الخارجية اليابانية: جزر سينكاكو تقع حقاً تحت سيطرة حكومة اليابان

جزر سينكاكو بقيت دائماً كجزء متكامل من جزر نانسيي شوتو التي هي أراضٍ يابانية قرار مجلس الوزراء في يناير 1895 سبق معاهدة شيمونوسيكي التي وقعت في أبريل 1895تلقت «الأنباء» تصريحاً صحافياً من السفارة اليابانية في الكويت تبين خلاله موقف بلادها من جزر سينكاكو وجاء فيه: ٭ «سيادة القانون» هي أساس السلام والاستقرار والازدهار في العالم وأي دولة لديها مسؤولية في حماية السلام وضمان سلامة مواطنيها وحماية سيادتها وأراضيها وبحرها، وستقوم اليابان بمسؤوليتها بناء على القانون الدولي. ٭ «جزر سينكاكو هي جزء أصيل من الأراضي اليابانية في ضوء الحقائق التاريخية وبناء على القانون الدولي. إن جزر سينكاكو حقا تقع تحت السيطرة الصالحة لحكومة اليابان. (لمعرفة موقع الجزر انظر المرفقات رقم 1). ٭ «منذ 1885، أجريت دراسات ميدانية عن جزر سينكاكو من قبل حكومة اليابان من خلال وكالات محافظة أوكيناوا وغيرها من الطرق. ومن خلال هذه الدراسات، تأكد أن جزر سينكاكو لم تكن فقط غير مأهولة بل لم يظهر فيها أي أثر يدل على أنها كانت تحت سيطرة الصين. وبناء على هذه التأكيدات، أصدرت حكومة اليابان قرار مجلس وزرائها في 14 يناير 1895 لنصب علامة على الجزر لضم جزر سينكاكو رسميا إلى الأراضي اليابانية (انظر المرفقات رقم 2). تم تنفيذ هذه الإجراءات طبقا للوسائل التي تكسبها بالتالي السيادة على أراضيها طبقا للقانون الدولي (احتلال الأرض الفارغة غير الخاضعة لأحد (terra nullius)». ٭ «قدم أحد سكان محافظة أوكيناوا وكان يزاول أنشطة مثل الصيد حول جزر سينكاكو طلبا باستئجار الجزر، ومنحته الموافقة حكومة ميجي في عام 1896. وبعد هذه الموافقة، أرسل مهاجرين إلى تلك الجزر وزاول الأعمال التالية: جمع ريش الطيور، وتصنيع سمكي بسمك البونيت المجفف، وجمع المرجان، وتربية الماشية، وتصنيع البضائع المعلبة، وجمع مخلفات الفوسفات المعدنية (مخلفات طيور تستعمل كسماد). وحقيقة أن حكومة ميجي أعطت موافقة بخصوص استخدام جزر سينكاكو إلى فرد كان بدوره قادرا على مزاولة هذه الأعمال علانية بناء على هذه الموافقة تدل على سيطرة اليابان الصالحة على الجزر. ٭ «ومنذ ضم جزر سينكاكو، بقيت دائما كجزء متكامل من جزر نانسيي شوتو التي هي أراض يابانية، وكانت دائما تحت السيطرة الصالحة لليابان. لم تكن هذه الجزر جزءا من تايوان ولا جزءا من جزر هوكو شوتو التي تخلت عنها لليابان أسرة تشينج الصينية طبقا للمادة الثانية من معاهدة شيمونوسيكي التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 1895. وإلى جانب هذا، فإن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في يناير 1895، بضم جزر سينكاكو إلى الأراضي اليابانية، قد سبق «معاهدة شيمونوسيكي» التي تم توقيعها في أبريل 1895. ولذلك، فإن النقد القائل إن اليابان اكتسبت جزر سينكاكو كنتيجة للحرب الصينية ـ اليابانية غير شرعي على الإطلاق. ٭ جزر سينكاكو ليست ضمن الأراضي التي تخلت عنها اليابان طبقا للمادة الثانية من معاهدة سان فرانسيسكو للسلام. فقد وضعت جزر سينكاكو تحت إدارة الولايات المتحدة الأميركية كجزء من جزر نانسيي شوتو، طبقا للمادة الثالثة من تلك المعاهدة، وهي ضمن المنطقة التي أوليت الحقوق الإدارية عليها إلى اليابان طبقا «للاتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية حول جزر ريوكيو وجزر دايتو» التي تم التوقيع عليها في 17 يونيو 1971. موقف اليابان هو أنه لا توجد قضية سيادة على الأراضي تحتاج إلى الحل بخصوص جزر سينكاكو. (ادعاءات الصين الخاصة بها ليست لها أي أساس تستند عليه على الإطلاق). ٭ لم تبدأ سلطات حكومة الصين وتايوان في طرح ادعاءاتهما رسميا حول السيادة الأرضية على جزر سينكاكو حتى عام 1971، عندما أجرت «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى» (ECAFE) دراسة أكاديمية دلت على أن إمكانية وجود موارد نفطية في بحر الصين الشرقي في عام 1968. وقبل هذا، لم يكن هناك أي اعتراض معبر عنه من ناحية أي دولة أو منطقة على سيادة اليابان على جزر سينكاكو. ٭ «يوجد وصف «لجزر سينكاكو في منطقة يائياما، بمحافظة أوكيناوا، إمبراطورية اليابان» في خطاب شكر بتاريخ مايو 1920، مرسل من قنصل جمهورية الصين في ناغاساكي في ذلك الوقت عن فقدان صيادين صينيين من منطقة فوجيان وإنقاذهم حول جزر سينكاكو (انظر المرفقات رقم 3). وبالإضافة إلى هذا، هناك مقالة في صحيفة «بيبولز ديلي» بتاريخ 8 يناير 1953 بعنوان «معركة الشعب في جزر ريوكيو ضد احتلال الولايات المتحدة»، أظهر بوضوح أن جزر ريوكيو شوتو «تتكون من 7 مجموعات من الجزر بما في ذلك جزر سينكاكو» (انظر المرفقات رقم 4). وإلى جانب هذا، على سبيل المثال «الأطلس الجديد لجمهورية الصين» الذي نشر في الصين في عام 1933 و«أطلس العالم» الذي نشر في الصين في عام 1958 تناولا جزر سينكاكو كجزء من اليابان. ٭ «بينما تدعي الصين أن جزر سينكاكو أعيدت إلى الصين طبقا لإعلان القاهرة» و«إعلان بوتسدام»، وأن اليابان تتحدى نتائج الحرب العالمية الثانية، فإن اكتساب اليابان للسيادة على جزر سينكاكو ليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بالحرب العالمية الثانية. إن معاهدة سان فرانسيسكو للسلام التي عرفت بطريقة قانونية الأراضي اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها من المعاهدات تناولت جزر سينكاكو كجزء من الأراضي التي تنتمي بالفعل إلى اليابان. وبدرجة أكثر تحديدا، تخلت اليابان عن السيادة على تايوان وهوكو شوتو التي تخلت عنها الصين بعد الحرب الصينية اليابانية، طبقا للمادة رقم 2 (ب) من معاهدة سان فرانسيسكو للسلام. ومن الواضح أن جزر سينكاكو لم تكن ضمن «تايوان وهوكو شوتو» بدلالة أن الولايات المتحدة مارست بالفعل حقوق الإدارة على جزر سينكاكو كجزء من جزر نانسيي شوتو طبقا للمادة رقم 3 من اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام، وأن الجزر ضمت بوضوح إلى المناطق التي أعيدت الحقوق الإدارية عليها إلى اليابان في عام 1972 طبقا لاتفاقية اليابان والولايات المتحدة حول جزر ريوكيو وجزر دايتو. وبالإضافة إلى ذلك، وقبل السبعينيات من القرن الماضي، لم تعبر الصين عن أي اعتراضات، بما في ذلك حقيقة أن جزر سينكاكو كانت ضمن المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإدارية للولايات المتحدة طبقا للمادة الثالثة من اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام. 2 ـ اكتساب وامتلاك حكومة اليابان لجزر سينكاكو يهدف إلى المحافظة والإدارة السلمية والمستقرة ٭ إن أراضي الجزر الثلاث (جزر أوتسوري وجزر كيتاكوجيما وجزر مينامي كوجيما) التي انتقلت ملكيتها إلى حكومة اليابان هذه المرة كانت تمتلكها حكومة اليابان من قبل حتى عام 1932 عندما تملكها مواطن بصفة شخصية، وقرار حكومة اليابان هذه المرة أن تكتسب حقوق ملكية الجزر مرة أخرى نتج عنه نقل اسمي للملكية الحقيقية طبقا للقانون المحلي، وهو ما لا يعد تغيرا كبيرا للموقف الراهن. وفوق هذا، احتفظت حكومة اليابان باستمرار بملكية جزيرة تايشو، التي هي أيضا جزء من جزر سينكاكو. ٭ والهدف من قرار حكومة اليابان هو الاستمرار في ضمان المحافظة والإدارة السلمية والمستقرة على الجزر وإدارتها على المدى البعيد مع تنفيذ عمليات سلامة الملاحة البحرية المناسبة في جزر سينكاكو وحولها. وهذا ببساطة مجرد نقل لملكية الجزر داخل الأراضي اليابانية من مالك شخصي إلى حكومة اليابان طبقا لإجراء شرعي داخل الإطار القانوني المحلي لليابان، وعليه يجب ألا يثير أي قضايا مع دول أخرى أو مناطق. ٭ في السنوات الأخيرة، دأبت الصين على القيام بأنشطة في المحيط، وقامت بأعمال مستفزة حول جزر سينكاكو. ودخلت سفن تملكها الحكومة وقوارب نشطاء عدة مرات إلى مياه اليابان الإقليمية مما تسبب في قلق متزايد في اليابان. وتحت هذه الظروف، خططت حكومة مدينة طوكيو لتشتري جزر سينكاكو. ولن توافق حكومة اليابان أبدا على ادعاءات الصين الخاصة بها، ولكنها قلقة أيضا من أن بعض التحركات يمكن أن يكون لها تأثير كبير عمليا على علاقات الصين واليابان. ٭ وفي هذا السياق، فإن نقل الملكية هذه المرة هو أفضل إجراء عملي لضمان المحافظة والإدارة المستقرة والسلمية لجزر سينكاكو. ٭ إن العلاقات بين اليابان والصين واحدة من أهم العلاقات الثنائية بالنسبة لليابان. ودور الصين البناء لا غنى عنه من أجل الاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولا ترغب اليابان أن ترى هذه المشكلة تؤثر تأثيرا واسعا في علاقات اليابان والصين بصفة عامة. وتهدف اليابان إلى تحقيق مزيد من العمق في العلاقات المفيدة للجانبين بناء على المصالح الاستراتيجية المشتركة مع الصين، وإلى تحقيق تقدم في التعاون حول الاستقرار في المنطقة. وستدعم اليابان التعاون تجاه جعل بحر شرق الصين «بحر سلام، وتعاون وصداقة» وذلك بتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين السلطات البحرية في كلا البلدين من خلال «مشاورات على مستوى عال بين اليابان والصين حول الشؤون البحرية» طبقا «للمبادرات الستة» التي تم الاتفاق عليها بين البلدين. 3 ـ مهما كانت الأسباب، لن يتم التغاضي عن أعمال العنف ٭ من المؤسف للغاية حدوث الاحتجاجات المناهضة لليابان في مناطق عديدة في الصين ونتج عنها أعمال قذف أحجار وغيرها من المواد الخطيرة على مؤسسات ديبلوماسية وأعمال عنف تستهدف مواطنين يابانيين، بالإضافة إلى إحراق مبان ونهب وغير ذلك ضد شركات يملكها يابانيون. ٭ ومهما كانت الأسباب، لن يتم التغاضي عن أعمال العنف ويجب أن يتم التعبير عن عدم الرضا واختلاف الآراء بطريقة سلمية. وهذا اهتمام مشترك للمجتمع الدولي.