الغانم: أطالب «السكنية» بأن تضع في اعتبارها الزيادة في طلبات المستفيدين سنة تلو الأخرى

أعرب رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم عن تفاؤله نحو الخطوات التشريعية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والخاصة بتعديل قوانين مؤسسة الرعاية السكنية، لما فيه من تطوير من أداة وخطط المؤسسة من جهة والتوسع في تقديم خدماتها لأبناء الوطن من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية و27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك طبقا للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012. وأشاد الغانم في تصريح صحافي له بما أعلنت عنه مؤسسة الرعاية السكنية حول أن القانون سيسمح لها بتقديم خطة لإنشاء 109 آلاف وحدة سكنية بواقع 35 ألفا في مدينة الخيران و22 ألفا في المطلاع، فضلا عن 52 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة «الصبية»، مطالبا بالإعلان عن الجدول الزمني التي تحتاج له المؤسسة في تنفيذ ذلك، متمنيا أن تضع المؤسسة في اعتبارها الزيادة في طلبات المستفيدين سنة تلو الأخرى، داعيا المؤسسة إلى أن تعمل خلال المدة الزمنية على توفير جميع الطالبات التي قد تستجد خلال فترة العمل. ولفت الغانم الى أن نص المادة 27 مكررا طبقا لمرسوم القانون المشار إليه حسب النص هو: «تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، مطالبا المؤسسة بسرعة الاستعانة بتلك الشركات والإعلان عن المدة الزمنية التي تحتاجها كل شركة عن تنفيذ المشروع المسؤولة عن تنفيذه.