«سوبر ماريو» إيطاليا للمستثمرين الخليجيين: الآن الوقت الأنسب للاستثمار في بلدنا

نأمل أن تأخذ الكويت بالاعتبار منظومتنا البحرية والجوية في مجال الدفاع أنشأنا جهازاً موحداً للتعامل مع المستثمرين للحد من المشاكل التي تواجههم نشجع شركاتنا على المشاركة في خطة التنمية في الكويت التي توفر مشاريع بـ 150 مليار دولارمحمد الحسيني ماريو مونتي رئيس وزراء ايطاليا الذي يقود بلاده في مرحلة حرجة حط في الخليج بدءا من الكويت في اطار مساعيه لدعم اقتصاد ايطاليا الذي يقول المحللون الايطاليون والمراقبون الدوليون انه بحاجة الى «سوبر ماريو» لاخراجه من أزمته. رسائل باتجاهين ووجه مونتي خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في قصر بيان مساء أمس الأول رسائله باتجاهين: الأول للحكومة الكويتية داعيا اياها الى مزيد من الاستثمارات في بلاده ومؤكدا رغبة رجال الاعمال الايطاليين والشركات الايطالية في الحصول على حصة من المشاريع الحكومية الكويتية المطروحة، والثاني الى رجال الاعمال الكويتيين الذين أكد لهم ان اسعار العقارات وقيم الأصول في ايطاليا حاليا هي في أدنى مستوى وان «الآن» هو الوقت المناسب للشراء والاستثمار. ووصف مونتي العلاقات الثنائية بـ«الممتازة»، متحدثا عن تعاون فاعل في قطاعات الدفاع والبنية التحتية والطاقة وعن رغبته في تنمية الشراكة بين البلدين عبر التعاون في قطاعات جديدة. وعن محطات الزيارة قال: «التقيت صاحب السمو الأمير ورئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الكويت ولمست اهتماما بتطورات الوضع في منطقة اليورو والسيناريو الايطالي»، مضيفا: «لقد أكدت للمسؤولين هنا جهود حكومتي لتصحيح الأوضاع في الحسابات الحكومية واعادة اطلاق النمو وازالة الحواجز التي كانت تعوق جعل ايطاليا بلدا جاذبا للاستثمارات». وتابع: لقد عرضت كذلك جهود الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الأخيرة لنجعل المرحلة الماضية خلفنا ونتيح فرصة جديدة للنمو وخلق الوظائف. واشار مونتي، وهو شخصية اقتصادية مرموقة عمل خلال اكثر من 10 سنوات كمفوض للاقتصاد في المفوضية الأوروبية، وشغل ايضا منصبي وزير المالية والاقتصاد الى جانب رئاسة الحكومة حتى يوليو الماضي، اشار الى ان الهدف الرئيسي للزيارة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، لافتا الى قدوم العديد من المسؤولين ورجال الأعمال برفقته ومنهم رئيس خزانة الودائع والقروض ومسؤولون بهذا الجهاز. هيئة موحدة لجذب الاستثمارات واوضح مونتي انه قبل نحو سنة شكلت ايطاليا «الهيئة الموحدة لجذب الاستثمارات في الخارج»، لافتا الى انها الآن الجهاز الاوحد في هذا المجال لكل من يريد القيام بجهود انتاجية والاستثمار في ايطاليا حيث سيكون التنسيق محصورا مع هذه الهيئة لتسهيل مهمته. وتحدث رئيس الوزراء الايطالي عن رغبته في تحديث الهياكل المتخصصة في تدويل الشركات الايطالية ومساعدتها في الحصول على حصة اكبر من الاستثمار الخارجي لتساهم في مجالات مثل الفرص المتاحة في الكويت التي اطلقت برنامجا واسعا للتنمية حجمه 150 مليار دولار منها 15 مليارا في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص باعمال البنية التحتية كالمطارات، والموانئ وسكك الحديد، مضيفا: هذه الخطط تحتاج الى توسيع التعاون الاقتصادي على نحو يفوق ما بلغناه حتى الآن ودورنا هو التشجيع والترويج لدى الشركات الايطالية لتسيير الاعمال، وهذا يحتاج الى دعم المنظومات في ايطاليا من سفارات ووزارات ووكالات الى جانب جهاز خزانة الودائع والقروض. وقال مونتي: نحن نشجع شركاتنا على المشاركة في برنامج التنمية الكويتي لنضمن الحصول على حصة في المقاولات خاصة في مجال بناء 8 مستشفيات جديدة بنحو 8 مليارات دولار ومساعدة الشركات الايطالية الراغبة والمؤهلة لخوض المناقصات الخاصة بهذه المشاريع. واوضح رئيس الوزراء الايطالي ان جهاز خزانة الودائع والقروض ورأسماله 300 مليار يورو يقوم بدور متنامي الاهمية في الاقتصاد الايطالي على صعد مختلفة وبنفس الوقت وقد بدأ بنسج علاقات مع شركاء دوليين ومساعدة المستثمرين في ايطاليا. واشار مونتي الى ان بلاده هي ثاني اكبر بلد صناعي في منطقة اليورو وفيها شركات متميزة لديها قدرات تصديرية كبيرة وتطمح الى نمو التصدير، لذلك تحتاج الى رؤوس أموال واستثمارات لتسيير النمو، مضيفا: ما عرضناه على الاصدقاء في الكويت يصب في هذا الاتجاه فهذه اللحظة تشهد انخفاض القيم في الاصول بعد الأزمة الاقتصادية وهي اللحظة المناسبة لشراء الشركات والعقارات التي ستزداد قيمتها بلا شك في المستقبل. الصحة والدفاع وتحدث رئيس الوزراء الايطالي خلال اللقاء عن تعاون ايطالي – كويتي في مجال الصحة وعلاج الامراض الوراثية وعن رغبة ايطالية في التوسع في التعاون بمجال الدفاع عبر امكانية تبادل العسكريين من الاكاديميين خاصة في مجالي الطيران والبحرية قائلا: أملنا في المستقبل عندما نتخذ قرارات لتجديد منظومة الدفاع الكويتية ان تؤخذ في الاعتبار امكانيات ايطاليا التكنولوجية والصناعية العالمية بريا وبحريا. العملة الموحدة تحتاج اندماجاً سياسياً واقتصادياً كاملاً قبل إطلاقها ردا على سؤال حول نصيحته لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العملة الموحدة بعد التجربة المريرة لليورو، اجاب مونتي: لا شك في ان ايجابيات العملة الموحدة كبيرة وكثيرة لكن يجب تفادي الخطأ الذي وقعت فيه اوروبا، وهو رغم ان التجربة الاوروبية اخذت وقتا طويلا فإنه لم يتم تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي الكامل قبل اطلاق العملة الموحدة.