليا واداريا» وبالنظر لما تشهده من تطور في الحركة العمرانية مما يستلزم توفير الخدمات اللازمة لها من كهرباء وماء ومرافق عامة. المخطط الهيكليوأضاف: وبناء على ما جاء ونظرا لعدم توافر المساحات اللازمة داخل المدينة التي يمكن تخصيصها للخدمات افادت ادارة المخطط الهيكلي بأنه لا مانع من الموافقة على تخصيص الموقع لوزارة الداخلية شريطة أن يتم استقطاع مساحة (50 م × 60 م = 3000 متر مربع) ثلاثة آلاف متر مربع لتخصيصها لوزارة الكهرباء والماء لاستغلالها كمحطة تحويل رئيسية للكهرباء.الصفحة في ملف ( PDF )