الحريتي: دور الانعقاد المقبل سيشهد مساءلات سياسية لعدد من الوزراء

حسين الرمضانانتقد النائب حسين الحريتي اللقاءات التي أجرتها اخيرا الحكومة مع ممثلي الكتل النيابية دون اجراء لقاءات مماثلة مع النواب الذين لا ينتمون الى أي من هذه الكتل. وقال في حفل عشاء اقامه على شرف المحررين البرلمانيين مساء أمس الأول ان هذا الأمر ليس مقبولا ولكن ربما فعلت الحكومة ذلك لسهولة الالتقاء بممثلين لهذه الكتل، بينما لا تستطيع اجراء نفس هذه اللقاءات مع بقية النواب. وأكد الحريتي ان دور الانعقاد المقبل سيكون أهم وأكثر حيوية من الدور الذي سبقه، مشيرا الى ان دور الانعقاد المقبل سيشهد استجوابات لأكثر من وزير. وقال ان الحكومة الحالية تختلف عن الحكومات السابقة من حيث الآلية والمنهج ونظرتها الى القضايا المطروحة في الساحة المحلية وكذلك تختلف في تركيبتها من ناحية الوزراء، لافتا الى ان الحكومة الحالية تطلق وعودا بالاصلاح ومحاربة الفساد، الا انها لم تعمل شيئا في سبيل ذلك. ودعا النواب للنظر الى وعود الحكومة بنظرة تفاؤل دون اهمال التلويح بالاستجواب، موضحا ان التلويح بالاستجواب قد يؤدي الى تحقيق نتائج ايجابية، ومشددا على ضرورة ان تعمل التكتلات النيابية الى تحقيق المصلحة العامة. ونفى الحريتي ما اثير حول معارضته اسقاط الديون، موضحا ان هذا الامر غير صحيح وبصفتي مقررا للجنة التشريعية فقد اجتمعنا في اول اجتماع للجنة وكان جدول الاعمال مزدحما بأكثر من 23 اقتراحا بقانون، وعرض على اللجنة اكثر من اقتراح بإسقاط الديون وكان من ضمنها اقتراح بإسقاط الديون الحكومية على المواطن وديون الشركات الاستثمارية والبنوك، ونوقش هذا الاقتراح ووجدت اللجنة ان هناك شبهة دستورية في حال الموافقة على هذا الاقتراح وهي الإخلال بالعدالة بين المواطنين. وقال انني من المؤيدين بشدة لاسقاط الديون الاستهلاكية عن المواطنين ويجب ايجاد آلية لذلك، ومن واقع عملي بالمحاكم والقضاء لمست معاناة المواطنين من هذه الديون وكثيرا ما كنت اتردد على إدارة التنفيذ وألمس الأحكام الصادرة على المواطنين واغلبها نتيجة لهذه الديون. وأوضح ان الاحكام الصادرة بسبب القروض الاستهلاكية تمس شريحة الموظفين ومحدودي الدخل، ولاحظنا ان هؤلاء الموظفين ومحدودي الدخل تعثروا ماديا بعد ارتفاع الفائدة ونتج عن ذلك قيام الشركات والبنوك برفع دعاوى قضائية ضدهم، مستندين على الشيكات والكمبيالات التي يوقع عليها المقترض عند الاقتراض. وقال: ان عمليات الضبط والإحضار بسبب الديون ادت الى مشاكل اجتماعية واثرت على كيان الاسر ونتج عنها سلبيات اخلاقية ايضا، مؤكدا ان حل هذه المشــــكلة ممكن على غرار حل مشكلة المديونيات الصعبة، ويمكن ان تحل مشــكلة القروض الاستملاكية بواقعية اكثر، اما ان تشتري الدولة فوائد هذه القروض واما ان تشتري الديون من البنوك الدائنة وتخصص لها ميزانية كأن تكون ميزانية المعسرين وكذلك هناك الكثير من اهل الخير في بلدنا ويمكنـــهم ان يشاركوا في ذلك ونحن نلاحظ ذلك في ادارة التنفيذ، وكثير من اهل الخير يقومون بسداد ديون المعسرين ولكن يجب ان نحدد الفئات والشرائح اولا ونريد وقفة جادة لهذه القضية. انتقد الحريتي عدم تعيين وكيل لوزارة التربية وقال انه من الغريب ان ينتهي العام الدراسي السابق ويبدأ العام الجديد ووزارة التربية بلا وكيل وزارة بالاصالة، واعتقد ان من اولويات وزير التربية تعيين وكيل للوزارة. وقال ان الوضع التعليمي بحاجة الى الاصلاح ونلاحظ هروب كثير من الطلبة من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة مشيراً الى وجود تكدس في اعداد الطلبة في المدارس الحكومية. واوضح ان منطقة سلوى تعاني من مشكلة تكدس الطلبة وان ادارة احدي مدارس سلوى المنشأة حديثاً ونظرا لتكدس الطلبة فيها قامت بوضع بعض الطلبة في المطعم. واشاد الحريتي بعملية التدوير الاخيرة في قيادات وزارة الداخلية، مؤكدا ان خطوة وزير الداخلية في هذا الشأن كانت جريئة و«اشد على يده» وجاءت هذه التغييرات بعد ان لاحظ الوزير ان هناك اخطاء حصلت في المؤسسة الامنية نتيجة التدوير السابق الذي حصل في مايو الماضي وفشل المسؤولين خلال اربعة اشهر في ادائهم لمهامهم الامنية مطالبا بمحاسبة المسؤول الذي تسبب رأيه في تلك التغييرات.