«العدل» تنشئ مكاتب للتنسيق الإداري والمتابعة بقطاعات الشؤون القانونية والخبرة والتحكيم وقصر العدل

    أصدر وزير العدل ووزير الشؤون القانونية جمال الشهاب قرارا بإنشاء مكاتب للتنسيق الإداري والمتابعة في قطاعات الشؤون القانونية والخبرة والتحكيم وقصر العدل لمتابعة تنفيذ القرارات والتعاميم والتوصيات الصادرة عن رؤساء القطاعات في الإدارات التابعة لهم. وقال بيان صادر عن الوزارة ان هذه المكاتب تتولى إعداد التقارير الدورية الخاصة وعرضها على رئيس كل قطاع، والتنسيق مع القطاعات الأخرى والإدارة العليا بالوزارة في كل ما يتعلق بالموضوعات المشتركة وإجراء الاتصالات الداخلية والخارجية لمتابعة إنجاز الموضوعات المتعلقة بسير العمل في كل قطاع. وذكر ان هذه المكاتب تتولى ايضا متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام وإعداد الردود اللازمة وتوفير احتياجات المكاتب الادارية وتنظيمها.