تجربة برلمانية ولّت وأخرى استهلت مليئة بالاستحقاقات والمفاجآت متغيرات غير مسبوقة ستمنحنا تجربة أخرى في صنع التاريخ

تحليل سياسيفارس السلمانما من شك ان الزمن المقبل يفيض بالتحدي. بل اكثر من ذلك: التحدي يختبر فاعليته في واقعنا السياسي والاقتصادي مستهلا بذلك استحقاقات غير مسبوقة في تاريخ الكويت السياسي، فالساعة معبأة بما يكفي من الأحداث الجسام. والتحدي ـ كمفهوم اصطلاحي ـ لا يعني البتة ان يثير فينا التوجس والخيفة من كل ما هو جديد، بل سطرناه ها هنا لنؤكد ان الزمن لا يرجع للوراء... وكذلك الافعال. والمرحلة الجديدة فرضت ذاتها على واقعنا بكل معطياتها بدءا من تقليص الدوائر الانتخابية التي اجبرت الجميع من دون استثناء على اعادة قراءة انفسهم بما تمليه عليهم طموحاتهم الشخصية وبما تفرضه عليهم تلك المتغيرات غير المسبوقة وانتهاء بالعمل الحزبي المنظم الذي بدأ يمارس كأمر واقع على المسرح السياسي شاخصا عيونه نحو المستقبل. حابسا ـ الى حين ـ تطلعاته وآماله. وقد يكون من بدهيات الطبيعة ان التغير سمة الخلق، فكل شيء في تغير مستمر، واذا لم تتنبه باكرا لتلك المتغيرات وتعالج موقعك انطلاقا من ذلك التغير، فانك ستصبح غريبا عن «المسرح» وبالتالي غريبا عن نفسك. وربما من العبث القول ان احدا لم يستقرئ او يتنبه لتلك المتغيرات، فهي أوضح من ان نشير اليها، بل وضوحها جعل تلك المتغيرات تشير الينا تاركة لكل واحد منا ـ وعلى حسب قدرته على الاستنتاج والاستشراف ـ ان يستقرئ «كيفية» او «شكل» تلك المتغيرات التي حتما ستدخلنا الى مرحلة سياسية جديدة، الامر الذي يمنح حاضر الكويت تجربة اخرى في صناعة التاريخ. ولمزيد من التوضيح للتوطئة السابقة نرى ثمة كوة كبرى بين التجربة البرلمانية السابقة التي امتدت من المجلس التأسيسي وانتهت بانتخاب المجلس الحالي. والتاريخ لا يعود البتة للوراء. في السابق كان العمل في المجالس الاشتراعية فرديا وتلك «الفردية» انسحبت على اداء النواب. حتى القوى السياسية اجبرت ـ من حيث تعلم أو لا تعلم ـ على ان تكون فردية داخل البرلمان في اداء أعضائها، وهو أمر احدث تباينا في الرأي حتى داخل التنظيم الواحد، ولعل أبرز تجمع سياسي منظم هو الحركة الدستورية الاسلامية، وكان اعضاء الحركة يتعاملون مع بعض المشاريع التي تطرح في المجلس برؤية فردية وذلك تحت تأثير آلية العمل البرلماني التي فرضها ـ آنذاك ـ المناخ العام في المجالس السابقة ولا يختلف اثنان على ان هذا السلوك السياسي ادى ـ ضمن ما أدى اليه ـ الى غياب البرنامج السياسي الذي يتيح للناخب معرفة نائبه ومدى التزامه ببرنامجه الانتخابي. وكانت الحكومة في المجالس السابقة مطمئنة الى حد كبير لهذا السلوك السياسي الذي يتيح لها ويمنحها قدرا كبيرا من مساحة التحرك على النواب باعتبار ان الكل ـ تقريبا ـ قراره بيده. بل أكثر من ذلك: كان في التجارب البرلمانية السابقة التي كانت مختلفة كما ونوعا، يثبت ان ثمة من اخفقوا في ادائهم وعوضا عن معالجة الخطأ بحكمة تستند على يقظة الارادة وجدناهم ينقادون من حيث يعلمون أو لا يعلمون الى تكريس تلك الاخطاء كأمر واقع، ونحن هنا لا نريد ان نضرب امثلة على قولنا، لاننا نتحدث عن تجربة برلمانية ولت وأخرى استهلت مليئة بالاستحقاقات والمفاجآت. وكانت ايضا التجارب البرلمانية السابقة يغلب عليها العمل الانتخابي اكثر من السياسي المنظم وهذا لا يحتاج الى تفكير كثير لمعرفته بل نظرة عابرة لنوعية الاقتراحات بقوانين التي سارع النواب الى تبنيها تؤكد تقدم «الانتخابي» على السياسي والفني على ما عداه في اجندة النواب، ولربما ساهم ذلك الى حد كبير ليس فقط الى تأخير التنمية ودفع عجلة الاقتصاد للأمام بل الى «حبسها» وكتم أنفاسها (ولا نريد هنا القول بقتلها).يتبع...