باقر: القلق الدولي السبب الرئيسي لانهيار البورصة وسيتم تجاوزه

ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ اعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه سيتم طرح شركتي مستودعات عامة ولوجستية في العبدلي والشقايا للاكتتاب العام خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة دور الحكومة في معالجة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ومعرفة اسباب الانهيار الذي شهده اخيرا ان الشركتين ستطرحان بالنسبة نفسها التي اقرها مجلس الامة، موضحا ان الشركتين تمثلان جزءا من الاصلاح ومحاربة الغلاء عبر توفير مستودعات تخزينية. وكشف باقر ان ثمة قناعة تكاد تكون بالاجماع ان القلق الدولي هو السبب الرئيسي لانهيار البورصة، ومتى ما انقضى هذا القلق سيتم تجاوز الانهيار. وشدد على انه لا يجوز توجيه الهيئة العامة للاستثمار نحو اتخاذ قرارات سياسية في شأن التعامل مع الوضع في البورصة، مؤكدا ضرورة ان يكون الدخول على اساس فني حتى لا توجه للهيئة انتقادات في مجلس الامة. وبسؤاله عما اذا كان مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح قد قدم استقالته او طلب منه ذلك، نفى باقر ان يكون الفلاح قدم استقالته او طلب اليه الاستقالة. واشار الى ان هناك قرارا سيصدر قريبا لزيادة رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة، مؤكدا ان الخلاف حول دمج الشركات في البورصة سيتم حسمه قريبا وبشكل طيب. واوضح باقر ان قانون هيئة سوق المال قطع شوطا كبيرا من مراحل اعداده، لافتا الى انه سيحوي عددا من الضوابط من ابرزها فصل الادارة عن الرقابة وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية. ونفى باقر ان هناك بعض المقترحات ذات الكلفة المالية كاقتراح اسقاط القروض كانت سببا في انهيار سوق الاوراق المالية، مشيرا الى ان هذا الرأي طرح من قبل اقتصاديين وبعض النواب، ومؤكدا على ضرورة ان تتوافق المقترحات مع السياسة الائتمانية. من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف عبدالحميد الشطي كلمة خلال الاجتماع جاء فيها: نشكر للجنتكم الموقرة دعوتنا لحضور هذا الاجتماع ونهنئ الجميع بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المباركين اعداهما الله علينا وعليكم بالخير والصحة وتقبل الله طاعتكم. ان اتحاد مصارف الكويت يشيد بالسياسة النقدية الحكيمة لبنك الكويت المركزي ويثني على القائمين على هذه السياسة وعلى رأسهم الاخ الكريم الشيخ سالم العبدالعزيز محافظ بنك الكويت المركزي كما ان اتحاد مصارف الكويت يؤكد ان الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص تستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات لتفادي الآثار السلبية بسبب الازمة المالية العالمية فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة. واضاف يؤكد اتحاد مصارف الكويت على متانة وقدرة القطاع المصرفي الكويتي وكفاءة العاملين فيه، الا ان هذا لا يعني أننا لن نتأثر في حالة التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي واحتمالات الركود الاقتصادي في دول المنطقة او تأثرها بالأزمة العالمية. وان اتحاد مصارف الكويت يؤمن بأن السياسة الاستباقية لبنك الكويت المركزي ساهمت بشكل كبير في تجنب القطاع المصرفي الازمة المالية العالمية، ونحن على يقين بأن بنك الكويت المركزي سيقوم بدوره الاستباقي لتفادي المشكلات المستقبلية المتوقعة نتيجة لتدهور اسواق المال العالمية. وان اتحاد مصارف الكويت قد قدم عدة مقترحات الى بنك الكويت المركزي بناء على طلبه تتعلق بالائتمان وتوفير السيولة للاقتصاد الوطني ونأمل ان تلقى هذه المقترحات القبول والترحيب لديه، وزاد بقوله ان قدرة الاقراض تختلف من مصرف الى آخر، فهي تعتمد على رأسمال البنك بمفهومه الشامل وحجم التركز الائتماني وان غياب التشريعات اللازمة التي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل عمليات الشركات، لقد حان الوقت لان يقوم مجلس الامة الموقر بسن القوانين والتشريعات اللازمة لاعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار، كما ان البيئة الاقتصادية الطاردة للاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية جعلت بعض الشركات تبحث عن هذه الفرص في دول المنطقة، ان تأثر اقتصاديات المنطقة بالازمة العالمية ستؤثر على هذه الشركات سلبا وبالتالي على القطاع المصرفي. ولقد بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية دعم القطاع المصرفي بالودائع متوسطة وطويلة الاجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي، وان اتحاد مصارف الكويت يؤكد أن المصارف الكويتية على استعداد تام لتحمل مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني كما عهدتهم به. تغطية خاصة في ملف ( PDF )